در بلندمدت بن‌بست سیاسی به وجود آمده در نتیجه اختلاف موضع میان چارچوب هماهنگی شیعیان و ائتلاف نجات ملی، هیچ برنده‌ای را نداشته و نخواهد داشت. منطق بحران سیاسی کنونی بر این مبناست که این‌گونه نیست یک جریان در نهایت خود را پیروز میدان بداند و دیگری را بازنده؛ بلکه بحران موجود و تبعات آن تر و خشک نمی‌شناسد و در نهایت گریبان‌گیر تمامی جریان‌های سیاسی خواهد شد.
الوقت – با گذشت قریب به 7 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی 8 نوامبر 2021 (18 مهر 1400) همچنان شاهد تداوم بن بست سیاسی برای تشکیل حکومت جدید هستیم. در یک سو ماجرا جریان صدر و متحدان سنی و کرد او قرار دارند که همچنان بر طبل تشکیل «دولت اکثریت ملی» می‌کوبند و در سوی دیگر ماجرا، چارچوب هماهنگی شیعیان قرار دارند که بر تشکیل دولت وحدت ملی با حضور تمامی گروههای و جریان‌های سیاسی اصرار می‌ورزند. در ماههای گذشته عدم توانایی هر یک از این جریان‌ها برای تشکیل دولت جدید، گره کوری را در موضوع تشکیل دولت ایجاد کرده که البته چشم‌انداز روشنی نیز برای آن قابل ترسیم نیست.
در خوانش روند بحران سیاسی در دولت عراق توجه به این امر ضروری است که ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» که در 23 مارس 2022 (3 فروردین 1401) در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر اعلام موجودیت کرده بود، پس از شکست در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در 23 و 30 مارس 2022 (3 و 10 فرودین 1401)، با صدور بیانیه‌ای از سوی صدر فرصتی 40 روزه را به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید داده بود.
اما بعد از پایان فرصت 40 روزه صدر، اخیرا او ابتکاری را بر مبنای سپردن تشکیل دولت جدید به حداقل 40 نماینده مستقل از مجموع 329 نماینده ارائه کرد.رهبر جریان صدر عراق در طرح جدید خود از نیروهای مستقل خواسته که ظرف 15 روز دولت جدید را در این کشور تشکیل دهند. با این وجود، تمامی شواهد امر نشانگر آن است که 40 نماینده مستقل مورد درخواست صدر حاضر به ورود به ائتلاف با هر یک از چارچوب هماهنگی شیعیان یا جریان صدر نیستند.
حتی در چند وقت اخیر ابتکار چارچوب هماهنگی شیعیان مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت تمامی جریان‌ها ارائه شد که در نشست 9 می 2022 (19 اردیبهشت 1401) ائتلاف «نجات میهن»، با آن مخالفت شد. در مجموع اکنون بن بست در مسیر تشکیل دولت جدید و به تبع آن، بحران سیاسی در بغداد به بالاترین سطح ممکن رسیده است. ما بدون تردید روند به وجود آمده زمینه‌ساز بحران‌های بزرگی در سطوح اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی به همراه خواهد داشت.
کاهش اعتماد عمومی به سیستم
در بلندمدت بن‌بست سیاسی به وجود آمده در نتیجه اختلاف موضع میان چارچوب هماهنگی شیعیان و ائتلاف نجات ملی، هیچ برنده‌ای نداشته و نخواهد داشت. بدون تردید بحران موجود و تبعات آن تر و خشک نمی‌شناسد و در نهایت گریبان‌گیر تمامی جریان‌های سیاسی خواهد شد. تنها کافی است که به این مساله توجه شود که تداوم بن بست سیاسی در چند وقت اخیر تا چه اندازه موجب دلزدگی، ناامیدی و بی‌تفاوتی شهروندان به عرصه کنش‌های سیاسی شده است. البته باید توجه داشت که بی‌تفاوتی شهروندان در معنای جامعه‌شناختی در قالب کاهش اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی مشروعیت دولت قابل ارزیابی می‌باشد. شهروندان خسته و دلزده از جناح‌بندی و رقابت‌های سیاسی، نه تنها در پی یافتن قهرمانی برای عبور از بحران موجود نیستند، بلکه به این نتیجه رسیده‌اند که رقابت‌طلبی یک جریان برای غالب کردن اراده خود بر دیگری، آب در هاون کوبیدن است و در راستای منافع عمومی نمی‌باشد.
کاهش کارآمدی نظام سیاسی
تداوم بن بست سیاسی در کشور عراق علاوه بر کاهش اعتماد عمومی زمینه‌ساز کاهش کارآمدی نظام سیاسی شده است. در مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی در ریشه‌یابی زمینه‌های وقوع اعتراضات و انقلاب‌های مردمی، همواره «کارآمدی نظام سیاسی» در مقام یک مولفه اساسی و مهم مورد سنجش قرار می‌گیرد. اینکه یک نظام سیاسی در سطوح کلان، میانی و خرد، تا چه اندازه توانایی مدیریت بحران‌ها و مشکلات موجود در جامعه را دارد، مساله‌ای بسیار مهم بوده که در حال حاضر نظام بوروکراسی در عراق به شدت در این زمینه با مشکل همراه شده است.
بحران عدم تشکیل دولت جدید و نبود چشم انداز روشنی از ثبات مدیریتی در آینده، بر توانایی مدیران دولتی در سطوح ارشد و میانی، برای برنامه‌ریزی جهت رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود. همچنان نسبت فساد اقتصادی در سیستم سیاسی کشور عراق، یکی از بالاترین نسبت‌ها در سطح جهانی می‌باشد. دولت در چند وقت اخیر در مواجهه با مساله زیست محیطی ریزگردها که زندگی را در بسیاری از استان‌های عراق مختل کرده است، با مشکلات عدیده مدیریتی همراه است. در کنار این مسائل، موضوعاتی همانند اشتغال جوانان، کاهش سطح فقر، مسائل مورد منازعه حکومت اقلیم کردستان و با حکومت مرکزی و انواع بحران‌های اجتماعی بر دوش دولتی سنگینی می‌کند که اساسا هیچ جایگاه محکمی برای خود قایل نبوده و نمی‌تواند بحران را در این کشور مدیریت نماید.
تعلیق در پی‌گیری موضوع اخراج نظامیان خارجی
یکی دیگر از تبعات سوءِ بن بست سیاسی موجود در عراق، تعلیق ایجاد شدن در موضوع اخراج نظامیان خارجی از کشور است. در پایان سال 2021 دولت مصطفی الکاظمی اعلام کرد که آخرین نظامیان آمریکایی عراق را ترک کرده‌اند؛ با این وجود با گذشت پنج ماه از این وعده، همچنان شاهد تداوم حضور اشغالگران خارجی در عراق و حتی شاهد انجام عملیات از سوی آنها نیز هستیم. هر چند مقتدی صدر نیز بر ضرورت اخراج اشغالگران تاکید دارد اما عملا کنش‌های او در زمینه تلاش برای غالب کردن اراده خود بر دیگر جریان‌های سیاسی، به کام اشغالگران و تعلیق در پروژه اخراج نظامیان تبدیل شده است.
