همزمان با بحران فراگیر مورد بحث در زمینه سیستم غذایی عراق در سال‌های بعد از 2003، اخیرا بحران اوکراین نیز به عاملی بزرگ برای تشدید مساله تبدیل شده است. اکنون مساله این است که بسیاری از کشورهای صادر کننده مواد غذای، علی‌الخصوص گندم، مجوز صادارات به دیگر کشورها را لغو کرده‌اند. کشورهای هند، روسیه، اوکراین، نیوزلند، ایرلند و قزاقستان نیز به عنوان 8 صادر کننده اصلی گندم در جهان، صادارات این محصول را ممنوع کرده‌اند.
به گزارش الوقت وزارت بازرگانی عراق امروز –جمعه- از کشف ۵ محموله قاچاق گندم در مسیر دو استان الدیوانیه و المثنی عراق خبر داد. بنابر اعلام این وزارتخانه، تیم‌های نظارتی عراق در همه استان‌ها پی‌گیر هستند تا مانع از فعالیت سوء استفاده کنندگان از وضعیت فعلی کشور (بحران امنیت غذایی و کمبود گندم) شوند.
کشف محموله قاچاق گندم در شرایطی که از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در 24 فوریه 2022 تا کنون، به علت تبعات ناشی از جنگ؛ هر گونه جابه‌جایی محموله‌های گندم حتی بین استان‌های عراق نیز ممنوع اعلام شده بود. در حقیقت، هم اکنون امنیت غذایی و مساله کاهش شدید تولیدات کشاورزی در نتیجه خشکسالی به بحرانی بزرگ برای دولت و جامعه عراق تبدیل شده است. اما باید توجه داشت که ریشه‌های بحران غذایی کنونی در عراق را می‌بایست به موضوع تحول جمعیتی عراق در سال‌های بعد از 2003 ارجاع داد.
عراق و معضلی به نام کاهش تولید مواد غذایی
کشور عراق طی تمامی سال‌های بعد از 2003 با چالش‌های ساختاری و نوظهور مزمنی دست و پنجه نرم کرده که موضوع تولید مواد غذایی و کاهش امنیت غذایی نیز یکی از آنها بوده است. در این میان باید توجه داشت که جمعیت این کشور از 23.5 میلیون نفر در سال 2000 به حدود 40.5 میلیون نفر در 2022 رسیده است؛ «یعنی ضریب آهنگی با افزایش 66 درصدی در رشد جمعیت.» در این میان، عرضه مواد غذایی، اعم از تولید داخلی و وارداتی، برای رسیدن به رشد جمعیت با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، آشفتگی و بی ثباتی سیاسی عراق، درگیری ها و جنگ های ادواری، و فساد و سوء مدیریت منابع دولتی این مشکل را تشدید کرده است.
در وضعیت جدید عرضه مواد غذایی از 13.8 میلیون تن در سال 2000 به حدود 20 میلیون تن در سال 2019 افزایش یافته است که در مدت مشابه 44 درصد افزایش داشته است. همزمان، جمعیت شهری عراق در طول این دو دهه تقریباً دو برابر شد که عمدتاً به دلیل مهاجرت از مناطق روستایی در جستجوی شغل بود. تغییرات آب و هوایی نیز تأثیر منفی بر جوامع کشاورزی گذاشته است. به ویژه کاهش عرضه آب از رودخانه های دجله و فرات و شور شدن سطح آب باعث افزایش بیابان‌زایی شده است. برآیند چنین رخدادی موچ جمعیتی و در نتیجه برهم خوردن توازن در تولید محلی و کشاورزی بوده است.
همچنین، طی سال‌های گذشته با توجه به انحطاط مستمر دولت عراق، نهادهای هسته مرکزی سیستم غذایی این کشور همواره مورد سوء استفاده و غفلت قرار گرفته است. سیاست ها و اصلاحات نهادی - به ویژه حاکم بر بخش کشاورزی و مواد غذایی - به دلیل اولویت دادن به کمک های غذایی و کشاورزی جامعه بین‌المللی در پاسخ به بحران‌ها و چالش‌های کشور، عملا بخش کشاورزی عراق را با درماندگی عدم توسعه مواجه کرده است.
در این میان مداخلات دولت در حوزه صنعت کشاورزی و چرخه تامین مواد غذایی نیز به معضلی بزرگ تبدیل شده است. در واقع، دولت در تک تک مراحل زنجیره ارزش غذایی، از قبل از کاشت تا قرار دادن غذا در سفره شهروندان، شرکت دارد. در واقع، در تولید مواد غذایی، شرکت‌های دولتی (SOE) زیر نظر وزارت کشاورزی، با تهیه ابزار، ماشین آلات، بذر، کود، و سموم دفع آفات با نرخ های یارانه ای یا به صورت رایگان، از کشاورزان در تهیه و برداشت زمین حمایت می‌کنند. وزارت‌های منابع آب و دارایی نیز تقریباً بدون هزینه تامین آب کشاورزان را ارائه می‌کنند و یارانه‌هایی را در قالب وام‌های کم بهره به کشاورزان می‌دهند که اغلب بازپرداخت نمی‌شوند. علاوه بر این، شرکت های دولتی کسری عرضه مواد غذایی را با واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی جبران می‌کنند.
عراق تقریباً 50 درصد نیاز غذایی خود را وارد می‌کند. مجموع این روند این امر را حتمی کرده بود که در صورت وارد شدن هر گونه شوک به درآمدهای ملی عراق که 90 درصد حاصل از فروش نفت می‌باشد، سیستم عذایی این کشور با آسیب‌های جدید مواجه خواهد شد.
همین امر موجب شد که در سال 2015 که بحران در بازار انرژی قیمت نفت را به شدت کاهش داد و در نتیجه آن درآمدهای ارزی عراق نیز کاهش یافت، بودجه وزارت کشاورزی به شدت محدود شود. نتیجه چنین امری نیز این بود که برنامه‌های دولت برای حمایت بی دریغ از بخش سیستم غذایی به شدت تضغیف و مشکلات کشاورزان در تولید با روال سابق چند برابر شود. در واقع ظهور داعش، بحران کرونا، کاهش قیمت جهانی نفت و بروز خشکسالی همه‌گی به مجموعه‌ای بزرگ برای شکست دولت عراق در زمینه تامین تضمیمن شده چرخه غذایی تبدیل شد. در مجموع برآیند این بحران فراگیر، شکنندگی سیستم غذایی و ساختار حاکمیتی عراق را آشکار و نیاز به کاهش خطرات ناامنی غذایی را به طور فعال تسریع کرد.
بحران اوکراین، کمبود جهانی گندم و وضعیت دشوار عراق
همزمان با بحران فراگیر مورد بحث در زمینه سیستم غذایی عراق در سال‌های بعد از 2003، اخیرا بحران اوکراین نیز به عاملی بزرگ برای تشدید مساله تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای صادر کننده مواد غذایی، علی‌الخصوص گندم، مجوز صادارات به دیگر کشورها را لغو کرده‌اند. کشورهای هند، روسیه، اوکراین، نیوزلند، ایرلند و قزاقستان نیز به عنوان 8 صادر کننده اصلی گندم در جهان، صادارات این محصول را ممنوع کرده‌اند.
همزمان با این وضعیت دولت عراق از همان روزهای ابتدایی بحران اوکراین، اعلام کرد که این کشور به دو میلیون تن گندم برای تامین سبد غذایی و ذخیره استراتژیک خود نیاز دارد. در همین راستا، دولت وعده داده بود که دو برابر یک سبد غذایی را در کارت جیره بندی توزیع کند و مبلغ اضطراری 100 هزار دینار (70 دلار) را به گروه های آسیب پذیر اختصاص دهد. برنامه جیره بندی ۱۰ کالا را شامل می‌شد: «برنج، شکر، چای، روغن، آرد، عدس، لوبیا، ذرت زرد، رب گوجه فرنگی و برخی مواد پاک کننده مانند صابون». هدف این قانون حفظ امنیت غذایی با تأمین بودجه بیشتر برای برنامه کارت جیره‌بندی، علاوه بر حمایت از یک پروژه سبد غذایی یکپارچه بود که بین خانواده‌های فقیر توزیع می‌شود.
همچنین، بغداد تصمیم گرفت به خانواده های فقیر 100000 دینار عراقی (68 دلار) اعطا کند. همچنین واردات را برای یک دوره سه ماهه برای تمام مواد غذایی بدون استثنا باز کرد تا همه محصولات به وفور در بازار موجود باشد. همچنین، وزارت بازرگانی عراق اعلام کرد، دولت با افزایش قیمت گندم از کشاورزان حمایت می‌کند؛ چنان که دولت یک تن گندم را به مبلغ 750 هزار دینار(512 دلار) خریداری می کند، در حالی که پیش از این به قیمت 540 هزار دینار(369 دلار) خریداری می شد. در همین راستا شاهد بودیم که دولت عراق اکنون 30 درصد بیشتر برای گندم کشاورزان عراقی پرداخت کرد. هدف از این کار حمایت از کشاورزان محلی و اطمینان از فروش تمام محصولات خود برای استفاده داخلی بود. دولت همچنین وام دادن به کشاورزان از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک های عراقی را در دستور کار قرار داد.
با وجود تمامی این تدابیر بنابر اعلام مسئولان عراقی این کشور با بحران ذخیره مواد غذایی مواجه می‌باشد. اکنون ناظران بر این باور هستند که ذخیره راهبردی عراق در نتیجه خشکسالی های شدید و نیز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین ممنوعیت صادرات گندم از سوی کشورهای تولیدکننده در وضعیت بحرانی قرار داد. در واقع، انتظار می‌رود کل ذخیره راهبردی گندم به ۱.۵ میلیون تن برسد در حالی که نیاز عراق ۶.۵ میلیون تن است. مسئولان عراقی تاکید دارند که عراق، تنها برای یک ماه آینده توانسته است، ذخیره گندم را تدارک ببیند. این در شراطی است که این کشور، نیازمند ۵ میلیون تن گندم اضافی است تا در حاشیه امن برای ۹ ماه آینده قرار گیرد.
مجموع این عوامل موجب شد که در چند وقت اخیر دولت عراق قانون حمایت اضطراری برای امنیت غذایی و توسعه را پیشنهاد دهد که برای اولین بار در 28 مارس لایحه آن در پارلمان قرائت شد. بنابر این قانون وزارت دارایی باید صندوقی به نام حمایت از امنیت و توسعه غذایی، اقدامات احتیاطی مالی ایجاد می‌کرد و فقرزدایی بودجه از محل هزینه های مازاد تخصیص یافته در بودجه، علاوه بر کمک های بلاعوض که به عنوان کمک به عراق داده، می‌بایست تامین می‌شد. اما این طرح جنجال بزرگی را در پارلمان به همراه داشت و زمینه‌ساز ورود دیوان عالی این کشور به ماجرا شد.
کمیته مالی پارلمان در 14 می 2022 (24 اردیبهشت 1401) اعلام کرد که پول تخصیص یافته تحت لایحه امنیت غذایی به 27 تریلیون دینار عراق افزایش یافته است. بنابر اعلام وزارت بازرگانی عراق، قانون امنیت غذایی می‌توانست ذخیره راهبردی گندم عراق را تضمین کند اما با طرح شائبه های فسادزایی این لایحه و ورود دستگاه قضایی عراق در کنار واکنش های مخالفان طرح، ابتر ماند.
نسبت به این لایحه «باسم خشان» نماینده پارلمان از چارچوب همهنگی شیعیان، دادخواستی را برای رد آن به دادگاه فدرال تنظیم کرد که در نهایت از سوی دادگاه مورد موافقت قرار گرفت و طرح دولت به علت مغایرت با قانون اساسی لغو شد. از دیدگاه مخالفان این طرح به مامنی برای فساد مالی در میان مدیران تبدیل می شد و بخشی بزرگ از بودجه کشور را به هدر می‌داد.
