استدلال مدافعان اصلی طرح کاهش ارزش دلار این است که تصمیم کاهش ارزش دینار عراق زمانی اتخاذ شد که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین المللی بین 40 تا 50 دلار بود که نسبت به قیمت امروز آن به بیش از 90 دلار رسیده است لذا اکنون ضروری است که در طرح ریاضتی سابق بازنگری صورت بگیرد.
الوقت – متعاقب توئیت مقتدی صدر در ارتباط با ارزش دلار، در دو روز گذشته قیمت از در عراق شاهد تغییرات کاهشی جزیی در نرخ دلار بوده است. با این وجود، فراتر از توئیت رهبر جریان صدر و تغییرات جزیی در نرخ دلار، در صحنه سیاسی کشور بحث پیرامون تصمیمات احتمالی دولت آینده عراق در کاهش نرخ دلار در برابر دینار و نیز تقابل دولت با رویکرد صدر در مقام مساله‌ای جدی مطرح شده که نیازمند موشکافی و تحلیل می‌باشد.
درخواست شش گانه مقتدی برای کاهش ارزش دلار و پیامدهای آن بر بازار ارز
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در 17 فوریه 2022 (28 بهمن 1400) با صدورا یک بیانیه درخواست‌های شش گانه را پیرامون کنترل نرخ ارز صادر کرد. مفاد شش‌گانه این بیانیه عبارتند از:
یک) ممانعت از خروج ارز و اوراق مالی تقلبی.
دو) بررسی بر روندکاری برخی بانک‌های عراقی همانند شرق الاوسط، قابز و انصاری و برخی دیگر از بانک‌های عیرحکومتی که در تملک فردی قرار دارند.
سوم) احضار فوری رئیس بانک مرکزی عراق به صحن علنی پارلمان.
چهارم) احضار فوری وزیر دارایی به صحن علنی پارلمان.
پنجم) سازماندهی بازار ارز عراق از سوی مرکز از طریق یک مکانیزم کارآمد و تصویب برخی قوانین که نرخ دینار را در برابر دلار افزایش دهند.
ششم) برخورد شدید با برخی از بانک‌ها که تحت نظر برخی احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند.
متعاقب این بیانیه شش ماده‌ای، پارلمان عراق تصمیم خود برای برگزاری نشست با علی علاوی، وزیر دارایی و مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی را اعلام کرد. به محض اعلام تصمیم فراخوان، قیمت فروش دلار در بازار داخلی با کاهش جزئی مواجه شد و در 18 فوریه 2022 (29 بهمن 1400) –روز جمعه- قیمت 100 دلار آمریکا از 148 هزار دینار به 147.5 هزار دینار رسید. اما کاهش ارزش دلار در برابر دینار امروز –شنبه- 19 فوریه / 30 بهمن نیز ادامه داشت و بنابر اعلام منابع خبری عراقی نرخ هر 100 دلار آمریکا از 147 هزار و 500 دینار در اول صبح، به 146 هزار و 600 دینار در بعدازظهر کاهش پیدا کرد. این روند اکنون تحلیل‌های متفاوتی را در میان ناظران سیاسی عراقی به همراه داشته است.
معمای کاهش و افزایش نرخ دلار
بحث دستکاری هدفمند در ارزش نرخ دلار در برابر دینار برای اولین بار در دسامبر 2020 و در جریان تصویب بودجه سال 2021 مطرح شد. در این مقطع که دولت مصطفی الکاظمی، در نتیجه سقوط قیمن نفت در بازار جهانی با بحرانی خفه کننده مواجه شده بود، با ر پیش گرفتن یک سیاست ریاضتی، طرح کاهش ارزش دینار در برابر دلار را در دستور کار قرار داد.
در این مقطع، دولت مصطفی الکاظمی برای جبران کسری بودجه نرخ هر دلار آمریکا که به مدت چندین سال در محدوده 1190 تا 1250 دینار عراقی بود را به نرخ هر دلار به 1450 تا 1500 افزایش داد. هر چند این راهکار با انتقادات گسترده مواجه شد اما دولت الکاظمی با پای‌فشاری بر طرح خود این اقدام را اجرایی کرد. اما در چند وقت اخیر، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی که به رکوردی بی سابقه در 7 سال گذشته رسیده است، موضوع ضرورت کاهش ارزش دلار در برابر دینار را به شکل جدی مطرح کرده که حامی اصلی آن را می‌توان مقتدی صدر دانست.
استدلال مدافعان اصلی طرح کاهش ارزش دلار این است که تصمیم کاهش ارزش دینار عراق زمانی اتخاذ شد که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین المللی بین 40 تا 50 دلار بود که نسبت به قیمت امروز آن به بیش از 90 دلار رسیده است لذا اکنون ضروری است که در طرح ریاضتی سابق بازنگری صورت بگیرد.
نارضایتی دولت از درخواست صدر برای کاهش نرخ دلار
طی ماه‌های گذشته درخواست‌های مطرح شده برای بازگشت نرخ هر 100 دلار به 120 هزار دینار، واکنش مخالف دولت مرکزی عراق را به همراه داشته است. در سطح ابتدایی، بانک مرکزی عراق با هشدار دادن نسبت به کاهش ارزش دلار در برابر دینار، اعلام کرده که این اقدام موحب خواهد شد که قیمت ارز از کنترل خارج شود و به شهروندان آسیب‌های جدی وارد شود. از نظر بانک مرکزی عراق این امر موجب اشاعه بی اعتمادی به سیستم اقتصادی عراق و نیز غیررقابتی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تولید داخلی عراق می‌شود و در نهایت افزایش بیکاری و توقف پروژ‌ه‌ها را به دنبتا خواهد داشت.
افزون بر این، "علی عبدالعلی علاوی"، وزیر دارایی عراق، در واکنش به احضار خود از سوی پارلمان که پس از توئیت مقتدی صدر صورت گرفته بود، اعلام کرد: « اداره کشور با توییت ممکن نیست.» علاوی تاکید کرد درخواست احضار وی غیرقابل قبول است و نمی‌تواند در برابر آن سکوت کند. دولت در مقابل هیچگونه حزب سیاسی مسئول نیست بلکه تنها در مقابل ملت عراق از طریق پارلمان منتخب مسئول است. وی دستور احضارش را مداخله در فعالیت دولت از سوی احزاب سیاسی دانست و گفت: صدور حکم احضار وی از سوی معاون رئیس پارلمان جزو اختیارات وی نیست.
تبعات و پیامدهای احتمالی تصمیم برای کاهش ارزش دلار در برابر دینار
اکنون طرح بازگشت نرخ دلار به سطح سابق در برابر دینار از سوی ناظران اقتصادی عراقی مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفته است. در همین زمینه، سلام سمایسم، محقق و کارشناس اقتصادی عراقی، تاکید می‌کند: «هر تصمیمی برای افزایش ارزش دینار در برابر دلار ممکن است منافعی را به همراه داشته باشد، اما لزوماً منجر به بازگشت سطح تورم به آنچه در گذشته بود، نخواهد شدو کاهش ارزش دینار بر اساس توافق با نهادهای بین المللی صورت گرفت و 5 سال طول کشید و به راحتی قابل برگشت نیست».
همچنین، عبدالرحمن المشهدانی، استاد روابط بین الملل اقتصاد معتقد است: «قرار است دولت پس از گذشت حدود یک سال از تصمیم گیری، در نتیجه افزایش قیمت نفت و تورم در بازار عراق، نرخ ارز را بررسی کند. بررسی در حال حاضر بسیار دشوار است، زیرا به این معناست که قیمت دینار را به نفت مرتبط می‌کنیم و این از نظر اقتصادی صحیح نیست. «تصمیم کاهش ارزش دینار عراق از ابتدا موفقیت آمیز نبود، زیرا باعث کاهش حدود 30 درصدی ارزش پول محلی شد و منجر به رکود اقتصادی شد که منجر به افزایش قابل توجهی شد. در قیمت مواد غذایی و غیره.»
از سوی دیگر، جمال سیدو، یکی از اعضای کمیته مالی مجلس سابق و نماینده فعلی مجلس تایید می‌کند که «در حال حاضر تصمیمی برای کاهش یا افزایش ارزش دینار عراق وجود ندارد. صحبت از اقداماتی برای کاهش فساد در روند حراج ارز و کنترل قیمت مواد در بازار در جریان است. همچنین، سیدو در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا، گفت: این موضوع بسیار بعید است. اقدام برای کاهش ارزش پول محلی در آن زمان خوب بود، اما اکنون بد است، زیرا بازار و شهروندان عراقی را به شدت تحت تأثیر قرار داد».
