به گزارش الوقت، مدارک وابسته به وزارت دفاع انگلیس نشان می‌دهند، افسران ارشد ارتش این کشور شواهد کشته شدن بازداشت شدگان افغان به دست نیروهایشان را پنهان کرده‌اند.
مدارکی که از جانب وزارت دفاع انگیس در اختیار دادگاه عالی این کشور گذاشته شده‌اند، نشان می‌دهند که نیروهای ویژه انگلیس به رغم سوءظن به نیروهایشان شواهد مربوط به کشتن افغان‌ها به دست نیروهای خود را پنهان نگه داشته و به پلیس سلطنتی انگلیس گزارش نداده‌اند.
وزارت دفاع انگلیس می‌گوید این شواهد تازه نیستند و پیشتر درباره آنها تحقیق شده است.
افغان‌های مورد بحث در این پرونده بازداشت شدگان غیر مسلحی بوده‌اند که تهدیدی محسوب نمی‌شدند.
این پرونده در پی گزارش تحقیقاتی بی‌بی‌سی و ساندی تایمز مطرح شده است. این گزارش درباره ادعای کشتن غیرقانونی افراد به دست نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان بوده است.
دیوان عالی انگلیس در حال بررسی این مساله است که آیا این ادعاها در ارتش به درستی مورد تحقیق قرار گرفته اند یا نه.
کسی که این ادعا را مطرح کرده "سیف‌الله" نام داشته و می‌گوید چهار نفر از اعضای خانواده‌اش در اولین ساعات ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ به قتل رسیده‌اند.
وکلای او از دیوان عالی انگلیس خواسته‌اند به وزیر دفاع دستور بدهد پیش از برگزاری جلسه بازبینی قضایی کامل این پرونده مدارک بیشتری را آزاد کند.
اسنادی که پیش از این آزاد شده بودند در اختیار دادگاه قرار گرفته‌اند و نشان می‌دهند که ۹ مرد افغان در حمله هفتم فوریه ۲۰۱۱ به دست این نیروهای ویژه کشته شدند و همین نیروها ظرف دو روز، هشت مرد دیگر را کشته‌اند.
بیش از ۱۰ افغان دیگر بعد از انتقال به بازداشتگاه کشته شده‌اند.
نیروهای انگلیس مدعی‌اند این مردان افغان را بعد از اینکه تسلیم شده‌اند برای بازرسی بدنی به یک ساختمان منتقل کرده‌اند و بعد از اینکه متوجه مسلح بودن آنها شدند، دست به کشتن آنها زده‌اند.
یکی از این اسناد ایمیلی از یک سرهنگ دوم انگلیسی است که نسبت به روایت رسمی از این وقایع ابراز ناباوری کرده است.
در این نامه آمده "باورش سخت است که این همه زندانی به محض اینکه به درون ساختمان فرستاده می‌شوند اسلحه به دست می‌گیرند."
یک افسر دیگر در پاسخ نوشته است: "باعث تاسف است که کار به اینجا کشیده است. در نهایت این یک سرشکستگی بزرگ برای رهبری ارتش است."
یک هفته بعد چهار نفر از اعضای خانواده سیف‌الله در شرایطی مشابه به دست همین یگان نیروهای ویژه کشته می‌شوند.
در یک سند نظامی دیگر کشتن این افغان‌ها "حیرت‌آور" توصیف شده است.
افسر ارشد دیگری روایت سربازان از این وقایع را رد کرد و آنها را مشتی حرف غیرقابل قبول خواند که باعث شده در نهایت "روایت رسمی از واقعه غیر منطقی و شگفت‌انگیز جلوه کند."
در دادگاه یک افسر انگلیسی گزارش مکتوبی را خطاب به افسر فرمانده عضو نیروهای ویژه به دادگاه ارائه کرده است که در آن آمده "تمام افغان‌هایی که از نظر سنی توان جنگیدن را داشته‌اند، فارغ از میزان تهدیدی که از سوی آنها وجود داشته است، کشته شده‌اند."
در این گزارش درعین حال آمده است که مردان افغانی که از نظر سنی توان جنگیدن را داشته‌اند، بعد از بازداشت به شیوه‌های مختلف بلافاصله کشته شده‌اند.
در یک مورد روی صورت یکی از این افغان‌ها بالشی گذاشته‌اند و بعد با اسلحه به سر او شلیک کرده‌اند.
آنگونه که در دادگاه مطرح شد تمام گزارش‌های مربوط به این کشتار غیرقانونی در بخشی فوق محرمانه با دسترسی بسیار محدود امنیتی قرار گرفته‌اند.
اسناد دادگاه نشان می‌دهند این اتهامات نزد افسران بسیار ارشد و عالیرتبه در مقر نیروهای ویژه انگلیس مطرح شده و رهبری این نیروها به جای گزارش کردن موضوع به پلیس سلطنتی انگلیس، دستور داده تحقیق داخلی انجام شود.
در این تحقیقات ۱۱مورد عملیات نیروهای ویژه انگلیس در شش ماهه منتهی به این حادثه بررسی شده که طی آنها مردان افغان در شرایطی مشابه کشته شده بودند.
در تمام این موارد مردان افغانی که خود را تسلیم نیروهای انگلیسی کرده بودند به داخلی ساختمانی برده شده و آنها را کشته‌اند.
گزارش نهایی توسط فرمانده همان یگان نیروهای ویژه‌ای نوشته شده که متهم به کشتار این افغان‌ها هستند.
این فرمانده روایت سربازان از این واقعه را پذیرفته است.
پلیس نظامی سلطنتی انگلیس تحقیق درباره این اعدام‌های صحرایی را سال ۲۰۱۴ بعد از آن آغاز کرده که گزارش‌هایی را از خانواده‌های افغان و برخی افشاگران داخلی ارتش انگلیس دریافت کرد.
این تحقیقات که "عملیات نورث‌مور" نام گرفته بود سال ۲۰۱۹ بدون اینکه به تعقیب قضایی کسی منجر شود مختومه شد.
وزارت دفاع انگلیس ادعا می‌کند که پلیس نظامی سلطنتی انگلیس در آن زمان "هیچ مدرکی دال بر رفتار مجرمانه نیروهای انگلیسی در افغانستان به دست نیاورده است."
اما اسنادی که در دادگاه ارائه شدند نشان می‌دهند که تحقیقات ضعف‌های جدی داشته است.
آنطور که در خلاصه عملیات نورث‌مور آمده، این تحقیقات به جای بررسی تمام ۱۱ عملیات شبانه در تحقیقات اولیه، تنها سه عملیات شبانه را بررسی کرده و دو نفر از افسران ارشدی که در تحقیقات مظنون شناخته شده بودند بدون هیچ مصاحبه یا بازپرسی از پرونده بیرون گذشته شده‌اند.
در این خلاصه در عین حال آمده که بازرسان عامدانه تصمیم گرفته‌اند که تصاویر ویدیویی از این عملیات را بازبینی نکنند.
وزارت دفاع انگلیس کماکان اصرار دارد که چهار عضو خانواده سیف‌الله با استناد به اصل "دفاع از خود" توسط نیروهای انگلیسی کشته شده‌اند.
این وزارتخانه پیشتر گفته بود که اسناد موجود بخشی از تحقیقات مستقلی هستند که سابقا این اتهامات را فاقد شواهد کافی برای تعقیب قضایی اعلام کرده بود.
به گفته وزارت دفاع انگلیس "پلیس نظامی و پلیس قضایی این وزارتخانه آماده هستند که در صورت وجود شواهد و اطلاعات تازه امکان تحقیق دوباره را بررسی کنند."
قاضی دادگاه عالی به وزارت دفاع دستور داده که اسناد بیشتری را در ارتباط با این پرونده منتشر کند.
مردادماه سال گذشته، رسانه‌های انگلیسی اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد؛ نیروهای ویژه این کشور شماری از شهروندان افغانستان را بدون آنکه مسلح باشند و تهدیدی محسوب شوند به ضرب گلوله کشته‌اند. گزارش‌ها دولت و ارتش انگلیس را به کشتار شهروندان افغانستان و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آن متهم می‌کنند.
به گزارش «بی‌بی‌سی»، وکلای شماری از خانواده‌های شهروندان افغان که در حمله شبانه نیروهای ویژه انگلیس کشته شدند در دادگاه عالی این کشور وزارت دفاع انگلیس را به چالش کشیده‌اند.
براساس این گزارش، وزارت دفاع انگلیس اسناد بسیار حساس و محرمانه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد در داخل ارتش این کشور میز نگرانی‌های جدی در مورد این عملیات‌ها وجود داشته است.
براساس این اسناد، در ایمیل‌هایی که پس از این حملات فرستاده شده، یکی از افسران می‌پرسد: آیا در مورد "کشتار جمعی" اخیر صحبت می‌کنید؟
سرباز دیگری پاسخ داده که دو افغان دیگر در حالی که به سمت اسلحه می‌رفتند، کشته شده‌اند و این چندمین بار است که این اتفاق رخ می‌دهد.
در ایمیل دیگری خشم یک افسر افغان بیان شده که گفته دو افغان در حال فرار کشته شده‌اند و دو نفر دیگر نیز هدف گرفته شده و به قتل رسیده‌اند.
این در حالی است که وزارت دفاع انگلیس اخیراً واحدی را که درباره جنایات جنگی احتمالی در افغانستان تحقیق می‌کرد تعطیل کرد.
جنایات جنگی نیروهای خارجی در افغانستان باوجود تلاش برای پنهانکاری در حالی روز به روز بیشتر آشکار می‌شود که این نیروها مصونیت قضایی دارند و تلاش‌ها برای پیگرد قانونی عاملان این جنایت‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
در خرداد ماه نیز دونالد ترامپ در واکنش به تلاش دادگاه لاهه برای آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی طرف‌های درگیری افغانستان از جمله نظامیان آمریکای دستوری را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی علیه کارکنان دادگاه لاهه صادر کرد.
