الوقت- طی روزهای گذشته مباحث زیادی پیرامون پیش‌نویس طرح کنگره ملی آمریکا برای ایجاد ایالتی مستقل برای مسیحیان عراق در محدوده استان شکل گرفته است. طرح بر این اساس است که باید کشتار مسیحیان عراق توسط داعش را به عنوان نسل‌کشی معرفی و بر همین مبنا با ایجاد منطقه امن برای مسیحیان در استان نینوا، طرح ایجاد ایالتی مستقل برای آنان را در این محدوده پی‌گیری نمود. این طرح مورد مخالفت شدید بسیاری از جناح‌های عراقی قرار گرفته است. آنان طرح ایجاد چند ایالت در کشور عراق و طرح مسلح کردن مستقیم نیروهای نظامی کرد و عرب سنی در کنگره آمریکا را اساسا برنامه‌های پنهان این کشور برای تجزیه عراق تلقی می‌کنند. تعامل مستقل با اعراب سنی و کردها، بدون هماهنگی با حکومت مرکزی عراق پیش‌زمینه‌ای برای طرح چند ایالتی شدن عراق می‌باشد و به عقیده بسیاری از تحلیلگران این امر می‌تواند آغازی برای تجزیه عراق به چند کشور مستقل باشد.
اساس طرح چند ایالتی شدن عراق در قانون اساسی مصوب این کشور در سال 2005 به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در چند سال گذشته طرحی را در راستای بُعد عملی بخشیدن به این مواد قانونی مطرح کرده است. آنچه اکنون اهمیت دارد تلاش‌های کنگره برای ضمانت اجرایی بخشیدن به طرح بایدن می‌باشد که در آینده می‌تواند زمینه‌ساز تجزیه عراق شود. جهت روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع ضروری است که طرح جوزف بایدن برای عراق مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در همین راستا در ابتدا تبیین دقیق از طرح بایدن داده خواهد شد و در ادامه پشتوانه‌های قانونی این طرح از نظر خواهد گذشت.
طرح جوزف بایدن از همان ابتدای روی کار آمدن اوباما در سال 2008 مطرح شد. بر اساس طرح بایدن برای اداره و کنترل امور کشور عراق لازم است با توجه به تمایزات قومی ـ مذهبی موجود در این کشور، عراق به سه منطقه مستقل اداری ـ سیاسی شیعه، کرد و سنی تبدیل شود که هرکدام به صورت ایالتی فدرال همچون اقلیم کردستان در شرایط کنونی اداره شوند. از نظر بایدن برای استقرار ثبات و امنیت در کشور عراق، با توجه به منازعات و اختلافات موجود در بافتار اجتماعی ـ فرهنگی این کشور ضرورتاً باید از ایجاد سه ایالت مجزا در قالب دولت ملی عراق حمایت نمود. بر اساس این طرح ایالت شیعه در جنوب عراق (استان‌های شیعه‌نشین)، ایالت کرد در شمال عراق (استان‌های کردنشین) و ایالت سنی در نواحی غربی عراق (استان‌های سنی نشین) قرار می‌گیرند و حکومت مرکزی یا حکومت فدرال به‌عنوان واحد یکپارچه‌کننده و نماد حضور ارادۀ ایالات در رأس قدرت دولتی در مرکز عراق یا همان بغداد قرار می‌گیرد.
در ابتدا اعراب سنی به شدت مخالف این طرح بودند، زیرا که آن را تلاشی برای تجزیۀ عراق و تضعیف قدرت سنی‌های عراق ارزیابی می‌کردند؛ اما با گذشت زمانی کوتاه در سال 2013 آنان به شدت طرح ایجاد ایالتی سنی را پی‌گیری نمودند. برای نمونه در 3/5/2013 رافع عیساوی وزیر دارایی پیشین و مستعفی حکومت فدرال و احمد علوانی نماینده ائتلاف العراقیه در مجلس ملی عراق، با محکوم کردن سیاست‌های دولت مرکزی در به حاشیه راندن اعراب سنی اعلان نمودند که نخبگان، سیاستمداران و رؤسای عشایر سنی به این قناعت رسیده‌اند که باید برای حفاظت از جایگاه و منافع خود در عراق ایالتی سنی تشکیل دهند. بر اساس اظهارات آنان هر چند تشکیل ایالت سنی منجر به از دست رفتن بخش‌های از استان‌های موصل و انبار (در نتیجه الحاق بخش‌هایی از این استان‌ها به اقلیم کردستان و شاید ایالت شیعه بر پا شده در آینده) خواهد شد، اما برپایی ایالات جدید مسأله‌ای است قانونی و در قانون اساسی عراق فرآیند آن پیش‌بینی شده است .
از ابتدای مطرح شدن طرح بایدن، کردها مهم‌ترین حامیان آن بوده‌اند؛ در شرایط کنونی هم بعد از اجرایی‌شدن دوفاکتوی الحاق مناطق مورد منازعه به اقلیم کردستان، کردها بیشتر از همیشه خواهان ایجاد ایالت‌های سنی، شیعه و حتی مسیحی در عراق هستند. . علاوه بر اعراب سنی و اکراد، اعراب شیعه عراق دیگر گروه منتفع در طرح بایدن بودند. اعراب شیعه که بعد از تشکیل اولین دولت عراقی بعد از سقوط صدام حسین، عملاً ریاست حکومت را در دست داشته‌اند در برابر طرح بایدن ـ نه با شدت اعراب سنی ـ مخالفت نمودند. در واقع، آنچه که در ارتباط با شیعیان عراق می‌توان ابراز کرد این است که آنان در شرایط آن زمان و حتی در حال حاضر هم هیچ الزامی را در تن دادن به طرح بایدن نمی‌بینند، زیرا که این طرح باعث کاهش قدرت شیعیان در رأس قدرت حکومتی و شاید پیچیده‌تر شدن شرایط حکومت‌داری عراق شود. از این رو، اعراب شیعه بر خلاف سال‌های ابتدایی پس از 2003 که برپایی ایالتی شیعی را در جنوب عراق آرزو می‌کردند، در شرایط کنونی خواسته قوی مبنی بر تقسیم عراق به سه ایالت سنی، کرد و شیعه ندارند.
در تحلیلی نهایی از امکان تقسیم عراق به سه ایالت کرد، سنی و شیعه می‌توان تا حدود زیادی بر پشتوانۀ مناسب قانونی این واقعۀ سیاسی نظر داشت، اما نباید تعدادی از دشواری‌ها را که حصول نتیجه را در مورد اجرایی شدن این طرح با تهدید جدی روبرو می‌کنند از نظر دور داشت:در ارتباط با مسأله ایجاد ایالات فدرال سطح داخلی عراق قانون اساسی دائمی این کشور به صراحت از ایالتی شدن کشور حمایت می‌کند: بر اساس مادۀ 116 قانون اساسی، رژیم فدرال عراق متشکل از پایتخت، ایالت‌ها، استان‌های خارج از مرکز و ادارات محلی است. همچنین بند دوم مادۀ 117 قانون اساسی عراق ـ علاوه بر اقلیم کردستان به‌عنوان ایالتی قانونی و پذیرفته شده ـ بر پذیرش ایالات جدیدی که بر اساس قانون اساسی یا با رعایت مواد قانونی ایجاد می‌شوند تأکید می‌کند. اما در راهکاری مشخص‌تر مادۀ 119 قانون اساسی عراق سازوکار ایجاد یک ایالت جدید را مورد بحث و تفسیر قرار می‌دهد. بر اساس این مادۀ قانونی یک یا بیشتر (چند) استان با دارا بودن شرایط لازم درخواست برای انجام همه‌پرسی حق ایجاد یک ایالت جدید را دارند. در خواست یا تقاضایی که به صورت یکی از دوطریق ذیل باشد:
الف) درخواست یک سوم از اعضای انجمن سیاسی آن استان ـ یا استان‌هایی ـ که خواهان ایجاد ایالت هستند.
ب) درخواست یک دهم از مشارکت‌کنندگان در انتخابات آن استان ـ یا استان‌هایی ـ که خواهان ایجاد ایالت هستند (دستور جمهوریة العراق).
در کل می‌توان عنوان نمود که طرح بایدن از نظر قانونی از ضمانت و راهبرد اجرایی مشخصی برخوردار می‌باشد، اما در کنار این پتانسیل، تعدادی از دشواری و محدودیت‌ها وجود دارند که در عمل اجرایی شدن این طرح را با مشکل مواجه می‌نمایند.
آرمان سلیمی (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)
