اگر چه مساله برگزیدن رئیس جمهور جدید عراق پیش‌تر همواره موضعی درون کردی بوده است اما در وضعیت جدید این مساله به یک نقطه سرنوشت‌ساز در رقابت قدرت در این کشور تبدیل شده است
الوقت- در شرایطی که بر اساس موعد تعیین شده در اولین نشست پارلمان عراق در 9 ژانویه 2022 (19 دی 1400) می‌بایست رئیس‌جمهور جدید عراق نهایتا تا 8 فوریه 2022 (19 دی 1400) بعد از برگزاری انتخابات 10 اکتبر 2020 (18 مهر 1400) برگزیده می‌شد اما جلسه روزهای 7 و 8 نوامبر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به جلسه مشورتی تغییر یافت. بنابر گزارش‌های موجود، از مجموع 329 عضو پارلمان تنها 58 عضو حضور پیدا کرده بودند. این در شرایطی است که برگزاری نشست عادی پارلمان عراق حداقل نیازمند حضور 165 عضور (نیمی از نمایندگان) و بر اساس تفسیر جدید دادگاه فدارل برای نشست ریاست جمهوری شرط حضور حداقلی 220 عضور پارلمان ضروری است.
وضعیت پیش آمده برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید را تنها نمی‌توان منازعه‌ای برای انتخاب یک شخص جدید یا ابقای رئیس جمهور مستقر در نظر گرفت، بلکه نکته مهم این است که عدم برگزیدن رئیس جدید کاخ السلام به معنای ورود عراق به دورانی از تعلیق حکمرانی و نیز خلاء قانونی می‌باشد. هم اکنون از یک سو، زمان برگزاری نشست انتخاب رئیس‌جمهور جدید به زمانی نامشخص موکول شده و از سوی دیگر، توجه به این مساله ضروری است که انتخاب رئیس‌جمهور جدید، بعد از برگزیدن رئیس پارلمان، دومین مرحله تشکیل دولت جدید خواهد بود؛ زیرا طبق ماده 76 قانونی اساسی عراق، رئیس جمهور منتخب نمایندگان موظف است ظرف مدت 15 روز، نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند.
در مجموع می‌توان وضعیت جدید را در راستای ناکامی در پروژه تشکیل دولت جدید و تعلیق حکمرانی در کشور عراق مدنظر قرار داد اما اکنون پرسش مهم این است که چه چالش‌هایی پیشروی انتخاب رئیس‌جمهوری جدید قرار دارد یا به عبارت دیگر دلیل پیچیده شدن وضعیت انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در عراق چیست و این امر چه تاثیراتی را بر آینده حکمرانی در کشور عراق به همراه خواهد داشت؟
سازش ناپذیری کردها (دوئل حزب دموکرات و اتحادیه میهنی)
بدون تردید، اولین و مهم‌ترین چالش در برگزیدن رئیس جدید کاخ السلام، عدم توافق و سازش میان دو حزب اصلی قدرت در اقلیم کردستان عراق می‌باشد. در تمامی سال‌های بعد از 2005 که اولین دولت ملی عراق تشکیل شد، بر اساس سنت سیاسی مرسوم، منصب ریاست جمهوری به کردها تعلیق گرفته است. در سال‌های 2006 و 2010 با توجه به توافقنامه استراتژیک میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، جلال طالبانی بدون هیچ‌گونه مانع جدی‌ای به عنوان رئیس کاخ السلام برگزیده شد. در سال 2014 نیز بر اساس توافق این دو حزب فاود معصوم عهده‌دار این منصوب شد اما در سال 2018 پس از مرگ طالبانی، دوئلی بزرگ میان دو طرف اتفاق فاتاد که بعد از یک جنجال سیاسی بزرگ نهایتا برهم احمد صالح توانست در رای گیری پارلمانی نسبت به فواد حسین نماینده حزب دموکرات، اکثریت آراء را کسب کند.
در روند بعد از برگزاری انتخابات 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) با توجه به دیدارهای میان سران دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، به نظر می‌رسید طرفین پیرامون معرفی نامزدی مسترک به توافق خواهند رسید اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها، به ویژه پس از اولین نشست پارلمان که نمایندگان حزب اتحادیه میهنی کردستان، حاضر به حضور در پارلمان برای رای دادن به شاخوان عبدالله به عنوان معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان نشدند، دو حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری بافل طالبانی، وارد دوئلی بزرگ شده‌اند.
در یک طرف ماجرا، حزب اتحادیه میهنی بر ریاست مجدد برهم صالح اصرار دارد و همزمان لطیف رشید نیز از این حزب خود را نامزد کرده است. در طرف مقابل نیز حزب دموکرات کردستان عراق بر روی نامزد کردن هوشیار زیباری، دایی مسعود بارزانی و وزیر امور خارجه و دارایی سابق کشور عراق برای ریاست بر کاخ السلام تاکید می‌کند. در مجموع این دوئل ویژه موجب شده که هم اکنون انتخاب رئیس‌جمهوری جدید به داستانی پیچیده تبدیل شود که دنباله‌های آن به کل صحنه سیاسی کشور عراق نیز کشیده شده و عراق در وضعیتی از بحران ناخواسته قرار داده است.
دو قطبی ائتلاف صدر و چارچوب هماهنگی
اگر چه مساله برگزیدن رئیس جمهور جدید عراق پیش‌تر همواره موضعی درون کردی بوده است اما در وضعیت جدید این مساله به یک نقطه سرنوشت‌ساز در رقابت قدرت در این کشور تبدیل شده است. اساس روایت از این قرار است که در وضعیت کنونی و با توجه به تنش‌های موجود، برگزیده شدن رئیس‌جمهور نقطه نهایی یا کانون اصلی پیروزی یکی از دو قطب مقتدی صدر یا چارچوب هماهنگی شیعیان بر دیگری خواهد بود. ائتلاف نجات میهنی که متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعودی بارزانی، ائتلاف التقدم، به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف العزم، به رهبری خمیش الخنجر است، در جریان انتخاب رئیس پارلمان و معاونان او ائتلاف فراگیر خود را به نمایش گذاشتند و بدون توجه به اراده دیگر جریان‌های سیاسی، نمایندگان خود را انتخاب کردند.
هم اکنون همین ائتلاف تحت رهبری مقتدی صدر در ماجرای انتخاب رئیس جمهور قصد دارد نامزد تعیین شده از سوی مسعود بارزانی یا همان هوشیار زیباری را به عنوان رئیس‌جمهور جدید کشور برگزیند. به شکل اتوماتیک‌وار، برآیند این مساله معرفی نامزد نخست‌وزیر مورد تایید مقتدی صدر و تکرار رای‌گیری‌های از پیش مشخص سابق خواهد بود. لذا به وضوح می‌توان مساله انتخاب رئیس‌جمهور -و نه انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه- را مهم‌ترین کانون وزن‌کشی چارچوب هماهنگی شیعیان با مقتدی صدر مورد ارزیابی قرار داد.
در حقیقت، طرح تشکیل دولت اکثریت ملی از سوی مقتدی صدر که اساس آن بر مبنای مخالفت با حضور ائتلاف دولت قانون و شخص نوری المالکی در دولت جدید است، عراق را در آستانه بحران بزرگ قرار داده و به نظر می‌رسد در صورت عدم توافق میان جریان‌های سیاسی، انسداد بزرگ حکمرانی در عراق، در همیق مقطع انتخاب رئیس‌جمهور جدید رقم خواهد خورد. اما باید توجه داشت که برگزاری نشست پارلمان با حضور 220 نماینده بسیار دشوار خواهد بود اگر چه نمی‌تواند ناممکن باشد.
تفسیر دادگاه فدرال و ورود به دوران خلاء قانونی
بدون تردید در مسیر رقابت و پیچیده‌تر شدن انتخاب رئیس‌جمهور جدید کشور عراق، بزرگ‌ترین محرک را می‌توان تفسیر جدید دادگاه فدرال مورد ارزیابی قرار داد. در چند وقت اخیر، پیرامون ماده 70 قانون اساسی عراق میان جریان‌های سیاسی این کشور اختلاف‌نظر پیش آمده بود و نظر دادگاه عالی فدارل درخواست شده بود. بر اساس این ماده قانونی، مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا ، رئیس جمهور را انتخاب می کند. اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند ، رئیس جمهور خواهد شد .
اما اکنون تفسیر ارائه شده از سوی دادگاه فدرال عراق پیرامون ماده 70 قانون اساسی در ارتباط با برگزاری نشست پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، به نظر دو جناح اصلی رقیب قدرت به آسانی توانایی تعلیق روند تشکیل حکومت را در اختیار دارد. در واقع، بنابر اعلام رای دادگاه فدرال عراق پیرامون تفسیر ماده 70 قانونی اساسی دائمی کشور عراق (2005) «مجلس نمایندگان با اکثریت رای دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را بر خواهد گزید. همچنین، تعداد قانونی نمایندگان حاضر در پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان پارلمان خواهد بود.» به طور صریح این تفسیر بدین معنا است که برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس جمهور جدید، حضور حداقل 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان ضروری خواهد بود.
نکته قابل تامل این است. اکنون این تفسیر جدید به معنای فشار و شکستی بزرگ برای ائتلاف نجات میهن با مشارکت جریان صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف‌های التقدم و العزم است؛ زیرا آنها به وضوح نسبت به این امر آگاه هستند که گردآوردن 220 نماینده برای نشست انتخاب رئیس‌جمهور جدید بسیار دشوار خواهد بود. در شرایط کنونی، چارچوب هماهنگی شیعیانی حدود 85 تا 88 نماینده دارد. اتحادیه میهنی کردستان نیز 19 نماینده و نمایندگان مخالف الحلبوسی و خمیس الخنجر نیز حدود 10 نماینده خواهند بود. افزون براین، تعدادی از نمایندگان، بین 10 تا 20 نماینده، نیز به صورت نسبی در تمامی نشست‌های پارلمان به بهانه‌ها مختلف غایب بوده‌اند. در صورت جمع کردن این تعداد از نمایندگان می‌توان به وضوح اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعیان می‌تواند برگزاری نشست انتخاب رئیس‌جمهور جدید را به آسانی از مدار قانونی بودن خارج کند.
چنین وضعیتی اساسا کشور عراق را با نوعی خلاء قانونی بزرگ مواجه خواهد کرد؛ زیرا از یک سو، حضور دو سوم نمایندگان یا همان 220 نماینده ضروری است و از سوی دیگر، هر دو جناح رقیب از توانایی غیرقانونی کردن نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید برخوردار هستند. در صورت عدم انتخاب رئیس‌جمهور جدید، برگزیدن نخست‌وزیر جدید و معرفی کابینه جدید نیز عملا ناممکن خواهد بود و این امر به معنای ورود عراق به دورانی از تعلیق سیاسی خواهد بود که می‌تواند عواقب بزرگی را برای این کشور در پی داشته باشد.
در حقیقت، با به پایان رسیدن زمان 8 فوریه به عنوان موعد نهایی برگزیدن رئیس‌جمهور جدید عراق وارد یک مرحله خلاء قانونی خواهد شد. بر اساس ماده 72 قانون اساسی، برهم صالح رئیس جمهور فعلی کشور تنها 30 روز بعد از اولین نشست پارلمان جدید می‌بایست در منصب خود حضور داشته باشد. حال با توجه به عدم برگزاری نشست پارلمان، رسما عراق وارد دورانی از خلاء قانونی شده است. یکی از مهم‌ترین آثار این خلاء قانونی عبارت از این است که رئیس‌جمهور و دولت پیشین به وظایف خود بدون نظارت پارلمان ادامه خواهند داد؛ زیرا پارلمان جدید، بر دولت قبلی نمی‌تواند نظارت داشته باشد. همزمان مسائلی همانند تصویب قوانین جدید، تصویب بودجه سالانه پیش‌بردن برنامه‌های اصلاحات در سطح کلان ایجاد خواهد شد. در صورت تحقق این سناریو می‌توان تعلیق چند ماهه تشکیل دولت را در حالت حداقلی پیش بینی کرد.
