مهمترین اشتباه بارزانی، قمار بر سر ائتلاف با مقتدی صدر بود. او چنان رفتار کرد که گویا کم‌ترین شناختی نسبت به نوع تصمیم‌گیری و کنش‌گری مقتدی صدر ندارد و نمی‌داند که هر لحظه امکان چرخش یا وارد کردن تغییر موضع بزرگ از سوی او وجود داد. حزب دموکرات که تمام توان‌اش را در ائتلاف با مقتدی معطوف کرده بود، بعد از تصمیم ناگهانی و بدون هماهنگی صدر مبنی بر استعفای دسته‌جمعی، بیشترین شوک و خسران را متحمل شد
الوقت – با جایگزین شدن 64 نماینده از 73 نماینده مستعفی جریان صدر که در نشست 23 ژوئن 2022 (2 خرداد 1401) پارلمان عراق به ریاست محمد الحلبوسی، بخشی بزرگ از التهاب سیاسی بعد از تصمیم مقتدی صدر برای استعفای دسته‌جمعی نمایندگان وابسته به این جریان، فروکش کرد. بعد از نشست فوق‌العاده پارلمان عراق که با حضور 202 نماینده از مجموع 329 عضو پارلمان برگزار شد، در حالت حداقلی سناریوی بازگشت صدری‌های به مجلس منتفی شده و اکنون تمرکز‌ها بر آینده تشکیل دولت جدید در نتیجه مذاکرات میان جریان‌های سیاسی مختلف معطوف شده است.
پس از ادای سوگند نمایندگان جایگزین صدری‌ها، بر اساس یک تخمین اولیه مجموع نمایندگان چارچوب هماهنگی به حدود 120 نماینده می‌رسد که با افزوده شدن متحدان‌شان شامل ائتلاف العزم، حزب اتحادیه میهنی کردستان، جنبش بابیلون و نمایندگان مستقل نزدیک به آنها، تعداد کرسی‌هایشان به حدود 176 کرسی خواهد رسید. لذا می‌توان گفت که در وضعیت جدید ابتکار عمل در اختیار چارچوب هماهنگی و متحدان‌اش قرار گرفته یا به روایت دیگر، نقش رهبری صدر در جریان مذاکرات تشکیل کابینه جدید به چارچوب هماهنگی شیعیان تفویض شده است.
اما از طرف دیگر مشاهده وزن جریان‌های سیاسی در پارلمان، این واقعیت را نیز بازگو می‌کند که در مورد امکان تشکیل دولت جدید به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان قطعیتی وجود ندارد؛ چرا که با توجه به لزوم حد نصاب قانونی دو سوم نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور، متحدان سابق صدر شامل حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (حاکمیت) متشکل از ائتلاف‌های «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و «العزم» به رهبری «خمیس الخنجر» از توان لازم برای ممناعت از تشکیل جلسه پارلمان برخوردار هستند.
با این وجود، تمامی راه‌ها برای تشکیل کابینه مسدود نیست و تحولات نشانگر بروز شکاف در ائتلاف نجات میهن و احتمال برگشتن ورق معادلات به سمت تشکیل دولت وحدت ملی مد نظر ائتلاف چارچوب هماهنگی می‌باشد. در این راستا طی چند روز گذشته رسانه ها از بروز اختلاف میان صدر و مسعود بارزانی رئیس جزب دموکرات کردستان عراق و مذاکرات میان بارزانی‌ها و چارچوب هماهنگی خبر داده‌اند.
حزب دموکرات بازنده اصلی قمار ائتلاف با صدر
تلاش‌های گسترده حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی برای مذاکره سریع، فراگیر و فشرده با دیگر جریان‌های سیاسی عراق بعد از قطعی شدن کنار رفتن صدری‌ها از پارلمان، بیش از آن که برآیند یک ابتکارعمل از سوی آنها باشد، متاثر از سیاست‌ها و کنش‌های اشتباه این حزب بعد از انتخابات دهم اکتبر است. مسعود بارزانی، حتی در ماه‌های قبل از برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، مذاکرات و توافقات پشت پرده خود با مقتدی صدر و محمد الحلبوسی را برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ انجام داده بود.
بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات 10 اکتبر، حزب دموکرات، بدون توجه به خواست و اراده دیگر احزاب کردی، بلافاصله وارد پروژه تشکیل دولت اکثریت ملی به رهبری مقتدی صدر شد. در واقع، بارزانی در همین ابتدای امر با عدم گفتگو با سایر احزاب کردی، نخستین اشتباه خود را مرتکب شد.
در مرحله دوم، حزب دموکرات که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد ائتلاف با صدری‌ها و ائتلاف حاکمیت قرار داده بود، تلاش کرد که سهمیه کردها در بغداد را به صورت یک‌جانبه به کنترل در بیاورد. در نخستین گام با همراهی متحدان‌اش، شاخوان عبدالله را نائب دوم پارلمان کرد و در گام بعدی با معرفی نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری، تلاش کرد به توافق خود با حزب اتحادیه میهنی کردستان بر سر ریاست کاخ السلام پایان دهد. این دومین اشتباه بارزانی بود که بدون هر گونه مذاکره جدید با دیگر حزب قدرتمند اقلیم، بر برکناری برهم صالح از قدرت اصرار کرد.
در سومین گام پس از عدم به حد نصاب رسیدن نشست‌های پارلمان برای برگزیده شدن نامزد منتخب حزب دموکرات برای ریاست بر کاخ السلام، بارزانی همچنان بر سیاست خود مبنی بر حمایت از تشکیل دولت اکثریت ملی ادامه داد. در نتیجه سومین اشتباه حزب دموکرات در قالب عدم ورود به گفتگو با حزب اتحادیه میهنی و چارچوب هماهنگی شیعیان رقم خورد.
و اما مهمترین اشتباه بارزانی، قمار بر سر ائتلاف با مقتدی صدر بود. او چنان رفتار کرد که گویا کم‌ترین شناختی نسبت به نوع تصمیم‌گیری و کنش‌گری مقتدی صدر ندارد و نمی‌داند که هر لحظه امکان چرخش یا وارد کردن تغییر موضع بزرگ از سوی او وجود داد. حزب دموکرات که تمام توان‌اش را در ائتلاف با مقتدی معطوف کرده بود، بعد از تصمیم ناگهانی و بدون هماهنگی صدر مبنی بر استعفای دسته‌جمعی، بیشترین شوک و خسران را متحمل شد. او با کنش غیرمنطقی خود در عدم ورود به گفتگوی جدی با دیگر احزاب کردی و چارچوب هماهنگی شیعیان، بیش از تمامی جریان‌های دیگر خود را تنها می‌بیند.
هر چند در نتیجه تداوم ائتلاف حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت به رهبری الحلبوسی و الخنجر، همچنان بارزانی‌ها در مقام بازیگری دارای وزن در صحنه معادلات باقی می‌مانند اما اکنون مساله این است که هیچ تضمینی پیرامون تداوم این اتحاد و عدم ورود دو بازیگر اصلی جریان اهل سنت به تشکیل کابینه به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان وجود ندارد. در مجموع می‌توان اظهار داشت که تاکنون بارزانی‌ها بازنده اصلی استعفای دسته‌جمعی صدری‌ها بوده‌اند.
حزب دموکرات و ائتلاف با چارچوب هماهنگی
هر چند بیشترین فشار و خسران در نتیجه استعفای صدری‌ها بر حزب دموکرات تحمیل شده اما از همان ابتدای اظهارات تلویزیونی مقتدی صدر در 9 ژوئن 2022 (19 خرداد 1401) حزب دموکرات از آمادگی خود برای برای تعامل با واقعیت جدید سخن به میان آورد و در نخستیم گام، کمیته‌ای مذاکره کننده متشکل از فؤاد حسین، بنکین ریکانی و شاخوان عبدالله که مناسباتی حسنه با چارچوب هماهنگی شیعیان دارند را تشکیل داد.
قبل از برگزاری نشست فوق العاده پارلمان برای جایگزینی نمایندگان صدری در 23 ژوئن نیز هیات مذاکره کننده حزب دموکرات گفتگوهایی را با سران چارچوب هماهنگی داشتند که طی آن شروطی را نیز تعیین کردند. حضور حزب دموکرات در نشست جدید پارلمان نشان داد که ظاهرا توافقاتی اولیه میان این حزب و دیگر جریان‌های سیاسی صورت گرفته است که البته این موضوع از سوی شاخوان عبدالله، رئیس نمایندگان حزب دموکرات در پارلمان مورد اشاره قرار گرفت.
بنابر اعلام این عضو ارشد حزب دموکرات، پس از مذاکرات، طرفین قبل از تشکیل جلسه پارلمان به تفاهم رسیدند و قرار شد «در بیانیه‌ای که پس از جلسه پارلمان منتشر می شود، شروطی که از سوی حزب دمکرات کردستان به عنوان پیش‌شرط مطرح شده است، مورد تأکید قرار گیرد و آن عبارت است از مشارکت در دولت بعدی بر اساس شرایط بارزانی «مشارکت، توازن و توافق» ، علاوه بر ضرورت حل پرونده نفت و گاز، پرونده امنیتی و همچنین حل مشکلات باقیمانده مطابق با قانون اساسی.
همزمان با این اظهارات، احمد الاسدی نماینده ائتلاف الفتح در مجلس عراق از موافقت فراکسیون‌های مختلف سیاسی مجلس با تشکیل یک دولت ملی متکی بر سه اصل سخن به میان آورد که به نوعی اظهارات شاخوان عبدالله را تایید می‌کند. بر اساس اظهارات الاسدی، فراکسیون های سیاسی مجلس همچنین برای تشکیل یک دولت ملی منطبق بر اصل توازن، اجماع و شراکت که خواسته‌های مردم را تحقق بخشد و به اصول قانون اساسی عراق احترام بگذارد و برای حل اختلافات بین دولت فدرال و اقلیم کردستان تلاش کند و همچنین قانونی برای نفت و گاز تدوین، و برای جوانان عراقی فرصت های شغلی فراهم کند ، به توافق رسیدند.
مجموع این روند به وضوح نشانگر این مساله است که پارتی و مسعود بارزانی با پی بردن به اشتباهات استراتژیک خود در روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات اکتبر به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر کاهش احتمال کسب منصب ریاست جمهوری، می‌بایست مراقب باشند به کلی از ساختار قدرت کنار گذاشته نشوند. اکنون آنها مطالبات زیاد و اما توان بازیگری محدودی دارند. در چنین وضعیتی مشارکت حداقلی آنها در کابینه نیز می‌تواند دستاوردی مثبت باشد.
