به گزارش الوقت، اوضاع اقتصادی در ترکیه همچنان روبه وخامت است و تازه ترین گزارش ها از توروم 50 درصدی در این کشور حکایت دارد.
در این ارتباط، گفته شده که شکست سیاست پولی اردوغان و خودداری وی برای بالا بردن نرخ بهره، تورم در ترکیه را به بالاترین رقم طی دو دهه گذشته یعنی ۴۸.۷ درصد رسانده است. «نورالدین نباتی»، وزیر دارایی ترکیه پیش‌بینی می‌کند تورم پایین‌تر از ۵۰ درصد باقی بماند و در ابتدای بهار به اوج خود برسد.
علی‌رغم اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ماه‌هاست اعلام می‌کند افزایش قیمت‌ها موقتی است و دولت میتواند بار بالا رفتن هزینه‌های زندگی را از دوش مردم بردارد، اما تورم در ترکیه به ۴۸.۷ درصد یعنی بالاترین رقم طی ۲۰ سال گذشته رسیده است.
مؤسسه آمار ترکیه اعلام کرد قیمت کالاهای مصرفی ۱۱.۱ درصد در اولین ماه سال جاری میلادی نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است. این در حالی است که تحلیلگران نرخ افزایش قیمت در این ماه را بین ۹ و ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده بودند.
چرا اقتصاد ترکیه بیمار شد؟
سال گذشته میلادی متأثر از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، میزان درآمد کشور ترکیه از صنعت توریسم به شدت کاهش یافت و کسب‌وکارهای خرد نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی را در سال گذشته به ثبت برسانند.
بر این اساس پس از همه‌گیری کووید ۱۹ در ترکیه بود که سعی دولت، خلق پول بدون پشتوانه شد تا اینگونه موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند و این نقدینگی بدون پشتوانه در همین مدت زمان کوتاه توانست اقتصاد ترکیه را با مشکل مواجه کند. دلیل دیگری که از آن برای ارزش لیر ترکیه نام برده میشود کاهش نرخ سود بانکی در این کشور است.
رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت تا در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش دهد و با اجرای این تصمیم بود که افت پول ملی این کشور آغاز شد. داده‌های رسمی ماه نوامبر نشان داد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به ۲۱.۳ درصد رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین می‌زنند که این تورم احتمالاً بالاتر هم است.
افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی، از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شوند. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان رئیس جمهور این کشور، با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است که این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شوند.
اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران معتقدند که کاهش بیشتر نرخ‌های بهره باعث سقوط مجدد ارز شود. آنان می‌گویند کاهش قدرت خرید ترک‌ها در نهایت میتواند منجر به‌کندی اقتصاد یا حتی رکود شود.
سلیم سازاک، پژوهشگر دانشگاه بیلکنت آنکارا می‌گوید: بازار فراتر از سیگنال دادن رفته است این به معنای واقعی کلمه بر سر دولت فریاد می‌زند که دیگر این کار را نکند.
از دید این کارشناسان تضعیف لیر، تورم را تشدید می‌کند و هزینه واردات کالاهای ضروری مانند دارو، برخی مواد غذایی و گاز طبیعی را که به دلار و یورو هستند، افزایش می‌دهد.
در این شرایط برخی جناح‌های گروه مخالف داخلی در ترکیه راه برون‌رفت از این وضعیت را در برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور دانسته‌اند.
حمله اردوغان به ذخایر شرکت‌ها
از آنجا که افزایش تورم در ترکیه منجر به کاهش محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه شده است، اردوغان برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است. شاید عقلانی‌ترین کار در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد. اما مشکل اصلی آنجاست که چنین کاری مغایر با تصمیمات رئیس‌جمهور است.
بنابراین اقدامات اردوغان که دقیقا مغایر با راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی است، دائما اوضاع را بدتر می‌کند. او برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر ابتدا مقدار قابل توجهی از ذخایر بانک مرکزی را وارد بازار کرد. اما ازآنجاکه ذخایر بانک مرکزی رو به اتمام است، ارزهای مورد نظر باید از جای دیگری تامین میشد. یکی از منابع قابل دسترس ارز مربوط به شرکت‌های صادرکننده بود.
بر اساس مقرراتی شرکت‌ها باید 25درصد از درآمدهای ارزی خود را به دولت می‌‌فروختند. تخمین زده میشد که با چنین مقرراتی تا هفته اول ژانویه 25/ 1میلیارد دلار در هفته به ذخایر بانک مرکزی اضافه میشد؛ اما اقدامات بعدی نشان داد که این مقررات چندان کارساز نبوده‌‌اند. علاوه بر آنکه میزان ارزی که به صرافی‌‌ها اختصاص داده میشد، محدود شده است، شرکت‌ها از فشار مقامات برای اجتناب از خرید ارز خارجی شکایت می‌کردند. مقامات پولی ترکیه احتمال می‌دادند که با درآمدهای ارزی ناشی از فصل گردشگردی میتواند درآمدکافی برای از بین بردن عدم تعادل تراز تجاری را به‌دست آورد؛ اما اوضاع دائما بدتر میشود. علاوه برآنکه هیچ‌کدام از این اقدامات نتایج دلخواه مقامات برای کاهش تورم را به بار نیاورده است، خواهش و تمنای دولت از مردم برای نگهداری لیر توسط مردم نیز کارساز نبوده است. بسته‌های حمایتی که در ماه دسامبر توسط اردوغان رونمایی شد، به‌صورت موقتی توانست جلوی کاهش ارزش لیر را در هفته اول ژانویه بگیرد؛ اما کمپین‌‌های تبلیغاتی بعد از آن و آمار جدید تورم نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این سیاست‌‌ها در بلندمدت موثر نیست.
در همین حال، بانک جهانی نیز در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه پس از ثبت نرخ ۹.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد در سال جاری و ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که بانک جهانی در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ترکیه در دو سال آینده را به ترتیب ۵ و ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.
از سوی دیگر، احزاب اپوزیسیون ارقام رسمی ارائه‌شدە از جانب اداره ملی آمار ترکیه را زیر سئوال بردەاند و معتقدند کە افزایش واقعی تورم حداقل دو برابر بوده است. اما در مقابل اردوغان اداره آمار را به بزرگ‌نمایی در ابعاد بحران اقتصادی ترکیه متهم کرده است.
