الوقت- همانگونه که پیش بینی می‌شد نتایج انتخابات همه‌پرسی تونس آنگونه که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور انتظار داشت، پیش نرفت و تنها 27 درصد مردم در این انتخابات مشارکت کردند. میزان مشارکت ضعیف در همه پرسی قانون اساسی تونس درحالی است که احزاب مخالف تونس از جمله «النهضه» این همه پرسی را غیر قانونی خوانده و تحریم کردند. طی روزهای گذشته صدها نفر علیه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در پایتخت تونس و مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند. در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا خواهد کرد و اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا می‌کند. همچنین نقش پارلمان کاهش و رئیس جمهور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت را انتخاب می‌کند و آنان در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند. برای بررسی جزئیات انتخابات همه پرسی قانون اساسی تونس، الوقت: با جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا گفتگو کرده است.
همه پرسی قانون اساسی تونس برگزار شد و بر اساس گزارشها، تنها 27 درصد مردم در آن مشارکت کردند، آیا این مسئله از لحاظ قانونی مشکلی ایجاد نمی‌کند و در قانون این کشور برای حداقل میزان مشارکت چیزی گفته نشده است؟ آیا ممکن است که همه‌پرسی دوباره برگزار شود و یا با حداقل مشارکت هم دولت می‌تواند آنرا اجرایی کند؟
در قانون اساسی تونس به انتخابات همه پرسی اشاره‌ای نشده است و الان خود قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته است. به لحاظ عرفی، در انتخابات کشورهای شمال آفریقا هیچگاه مشارکت بالاتر از 30 درصد نداشتیم و در کشورهای الجزایر و مغرب معمولا مشارکت مردمی با فشارهای دولت 37 درصد بوده است و حتی در کشورهای همسایه تونس هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی میزان مشارکت پایین‌تر از این حد بوده است. چیزی که الآن مهم است اینکه به رغم پایین بودن مشارکت احتمال دارد از نتایج انتخابات سوء استفاده شود و قیس سعید خود را پیروز انتخابات معرفی کند و در همین راستا هم حرکت خواهد کرد و رسانه‌های غربی و عربی هم چنین چیزی را تایید خواهند کرد.
باتوجه به مشارکت پایین مردم در همه پرسی به نوعی مشروعیت دولت قیس سعید هم زیر سوال می‌رود، آیا با این وجود قیس سعید می‌تواند اهداف خود را عملی کند؟
قیس سعید سعی می‌کند به هر نحوی شده خود و دولتش را به مردم تحمیل کند ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که قیس سعید و نظام سیاسی آن مشروعیت ندارد و اگر از منظر چارچوبهای دموکراسی هم نگاه کنیم قیس سعید اجازه ندارد با این میزان مشاکرت در تونس حکمفرمایی کند، چرا که قانون اساسی باید مورد تایید اکثریت ملت باشد. قانون اساسی که می‌خواهد نظام سیاسی کشور را تغییر دهد باید از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، میزان مشارکت در انتخابات قانون اساسی قبلی در مقایسه با این دوره بیشتر بود و به هر حال مشروعیت بیشتری داشت. قیس سعید اجازه ندارد که این قانون اساسی را در تونس اجرایی کند و از آنجا که ادامه حکومت مدنظر خود باید به تایید مردمی برسد مشروعیت نظام آتی هم زیر سوال است و بنابراین، تونس وارد دالانی از بی‌اعتباری دولت و مناقشات بی‌پایان جناحهای مختلف خواهد شد که می‌تواند تنشها در این کشور را تشدید کند.
در حال حاضر که پارلمان منحل شده است، فرایند تصویب قانون اساسی جدید چگونه خواهد بود آیا خود دولت به تنهایی می‌تواند آنرا اجرایی کند و یا باید پارلمان تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند؟
در دنیا قانون اساسی ممکن است توسط پارلمان به تصویب نرسد و شاید ممکن است که مسئولیت پیدا کند تنها متن آنرا بنویسد. در برخی موارد تصویب قانون اساسی توسط پارلمان هم صورت می‌گیرد و در این اقدام نقش آفرینی می‌کند اما اینکه نتایج آن تنها به رای پارلمان موکول شود چنین چیزی وجود ندارد. با توجه به اینکه قیس سعید پارلمان را منحل کرده است، یک گروهی از حقوقدانان و سیاسیون را موظف کرد تا متن قانون اساسی را بنویسند و آنرا به آرای عمومی گذاشته و این روند غلطی نیست. مشکل این است که الان احزاب قدرتمند تونس و اتحادیه مشاغل در لحظات آخر نسبت به رای دادن آزاد بودند، اما احزابی مثل النهضه و دیگر احزابی که ائتلافهایی را تشکیل دادند و مبنای قدرت در تونس هبه شمار می‌روند همه پرسی را نپذیرفتند و می‌توان گفت که این موضوع مقدمه‌ای برای افزایش موج مخالفتها در آینده خواهد شد. مخالفان می‌گویند که اولا این قانون اساسی اعتبار و ارزشی ندارد و دوما اینکه قیس سعید ادامه حکومتش غیرقانونی است و نبردی بین احزاب قدرتمند و باسابقه با قیس سعید که به پشتوانه دلارهای نفتی کشورهای عربی می‌خواهد در قدرت بماند درگرفته است. بنابراین تعداد احزابی که با قانون اساسی موافقت کرده‌اند، تعداشان خیلی محدود است و نمی‌تواند مشروعیت لازم را برای دولت قیس سعید ایجاد کنند.
باتوجه به اینکه قانون جدید همه قدرت را در دست رئیس جمهور قرار می‌دهد به نوعی دوران دیکتاتوری زین العابدین بن علی را زنده می‌کند. آیا تونس کنونی به سمت دیکاتوری می‌رود؟
اینکه سیستم تونس از پارلمانی به ریاستی تغییر یابد برای تونس تا حدی می‌تواند در برخی مسائل راهگشا باشد. در سیستم قبلی که نخست وزیر در راس قدرت بود مشکلاتی وجود داشت اما با طرح جدید می‌توان گفت که بیش از اندازه قدرت در دست رئیس جمهور قرار خواهد گرفت و این می‌تواند در درازمدت برای تونس بسیار زیانبار باشد که ممکن است رئیس جمهور حتی قوه قضائیه را تحت سلطه خود داشته باشد و یا دیگر نهادهای دولتی را قلع و قمع کند، چرا که قانون اساسی جدید قدرت فراتر از ریاستی را به رئیس جمهور می‌دهد. نظام ریاستی که در برخی کشورها حاکم است، موفقیتهایی را داشته است و نسبت به سیستمی که قبلا پارلمانی بود می‌تواند برای تونس مفید باشد ولی قدرت فزاینده رئیس جمهور نگران کننده است و به همین دلیل احزاب مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند.
با اینکه تونس آغازگر بهار عربی بود، ولی نه مثل کشورهای لیبی و سوریه به سمت جنگ داخلی کشیده شد و نه مانند مصر به حکومت نظامی و بازگشت نظامیان متمایل شد، چه عواملی سبب شد که تونس با آرمان انقلابی خود در تعارض قرار گیرد. این قانون اساسی جدید چقدر با خواسته‌های انتقلاب 2011 همخوانی دارد؟
دو عامل خارجی و داخلی را می‌توان در این زمینه دخیل دانست. متاسفانه در داخل کسانی که زمام امور این کشور را در دست گرفتند به دلیل نداشتن تجارب سیاسی و فسادهای گسترده نتوانستند آنچه را که ضرورت تونس بود اجرایی کنند و در نهایت این کشور را تضعیف کردند و بهانه به دست دشمنان دادند تا تونس را از جرگه کشورهای دموکراتیک خارج کنند. از نظر راهبردی هم راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه چند سال پیش یکباره تغییر جهت ایدئولوژیک داد و سیاست را از دین جدا اعلام کرد که این مسئله سبب شد تا برخی طرفداران النهضه و نیروهای مذهبی از آن جدا شوند و پشتوانه مردمی را به نوعی از دست داد. حکومت تونس مبتنی بر انقلاب و بیداری اسلامی بود که باید ادامه پیدا می‌کرد اما در میانه راه ناکام ماند.
مسئله مهمتر این است که کشورهای غربی دوست ندارند که در جنوب دریای مدیترانه کشوری دموکراتیک که برای منافع اروپا و حتی آمریکا خطرآفرین باشد روی کار بیاید. چرا که حضور کشور دموکراتیک در شمال آفریقا برای غربیها مضر است، زیرا می‌تواند برای سایر کشورهای منطقه هم الگو باشد و غربیها اجازه چنین کاری را در تونس ندادند و ارتجاع عرب هم با آمریکا همراهی کردند. همانطور که عربستان سعودی، با حمایت از عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر کودتا را علیه محمد مرسی به راه انداخت همین برنامه در تونس هم عملی شد و با تزریق دلارهای نفتی، قیس سعید را به همسویی با خودشان سوق دادند. بنابراین، می‌توان گفت که عوامل خارجی در روند تحولات تونس دخیل بودند و تونس را از تبدیل شدن به نظام دموکراتیک در منطقه دور کردند.
با توجه به اینکه احزاب کارگری و حزب النهضه همه پرسی قانون اساسی را تحریم کردند، با پیروزی قیس سعید آیا فشارها به مخالفان افزایش خواهد یافت؟
پیش از این گفته می‌شد که با پیروزی در انتخابات همه‌پرسی، قیس سعید فضا را به شدت امنیتی خواهد کرد و در واقع اجازه نخواهد داد تا مخالفتها ادامه پیدا کند و هر چند این سیاست همچنان در دستور کار هست اما در حال حاضر چنین اقدامی را انجام نخواهد داد. به نظرم، به دلیل اینکه مشارکت مردمی پایین بود و روند مشروعیت سازی برای دولت زیر سوال است، مدتی صبر خواهد کرد اما در آینده سیاست کنار گذاشتن مخالفان و دستگیری رهبران ادامه پیدا خواهد کرد و فضا به شدت امنیتی خواهد شد. این مسئله نیز بستگی دارد که مخالفان از عدم مشارکت 73 درصدی در انتخابات بهره‌برداری نکنند. الان فرصت بسیار خوبی است که مخالفان بتوانند با پشتوانه مردمی قیس سعید را کنار بزنند، زیرا در دولت آتی او فضا بدتر از قبل خواهد شد.
