از سپتامبر 2019 که طی سفر پنج روزه عادل عبدالمهدی توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به امضا رسید، رسما پیوستن عراق به طرح یک کمربند، یک جاده چینیها کلید خورد
الوقت – احمد الصحاف، سخنگوی وزارت امور خارجه عراق، اخیرا از امضای توافقنامه مهمی با چانگ تاو، سفیر چین در بغداد اظلاع داده که بر اساس آن سفر برخی از شهروندان دو کشور شامل معافیت از صدور روادید خواهد بود. بر اساس توافق میان دو کشور گذرنامه‌های خدمت یا به عبارت شفاف‌تر شهروندان فعال در زمینه امور تولید و خدماتی از معافیت در صدور روادید برای رفت و آمد برخوردار خواهند بود.
این توافقنامه که با تایید وزارت خاجه عراق رسیده است برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس نمایندگان عراق و سپس آماده شدن زمینه‌ها برای لازم‌الاجرا شدن توافق در سطح سفارت‌های دو کشور می‌باشد. بنابر اعلام وزارت خارجه عراق این توافقنامه در مسیر تقویت و تسریع همکاری راهبردی میان بغداد و پکن به منطور توسعه همه‌جانبه روابط در بخش‌های انرژی، صنعت، بهداشت، تبادل فرهنگی و آموزش می‌باشد.
بدون تردید امضای چنین توافقی می‌تواند بازتاب مثبتی بر مناسبات تجاری، تسریع سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تبادلات اقتصادی، فرهنگی و علمی میان دو کشور داشته باشد؛ با این حال، هر دو کشور در امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای اهدافی ویژه را دنبال می‌کنند، که پرداختن به آنها از اهمیتی قابل توجه برخوردار است.
چین در مسیر رفع دغدغه امنیت انرژی
عراق طی چند سال گذشته به کانون اصلی تمرکز سرمایه‌گذاری کشور چین در قالب طرح ابتکاری یک کمربند، یک جاده تبدیل شده است. چین در سال ۲۰۱۳ ابتکار بلندپروازانه «یک کمربند، یک جاده» را راه‌اندازی کرد تا پیوندهای بازرگانی خود را با دیگر کشورهای جهان تقویت کند. تمرکز اصلی این طرح بر افزایش مشارکت اقتصادی چین با دیگر کشورها بر مبنای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های کشورهای در مسیر طرح می‌باشد و در چند سال اخیر در کشورهای عربی و منطقه غرب آسیا را به یکی از اهداف اصلی خود تبدیل کرده است. در همین پیوند، سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عربی و خاورمیانه نزدیک به ۳۶۰ درصد و مشارکت در ساخت‌وساز ۱۱۶ درصد، نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.
در این میان، عراق با دریافت ۱۰.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در چند پروژه، از جمله یک نیروگاه نفت سنگین، مهم‌ترین هدف ابتکار زیرساختی «یک کمربند، یک جاده» چین در کل منطقه غرب آسیا در سال ۲۰۲۱ بوده است. در واقع، کشور عراق پس از پاکستان و روسیه سومین شریک بزرگ ابتکار «یک کمربند، یک جاده» در طرح‌های انرژی است.
همزمان با سرمایه‌گذاری‌های چین در طرح یک کمربند یک جاده، به نظر می‌رسد مقامات چینی در پی تامین امینت انرژی برای سال‌ها و دهه‌های آینده در حوزه خاورمیانه عربی با تمرکز بر کشور عراق هستند. چینیها از زمان امضای قرارداد میان عراق و چین در دولت عادل عبدالمهدی در سال 2019، به طور جدی ورود به بازار نفت عراق را در دستور کار قرار داده‌اند. به ویژه پس از اینکه شرکت‌های نفتی‌ای همانند، اکسون موبیل، بریتیش پترولیوم، شل، لوک اولیل و... عملیات استخراجی خود را به بهانه حملات تروریستی متوقف کرده‌اند، شرکت‌های چینی با داشتن استانداردهای راحتتر نسبت به شرکت‌های غربی و نیز مخالفت کمتر شهروندان عراقی با آنها، در بخشی بزرگ از میادین نفتی عراق مشغول فعالیت شده‌اند.
در مجموع در چند سال گذشته، حضور شرکت‌های چینی در بخش انرژی عراق به شدت روندی افزایش داشته و پکن در پی سرمایه‌گذاری در 78 میدان نفتی این کشور بر آمده است. برای نمونه، پالایشگاه الفاو با هزینه 7 میلیارد دلاری به ائتلافی از شرکت های چینی واگذار شده است. همچنین، شرکت های چینی نیز به عنوان پیمانکار اصلی یا فرعی در 15 میدان نفتی در جنوب عراق کار می‌کنند.
بغداد به دنبال کسب جایگاه استراتژیک در طرح «یک‌کمربند، یک جاده»
بعد از سال‌ها اتکا و وابستگی عراق به آمریکا و اروپا، در سال‌های اخیر گرایش این کشور به یافتن مسیرهای جایگزین برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت، تجارت و... به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده است. استراتژیست‌ها و مقام‌های تصمیم‌گیرنده عراقی به این باور رسیده‌اند که جایگاه غرب در نظام و اقتصاد جهانی اقول یافته و اکنون بازیگری قدرتمند به نام چین در حال ظهور می‌باشد.
به ویژه از سپتامبر 2019 که طی سفر پنج روزه عادل عبدالمهدی توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به امضا رسید، رسما پیوستن عراق به طرح یک کمربند، یک جاده چینیها کلید خورد. در این سفر هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم امضا شد و این توافقنامه از اول اکتبر با واریز ۵۰۰ میلیارد دلار به صندوق ویژه ای که برای این منظور دایر شده ، عملا به اجرا در آمد. بر اساس توافق پکن و بغداد، مقرر شد این مبلغ از محل فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت عراق و ۱۰ میلیارد دلار آن نیز از محل ضمانت بانک‌های چینی تامین شود.
هر چند در دولت مصطفی الکاظمی با فشار غربی‌ها تا حدودی در مسیر اجرایی شدن این توافق موانع و چالش‌هایی بوجود آمد و روند آن کند شد اما با این وجود همچنان دو کشور در مسیر توسعه پروژه‌های مختلف در زمینه انرژی، فرودگاهی، خورشیدی و... گام بر می‌دارند. در مجموع اکنون چین به بزرگترین شریک تجاری عراق تبدیل شده و به طور روزافزون توسعه همکاری‌ها میان دو طرف ادامه دارد. روند موفق همکاری‌های چین و عراق به طور حتم در آینده نزدیک نیز می‌تواند دومینوی عربی برای نزدیک شدن کشورهای عربی به چین را تقویت نماید.
