مناسب‌ترین و منطقی‌ترین سناروی برای آینده تشکیل دولت در کشور عراق بازگشت به قاعده سنتی تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه جریان‌های سیاسی است. با وجود در دسترس بودن این سناریو و نیز منطقی بودن آن، حجم تنش و رقابت میان صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان به اندازه‌ای اوج گرفته که تحقق چنین سناریویی را دشوار کرده است با این وجود همچنان می‌توان چنین سناریویی را در صورت تداوم وضعیت کنونی، محتمل‌ترین و ممکن‌ترین احتمال ممکن ارزیابی کرد.
الوقت- ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» که در 23 مارس 2022 (3 فروردین 1401) در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر اعلام موجودیت کرده بود، بسیار زودتر از آنچه که به نظر می‌رسید ناکامی خود در ایجاد کابینه دولت جدید را پذیرفت.
پس از شکست این ائتلاف در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در 23 و 30 مارس 2022 (3 و 10 فرودین 1401) مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در توئیتی اعلام کرد: «برای آنکه عراق بدون دولت نماند و با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، اقتصادی و خدمات‌رسانی، وی به یک سومی که با آبستراکسیون حد نصاب جلسه مجلس را شکست، از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز ۹ ماه شوال فرصت می دهد تا با همه جریان ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون جریان صدر گفتگو کنند.» وی همچنین از اعضای جریان صدر خواست تا نه به صورت ایجابی و نه سلبی به این موضوع ورود نکنند.
با این اوصاف بعد از ضرب العجل تعیین شده از سوی مقتدی صدر برای چارچوب هماهنگی شیعیان اکنون این پرسش قابل طرح است که چه سناریوهایی پیش روی حکمرانی در کشور عراق قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش اساسی در نوشتار حاضر شش سناریو مطرح شده است.
ایجاد حکومت اکثریت ملی؛ دور دست‌تر از همیشه
با وجود تعیین ضرب‌العجل 40 روزه مقتدی صدر برای چارچوب هماهنگی شیعیان که از سوی او به عنوان اقلیت یک سوم پارلمان مورد خطاب قرار گرفته است، سناریوی تشکیل دولت اکثریت ملی از طریق ائتلاف سه‌گانه مقتدی با کردها و اهل سنت، همچنان یک سناریوی محتمل می‌باشد. مقتدی صدر در تمامی روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات دهم اکتبر 2021 قاطعانه از تشکیل دولت «اکثریت ملی» حمایت کرده و تا کنون از مواضع اولیه خود برای تشکی دولت اکثریت کوتاه نیامده است. حتی در بیانیه مقتدی برای تعیین ضرب العجل نیز شاهد هستیم که او به عنوان اولین کسی که توانسته فراکسیون اکثریت ملی (انقاذ الوطن) را تشکیل دهد و نامزدی مقبول را برای نخست وزیری معرفی کند، به خود می‌بالد.
بعد از تعلیق دو نشست آخر پارلمان به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا (دو سوم نمایندگان) به وضوح مشخص شده که تا چه اندازه مقتدی صدر در تحلیل و ارزیابی خود از وضعیت دچار اشتباه شده است. این سناریو به دلیل قطعی بدون حد نصاب یک سوم به علاوه یکِ نمایندگان چارچوب هماهنگی عملا در مسیر شکست کامل قرار گرفته و تنها در صورت چرخش بزرگ حزب اتحادیه میهنی کردستان یا یک جریان دیگر در چارچوب هماهنگی شیعیان امکان به نتیجه رسیدن را دارد. البته توجه به این مساله ضروری است که چنین احتمالی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
ایجاد حکومت توسط چارچوب هماهنگی شیعیان؛ سناریویی بسیار دشوار
سناریوی محتمل دیگر تشکیل دولت جدید توسط چارچوب هماهنگی شیعیان بر اساس ضرب العجل تعیین شده از سوی مقتدی صدر است. در چنین حالتی نوری المالکی، مجددا نخست‌وزیر عراق خواهد شد و نماینده مورد حمایت بیت شیعی برای ریاست جمهوری بعنی برهم صالح برای بار دوم ریاست کاخ السلام را بر عهده می‌گیرد. شرط لازم و کافی برای تحقق چنین سناریوی توافق ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با چارچوب هماهنگی می‌باشد.
در قالب این سناریو پس از توافق این دو جریان کرد و اهل سنت با چارچوب هماهنگی شیعیان، دولت جدید تشکیل خواهد شد و جریان صدر به عنوان اپوزیسیون ایفای نقش می‌کند. اساسا چنین سناریویی را می‌توان بسیار خوش‌بینانه ارزیابی کرد؛ زیرا توافق ائتلاف السیاده و حزب دموکرات نه ناممکن، یلکه بسیار بعید و دشوار به نظر می‌رسد. رسیدن به حد نصاب 220 نفری توسط چارچوب هماهنگی شیعیان با توجه به وضعیت موجود و اتحادهای شکل گرفته میان جریان‌های سیاسی، تا حدود زیادی ناممکن به نظر می‌رسد.
بازگشت به قاعده سنتی دولت وحدت ملی؛ منطقی اما...
بدون تردید، مناسب‌ترین و منطقی‌ترین سناروی برای آینده تشکیل دولت در کشور عراق بازگشت به قاعده سنتی تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه جریان‌های سیاسی است. با وجود در دسترس بودن این سناریو و نیز منطقی بودن آن، حجم تنش و رقابت میان صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان به اندازه‌ای اوج گرفته که تحقق چنین سناریویی را دشوار کرده است با این وجود همچنان می‌توان چنین سناریویی را در صورت تداوم وضعیت کنونی، محتمل‌ترین و ممکن‌ترین احتمال ممکن ارزیابی کرد.
تداوم تعلیق قانونی و سیاسی در تشکیل کابینه
تعلیق نشست‌های اخیر پارلمان بار دیگر نشان داد که وضعیت از آنچه صدر و متحدان‌اش متصور بودند برای تشکیل دولت جدید -که گذرگاه آن از دالان انتخاب رئیس‌جمهور می‌گذرد- دشوارتر از آن است که به متصور بودند. اساسا انتخاب رئیس‌جمهور جدید، بعد از برگزیدن رئیس پارلمان، دومین مرحله تشکیل دولت جدید خواهد بود؛ زیرا طبق ماده 76 قانونی اساسی عراق، رئیس جمهور منتخب نمایندگان موظف است ظرف مدت 15 روز، نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند. این امر بدین معنا است که در ابتدا ائتلاف نجات میهن می‌بایست «ریبر احمد» را بتواند به عنوان رئیس جمهور منصوب کند و متعاقب آن می‌تواند کابینه جدید حکومت را تشکیل بدهد.
با این اوصاف، نشست جدید پارلمان در 26 مارس نشان داد که گردآوردن 220 نماینده برای نشست انتخاب رئیس‌جمهور جدید بسیار دشوار خواهد بود. چنین وضعیتی با پافشاری صدر به انحصارگرایی در تشکیل کابینه، اساسا فرآیند سیاسی را با نوعی خلاء قانونی بزرگ مواجه خواهد کرد؛ زیرا از یک سو، حضور دو سوم نمایندگان یا همان 220 نماینده ضروری است و از سوی دیگر، هر دو جناح رقیب از توانایی غیرقانونی کردن نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید برخوردار هستند. در صورت عدم انتخاب رئیس‌جمهور جدید، برگزیدن نخست‌وزیر جدید و معرفی کابینه جدید نیز عملا ناممکن خواهد بود و این امر به معنای ورود عراق به دورانی از تعلیق سیاسی خواهد بود که می‌تواند عواقب بزرگی را برای این کشور در پی داشته باشد.
قاعده برد- برد؛ دولت صدری در پارلمان اپوزیسیون مستحکم
یکی دیگر از سناریوهای محتمل دیگر برای خروج از وضعیت کنونی کشور عراق، رجوع به طرح فراکسیون مستقل «اشراقه کانون» است که گفته است آزادی عمل کامل به جریان صدر برای تشکیل دولت داده شود و در عوض ائتلاف چارچوب هماهنگی به عنوان اپوزیسیون در پارلمان، ریاست اغلب کمیسیون ها را برعهده بگیرد. فحوای طرح اشراقه کانون بر این اساس استوار شده که اپوزیسیون بتواند در پارلمان به وظیفه نظارتی و بازخواست خود بر کار دولت عمل کند و در مقابل، جریان صدر در برابر ضعف و ناکامی دولت خود، پاسخگو باشد.
«هادی العامری» رهبر ائتلاف «الفتح» (یکی از ارکان ائتلاف چارچوب هماهنگی) در همایشی در 31 مارس 2022 (۱۲ فروردین ۱۴۰۱) به نوعی از این طرح استقبال کرد. وی گفت: «نمی شود که یک جریان همه پست های اجرایی و پارلمانی را تصاحب کند و انتظار داشته باشد که اپوزیسیون به وظیفه خود در نظارت بر کار دولت عمل کند، پارلمان و روسای کمیسیون ها را به ما واگذار کنید تا بتوانیم به وظایف خود در قبال نظارت بر کار دولت عمل کنیم.»این طرح «برد- برد» ائتلاف چارچوب برهمین بنا نهاده شده یعنی رفتن ائتلاف چارچوب به سمت اپوزیسیون در پارلمان و تصدی اغلب ریاست های کمیسیون ها و اعطای آزادی عمل به دولت صدری ها. چنین سناریویی با وجود منطقی بودن از احتمال اجرایی شدن بالایی برخوردار نیست؛ زیرا اساسا صدر حاضر نیست وارد بازی‌ای شود که مسئولیت کامل امور را در دولت بر عهده بگیرد.
برگزاری انتخاب زودهنگام؛ دارویی که دردی را دوا نمی‌کند
یکی دیگر از سناریوهای پیش‌رو برای خروج عراق از وضعیت تعلیق کنونی برگزاری انتخابات زودهنگام است که به شدت از سوی جریان‌های پیروز همانند صدر، بارزانی و الحلبوسی مورد مخالفت قرار گرفته است. با این وجود در صورت تداوم تعلیق قانونی اخیر احتمال اجرایی شدن چنین سناریویی بسیار محتمل است. در همین زمینه شاهد هستیم که اخیرا «فائق زیدان» رییس دستگاه عالی قضایی عراق در مقاله‌ای مبنی بر ضرورت پایبندی به زمانبندی های قانونی برای تعیین رییس جمهور و تشکیل دولت جدید، بیش از پیش همچون شمشیر داموکلس بر سر جریان های سیاسی به اهتزاز در آمده و احتمال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را به عنوان یکی از گزینه های تلخ برای خروج از بحران مطرح کرده است. هر چند این سناریو از احتمال وقوع بالایی برخوردار است و چارچوب هماهنگی شیعیان از آن حمایت می‌کند اما اساسا نمی‌تواند راه‌حلی برای وضعیت کنونی باشد, زیرا احتمال وضعیت تعلیق اخیر به آسانی در دسترس جریان‌های رقیب می‌باشد. این امر نیز بدین معنا است که همچنان بحران در این کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
