الوقت- در بحبوحه توجهات بین‌المللی به تشدید بحران در اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه برگزار شد با 11 رای موافق و 4 رای ممتنع (نروژ، مکزیک، برزیل و ایرلند) مجدداً به تحریم تسلیحاتی یمن رای داد. بر اساس این قطعنامه، تمام گروه انصارالله شامل تحریم‌های تسلیحاتی می‌شوند. گفتنی است از سال 2015 که بر اساس قطعنامه 2216 شورای امنیت انصارالله مورد تحریم‌های تسلیحاتی قرار گرفت، تاکنون هرساله این تحریم‌ها تمدید شده است.
قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد یمن؛ یک‌طرفه و جانبدارانه
پیش از قطعنامه روز گذشته، از سال 2015 که تجاوز عربستان و متحدانش در قالب «ائتلاف عربی» شروع شد تا جولای سال 2021 (تیرماه 1400) شورای امنیت سازمان ملل13 قطعنامه در مورد این بحران صادر کرده است.
در تمامی این قطعنامه‌ها با وجود آشکار بودن طرف‌های متجاوز، اما شورای امنیت نه تنها این تجاوزگری عربستان و امارات، جنایت‌آفرینی این کشورها در نتیجه حملات کور و گسترده هوایی علیه غیرنظامیان، ایجاد وضعیت بغرنج انسانی در نتیجه محاصره تمام‌عیار زمینی و هوایی و دریایی، و حتی دست‌اندازی آشکار این کشورها به بخش‌هایی از خاک یمن (همانند بنادر و جزایر واقع دریای سرخ) و تهدید تمامیت ارضی این کشور را در هیچ‌کدام از قطعنامه‌های خود مورد محکومیت قرار نداده است بلکه همواره با محکوم کردن اقدامات دفاعی صنعا در مسیر خواسته‌های متجاوزین در جنگ عمل کرده است.
این نگاه سیاسی در قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت از همان قطعنامه نخست و مهم 2216، که اندکی پس از شروع تجاوز عربستان در سال 2015 صادر شد، مشاهده می‌شود.
در قطعنامه 2216 صریحاً انصارالله یمن محکوم شد در حالی که جنگ را عربستان سعودی علیه یمن آغاز کرده بود. در واقع، از نکات مهم این قطعنامه این است که بدون اینکه نامی از عربستان ببرد، به متهم کردن انصارالله و موضع‌گیری علیه آن پرداخته است. این قطعنامه حتی اشاره‌ای هم به توقف بمباران عربستان سعودی علیه یمن نمی‌کند.
همین قطعنامه مبنای فعالیت و عملکرد شورای امنیت در خصوص یمن طی 7 سال جنگ قرار گرفته است به صورتی که در قطعنامه اخیر نیز آمده است که «شورای امنیت به شدت حملات فرامرزی گروه انصار الله، از جمله حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، را محکوم می‌کند».
در حالی که شورای امنیت و حتی سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه‌ها علیه یمن، گزارشات متعدد نهادهای وابسته به این سازمان، همانند بهداشت جهانی و یونیسف را نیز، که بارها هشدار داده‌اند که بر اثر ادامه حملات متجاوزان به یمن، مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی روبه رو هستند، نادیده می‌گیرند، اما در هنگام سخت شدن عرصه جنگ بر امارات و عربستان از تشکیل جلسه و صدور قطعنامه حمایتی از متجاوزان دریغ نمی‌ورزند.
در همین راستا پس از آنکه در 18 ژانویه امارات نامه ای را در مورد حملات 17 ژانویه به ابوظبی به شورای امنیت ارسال کرد، این شورا بلافاصله در 21 ژانویه با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، از اقدام دفاعی و تنبیهی انصارالله علیه تشدید حملات امارات به عنوان "حملات تروریستی شنیع" یاد کرد و این حملات را محکوم نمود.
در واقع در قطعنامه‌های شورای امنیت درباره یمن آشکارا سیاست بر حقوق برتری پیدا کرده است و این شورا بر پیشبرد خواسته‌های یک طرف جنگ متمرکز شده است.
به طور مثال در بیانیه شورای امنیت در20 اکتبر 2021، اعضای این شورا نسبت به بازگشت نخست وزیر دولت نامشروع و فراری منصور هادی به عدن استقبال کردند و شرایطی که وضعیت جنوب یمن متأثر از اختلاف میان نیروهای نیابتی امارات و دولت مستعفی وابسته به عربستان به سود صنعا دچار تنش و درگیری شده بود، شورای امنیت در اقدامی کاملاً همسو با خواست متجاوزان در بیانیه خود خواستار «اجرای کامل توافق ریاض» به منظور ایجاد ثبات در جنوب یمن می‌شود.
ناکارآمدی شورای امنیت برای توقف جنگ و زمینه‌سازی تداوم بحران
بحران یمن امروزه به یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بین المللی تبدیل شده است و نقش تصمیمات شورای امنیت در تداوم این بحران غیرقابل انکار می‌باشد. نکته مهم این است که قطعنامه‌های شورای امنیت نه تنها تأثیری بر کاهش بحران یمن نداشته بلکه عاملی برای تداوم و طولانی شدن این بحران است.
به طور حتم تحریم تسلیحاتی در معنای وجودی خود تأثیری بر وضعیت قدرت نظامی انصارالله و صنعا ندارد و این کشور فقیر نه توانمندی مالی برای خریدهای تسلیحاتی دارد و نه با وجود شرایط محاصره امکان واردات گسترده سلاح را دارا بوده است. در نتیجه این اقدام شورای امنیت تنها به عنوان مجوز و مهر تأییدی بر سیاست جنگ‌طلبانه عربستان سعودی و امارات در تفره رفتن از میز مذاکره و حرکت در مسیر یافتن راه‌حل سیاسی عمل می‌کند. در واقع عربستان سعودی و امارات همواره از قطعنامه‌های شورای امنیت برای مشروعیت بخشی بین‌المللی به تداوم اقدامات جنایتکارانه خود علیه یمن بهره‌برداری کرده اند.
موضوع دیگر این است که این اعضا شورای امنیت خود در تداوم جنگ یمن به واسطه قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان و امارات متنفع هستند و در نتیجه علی‌رغم تمامی شواهد انجام جنایت علیه بشریت و نقض فاحض حقوق بشر در حمله به یمن، نه تنها هیچ نوع تحریمی علیه عربستان سعودی به عنوان آغازگر جنگ علیه یمن وضع نکرده بلکه اعضای دائم این شورا به فروش سلاح علیه یمن ادامه دادند.
در این خصوص می‌توان به قرارداد نظامی 110 میلیارد دلاری ماه می 2017 ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی اشاره کرد. این در حالی است که از مهم‌ترین تعهداتی که در مخاصمه یمن توسط ائتلاف نقض شده، رعایت نکردن اصل تفکیک و تناسب، به دلیل استفاده از سلاح‌ها و بمب‌های خوشه‌ای است.
