به گزارش الوقت، یک منبع آگاه در هیأت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» که علاوه بر گروه‌های سیاسی شیعی، گروه‌های سیاسی سنی و کُردی معترض به نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را نیز شامل می‌شود، از احتمال تاخیر دادگاه فدرال در تصمیم گیری در خصوص انتخابات خبر داد و به آغاز حرکتی جدی در چارچوب هماهنگی برای تعیین هویت و شکل دولت بعدی با معرفی دو نامزد نخست وزیری اشاره کرد.
این منبع در گفت‌وگو با شفق نیوز، تصریح کرد: «اطلاعاتی از دادگاه فدرال به دست آمده مبنی بر اینکه این دادگاه ممکن است به دلیل شکایات ارائه شده از سوی «ایاد علاوی» نخست وزیر پیشین، تصمیم‌گیری در مورد شکایات ارائه شده توسط چارچوب هماهنگی را به تعویق بیاندازد. زیرا به دلیل ضرورت بررسی همه موارد شکایات و ادله و اسناد مربوطه، دادگاه فدرال به زمان بیشتری نیاز دارد تا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.»
وی پیش‌بینی کرد که حکم این دادگاه تا روز پنجشنبه آینده، به تاخیر افتد. دادگاه به دلیل حمایت‌های بین المللی از انتخابات اخیر، نتایج اعلامی را ابطال نخواهد کرد اما احتمال صدور حکم بازشماری و شمارش دستی کامل یا جزئی وجود دارد که در هر صورت، چارچوب هماهنگی از تصمیمات این ادگاه تبعیت خواهد کرد.
این منبع افزود: «اگر دادگاه نتایج انتخابات را تأیید کند، گویی وتویی بر خواسته عدم بازگشت نیروهای چارچوب به صحنه سیاسی وجود دارد. ضمن اینکه کشور را به سوی هرج و مرج و درگیری داخلی پیش می‌برد و ما امیدواریم که کار به آنجا نرسد.»
«هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، هفته گذشته تخلفات و اعتراضات مستدل در خصوص انتخابات اخیر را به دادگاه فدرال ارائه کرد و دادگاه نیز ۱۳ دسامبر جاری (فردا؛ دوشنبه) را زمان اعلام حکم خود در این خصوص اعلام کرد.
پس از آن، ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف «چهارده کارشکنی فنی و اداری در جریان انتخابات گذشته را به همراه تخلفاتی قانونی و حقوقی که کمیساریای انتخابات مرتکب آن شده، به دادگاه فدرال گزارش کرده است.»
