هر چند اردوغان تا کنون حاضر به تسلیم در برابر خواست نیروهای اپوزیسیون نشده و حتی برای فراهم کردن زمینه به منظور پیروزی در انتخابات ژوئن 2023 بحث حمله مجدد به شمال سوریه را کلید زده، اما واقعیت امر این است که همان تورم 73 درصدی که او و یاران‌اش در سال 2002 با اتکای بر آن توانستند قدرت را در دست بگیرند، در آینده نزدیک می‌تواند عاملی برای پایان حضور او در قدرت باشد
الوقت – با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، حال و روز اقتصاد ترکیه رو به خامت بیشتر می‌رود. این کشور در دو سال گذشته موجی بزرگ از مشکلات اقتصادی همچون کاهش ارزش پول ملی (لیر)، افزایش تورم، افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد توسعه اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تجربه کرده است.
در جدیدترین موج از مشکلات اقتصادی دومینوار ترکیه نیز با رسیدن نرخ تورم به عدد 73 درصد رکورد جدیدی برای گرانی افسارگسیخته سالهای اخیر این کشور به ثبت رسید. موضوعی که نسان می‌دهد اداره امور کشور بیش از هر زمان دیگری برای رجب طیب اردوغان دشوار شده و با بلندتر شدن صدای نارضایتی‌ها، تهدید پایان قدرت 20 ساله حزب عدالت و توسعه بر کاخ ریاست جمهوری اردوغان سایه انداخته است.
رکوردزنی‌های معکوس اردوغان؛ از کنترل تورم تا رشد تورم
حزب عدالت و توسعه، اساسا در سال 2002 در شرایطی قدرت را در دست گرفت که این کشور با مشکلات عدیده اقتصادی و نرخ تورم 70 درصدی به مدت چند سال مواجه بود. بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، نرخ تورم ترکیه پس از ثبت رکورد ۷۳.۱ درصدی در فوریه سال ۲۰۰۲ سیر نزولی به خود گرفت. این حزب با با ارائه و اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی عملکرد موفقی را در اداره امور داخلی ترکیه ارائه کرد. افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولید سرانه، بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه، کنترل تورم، افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از جمله مهم‌ترین کامیابی‌ها اردوغان و حزب عدالت و توسعه در دهه اول حکمرانی خود در ترکیه بود.
برای نمونه، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه در 6 سال 2001- 2007 به طور متوسط سالانه 9/6 درصد افزایش پیدا کرد و این درحالی بود که 52 عضواتحادیه اروپا به صورت میانگین در این بازه زمانی نرخ رشد 2/1 درصدی داشتند. تولید سرانه ترکیه از 3562 دلار در سال 2002 به 9629 دلار در سال 2007 افزایش یافت. در همین مقطع یکی دیگر از چشم‌گیرترین موفقیت‌های اقتصادی دولت اردوغان در جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال 1980 تا سال 2003 ترکیه رقمی معادل 18 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده بود. در سال 2003 این رقم به تنهایی حدود 3/1 میلیارد دلار شد که در سال 2006 به 20 میلیارد دلار و در سال 2008 به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یافت. حتی عملکرد حزب عدالت و توسعه به گونه‌ای بود که ترکیه مقام اول را در جلب سرمایه خارجی در منطقه غرب آسیا به خود اختصاص داد.
در همین مقطع، همچنین دولت اردوغان در مهار تورم نیز بسیار موفق عملکرده است و نرخ تورم دو رقمی و بالای 70 درصد را که سال‌ها ترکیه به آن مبتلا بوده را به یک رقم تبدیل و آن‌را به یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم در منطقه (به 5/7 درصد در سال 2008) رساند. با این اوصاف، تا پیش از ژوئن ۲۰۱۸ تورم با دامنه کمی حول و حوش ۱۰ درصد نوسان می‌کرد، تا اینکه از نوامبر 2021 این نرخ از مرز ۲۰ درصد عبور کرد و ظرف ۵ ماه به مرز ۷۰ درصد رسیده است.
اکنون بنابر گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه شاخص تورم ماه می ترکیه با ۲.۹۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۹.۳۳ درصد رسیده و نسبت به سال گذشته میلادی نیز تورم یک ساله به ۷۳.۵ درصد رسیده است. این گزارش افزوده که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۹.۳۳ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده ۸۰.۳۸ درصد نسبت به نرخ ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است. همچنین، تورم پوشاک و لباس در این ماه ۲۹.۸۰ درصد، تورم بهداشت و سلامت ۳۷.۷ درصد، تورم حمل و نقل ۱۰۷.۶ درصد، تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی ۹۱.۶ درصد و تورم لوازم خانگی نیز ۸۲ درصد ذکر شده است.
شواهد نشان می‌دهد که در ماه آوریل نیز متوسط قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی ۱۳.۳۸ درصد و بهای مسکن نیز در همین مدت ۷.۴۳ درصد افزایش نشان می‌داد. این بالاترین نرخ تورم در ترکیه طی ۲ دهه گذشته بوده و وضعیت زندگی را در بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور برای شهروندان دشوار کرده است. هم اکنون برخی از خانواده توانایی اجاره مسکن و پرداخت هزینه قبض برق و گاز را ندارند.
زمینه‌های افزایش تورم در ترکیه
همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت نرخ تورم ترکیه تا سال 2018 نهایتا تامرز 10 درصد رسیده بود اما در چند سال گذشته تورم و بحران اقتصادی این کشور به شکلی ادامه‌دار افزایش یافته است. در حقیقت، با وجود موفقیت‌های چشمگیر دهه اولیه حزب عدالت و توسعه در عرصه اقتصادی، وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 و به تبع آن تشدید رویاویی اردوغان با مخالفان، ورود ترکیه به دوران بحران اقتصادی نیز کلید خورد. در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت آمریکا و شیوع اپیدمی کرونا، تشدید بی‌سابقه افول اقتصادی ترکیه را در شاخص‌های مختلف اقتصادی به همراه داشت. اپیدمی کرونا بخشی بزرگ از درآمدهای ارزی ترکیه که از مسیر توریسم تامین می‌شد را بر باد داد اما در این میان ورود یکباره اردوغان به بحث مدیریت «نرخ بهره بانکی» تشدید بحران اقتصادی را به همراه داشت.
اردوغان طی سالهای بعد از 2020 و همزمان به فراگیری بحران اقتصادی در ترکیه، دخالت در تصمیمات بانک مرکزی و اصرار به کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. او در راستای اصرار به اجرایی شدن برنامه‌های خود، سه رئیس بانک مرکزی را در طول دو سال تغییر داد که آخرین مورد آن جایگزینی، شهاب قافجی اوغلو به جای ناجی اقبال در 20 مارس 2021 (30 اسفند 1399) بود. اقبال بعد از روی کار آمدن در تصمیمی شوکه کننده 2 درصد نرخ بهره بانکی را کاهش دادند و همین امر موجب ریزش دومینوار ارزش لیر شد. در ادامه نیز مجددا بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را 1 درصد دیگر کاهش داد که زمینه‌ساز سقوط تاریخی ارزش لیر در برابر دلار شد.
در مجموع می‌توان اظهار داشت که در سال گذشته میلادی (2021) ارزش لیر ترکیه حدود 44 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش ارزش داشت. همزمان با برنامه‌های رجب طیب اردوغان در زمینه کاهش نرخ بهره بانکی در میانه اقتصاد تازه رها شده ترکیه از فشارهای ناشی از اپیدمی کرونا، زمینه‌ساز افزایش سرسام‌آور در این کشور شد.
علاوه بر کرونا، تحریم‌ها (مداخلات) خارجی و مداخلات غیرتخصصی اردوغان در نرخ بهره بانکی که اثرات مخربی را بر اقتصاد ترکیه برجای گذاشته، در چند ماه گذشته وقوع بحران اوکراین نیز به زمینه‌ای برای تشدید تورم و وخامت هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی این کشور تبدیل شده است. در واقع نه تنها ترکیه بلکه تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا موجی از تورم را در نتیجه بحران اوکراین تجربه کرده‌اند.
برای نمونه بنابر گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، «یورواستات» در 31 می سال جاری، نرخ تورم سالانه منطقه یورو را در ماه مه ۸.۱ درصد اعلام کرد که بالاترین سطح از زمان ثبت رکورد پیشین در سال ۱۹۹۷ است. بر اساس گزارش یورواستات، بهای مواد غذایی در ماه می ۷.۵ درصد، بهای کالاهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی، خودرو، رایانه و کتاب ۴.۲ درصد و بهای خدمات ۳.۵ درصد افزایش یافته است. موازی با این روند، دولت ترکیه به مراتب وضعیت اسفناک‌تری را تجربه کرده و بیشتر از کشورهای اروپایی درگیر تورم‌های ناشی از بحران کرونا شده است.
اردوغان در محاصره اپوزیسیون و به صدا درآمدن ناقوس پایان قدرت
در نتیجه گسترش موج تورم و بحران اقتصادی در ترکیه، طی ماههای گذشته احزاب اپوزیسیون بیش از هر زمان دیگری نسبت به شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2023 امیدوار هستند. حتی در این مدت سران اپوزیسیون بارها خواستار بر کناره‌گیری اردوغان از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگان نیز شده‌اند. در نتیجه تحولات اخیر ترکیه نیز رهبران اپوزیسیون به شدت بر روی بی کفایتی اردوغان و عدم توانایی حزب متبوع‌اش برای خروج ترکیه از وضعیت جاری تاکید کرده‌اند.
هر چند اردوغان تا کنون حاضر به تسلیم در برابر خواست نیروهای اپوزیسیون نشده و حتی برای فراهم کردن زمینه به منظور پیروزی در انتخابات ژوئن 2023 بحث حمله مجدد به شمال سوریه را کلید زده، اما واقعیت امر این است که همان تورم 73 درصدی که او و یاران‌اش در سال 2002 با اتکای بر آن توانستند قدرت را در دست بگیرند، در آینده نزدیک می‌تواند عاملی برای پایان حضور او در قدرت باشد.
