الوقت- سه هفته پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، مسئله ائتلاف‌سازی‌های لازم میان نیروهای سیاسی برای تشکیل کابینه همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و مشاهدات از روند مذاکرات گروهها نشانگر کندی پیشرفت گفتگوها می‌باشد. این در حالی است که همچنان اعتراضات به نتایج انتخابات ادامه داشته و این امر اطمینان به نتایج اعلام شده فعلی ناممکن کرده است به صورتی که هرگونه تغییر احتمالی در نتایج پس از بازشماری دستی آراء مطمئناً بر روند گفتگوهای سیاسی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
با این حال پس از موضعگیری هفته گذشته «چارچوب هماهنگی شیعیان» در مورد امتناع از مشارکت در گفتگوهای تشکیل کابینه، اکنون به نظر می‌رسد که مقتدی صدر که همه چشم‌ها به اقدامات و تحرکات او، به عنوان پیروز صحنه انتخابات، برای تشکیل ائتلاف اکثریت دوخته شده است، با اعلام آمادگی برای تشکیل دولت فراگیر یک پیام اطمینان بخش و نشانه حسن نیت در تقسیم قدرت به دیگر گروهها ارسال کرده است.
صدر روز یکشنبه در توئیتی که در آن شکل دولت بعدی را ارائه کرد، اعلام نمود که قصد دارد دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد و خاطرنشان کرد که با سایر جناح‌های سیاسی به جز «مسئله اصلاحات داخلی و خارجی» اختلافی ندارد.
صدر گفت: «نباید گفت که من با جناح‌های سیاسی اختلاف دارم مگر در مورد اصلاحات داخلی و خارجی و میهن‌پرستی...»
وی افزود: ما جز عشق به وطن با کسی اختلاف نداریم و فکر می کنم اولین کاری که باید در آینده برای کشور انجام شود این است که دولت اکثریت ملی باشد. در مجلس باید دو جناح وجود داشته باشد، طرف وفادار به اصلاحات - که دولت را تشکیل می‌دهد و اصلاحات را در همه سطوح، سیاسی، دولتی، خدماتی، دیپلماتیک و غیره انجام می‌دهد، مطلقاً یک طرف مقابل خواهد داشت.»
بهترین سناریو
آنچه نه تنها صدر بلکه بقیه گروه‌های سیاسی را به سوی تشکیل دولت فراگیر سوق می‌دهد علاوه بر نتیجه انتخابات، بدون شک چالش‌هایی است که دولت آینده و به طور کلی سیستم سیاسی با آن مواجه است.
اولاً نتیجه انتخابات نشانگر آن است که هیچ گروهی به طور مستقل نمی‌تواند اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را دست داشته باشد.
در حال حاضر "بلوک صدر" با کسب 73 کرسی از 329 کرسی، در صدر نتایج انتخابات قرار دارد و پس از آن ائتلاف "تقدم" به رهبری محمد الحلبوسی با 37 کرسی در رتبه دوم قرار گرفت. ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی با 34 کرسی و "حزب دمکرات کردستان" با 33 کرسی در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند.
محمد الصیهود نماینده ائتلاف دولت قانون در این رابطه و در موضعگیری درباره پیشنهاد صدر گفت: «نیروهای شیعه بین خود تقسیم شده اند (چارچوب هماهنگی و بلوک صدری) و هیچکدام نمی توانند در توافق با بقیه جناح های سیاسی دولت اکثریت تشکیل دهند. به عبارت دیگر، چارچوب هماهنگی که تقریباً 90 کرسی دارد، نمی‌تواند با کردها و سنی‌ها برای تشکیل دولت بدون (بلوک صدر) مشارکت کند. برعکس».
به گفته نماینده دولت قانون به رهبری «نوری المالکی»؛ آنچه الصدر پیشنهاد کرد؛ این است: «بهترین سناریو» برای ساختن دولت از طریق تشکیل دولت اکثریت.
الصیهود به رسانه های عراقی گفت: «تشکیل دولت اکثریت ملی رویکرد ما بود. بنابراین ما با همه برنامه‌های سیاسی که با برنامه یا رویکرد دولت قانون هماهنگ است، موافق هستیم.»
او توضیح داد: «اما سناریوی سوم همچنان قابل قبول ترین و بهترین سناریو برای عراق است. با توجه به استقبال از پیشنهادهای «صدر»، این وظیفه جناح‌های شیعه (چارچوب هماهنگ‌کننده و بلوک صدر) است که اکثریت را تشکیل دهند و بدین ترتیب روند تشکیل دولتی که بتواند برنامه اصلاحات سیاسی را اجرا کند، تسریع بخشند.»
در این راستا همچنین «ریاض العوادی» یکی از اعضای جریان حکمت ملی گفت: آنچه که الصدر مطرح کرد، چشم انداز جنبش (حکمت) از قبل از سال 2018 است که بهترین راه برای مدیریت صحیح دولت بر اساس فرمول موفقیت است.»
وی ادامه داد: «شاید توئیت الصدر حاوی پیام های اطمینان بخش باشد، زیرا این بیانیه صریح است که هیچ جناح سیاسی، به هر اندازه که باشد، قادر به انجام این کار (تشکیل دولت) نیست.»
از طرف دیگر دولت ائتلافی قدرت بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیش روی عراقی‌ها پس از انتخابات خواهد داشت که البته مهم‌ترین آنها شرایط سخت اقتصادی است که عراقی‌ها به اشکال مختلف از آن رنج می‌برند.
اما در این میان چالش‌های مهم دیگری نیز وجود دارد که به‌ویژه از نظر احیای روحیه ملی عراقی‌ها در اولویت است و آن بازگرداندن مفهوم شهروندی در میان عراقی ها. کاهش مشارکت محسوس در انتخابات پیام کاهش سطح اعتماد عمومی شهروندان به سیاسیون برای حل مشکلات را می‌رساند و عدم تمایل آنان به شرکت در انتخابات بیانگر آن است که روند سیاسی در آینده ممکن است مشروعیت اجتماعی خود را از دست بدهد.
در انتظار پیام کنارگذاشتن الکاظمی...
اما یک منبع آگاه در «چارچوب هماهنگی» به خبرگزاری عراقی (شفق نیوز) اطلاع داده است که: «چارچوب هماهنگی شیعیان منتظر پیام‌های اطمینان‌بخش‌تر از سوی صدر است که مهم‌ترین آن، کنار گذاشتن حمایت الکاظمی برای دور دوم نخست‌وزیری و پذیرش گفتوگو برای دستیابی به تفاهم در مورد نخست‌وزیری متفق القول است که از حمایت همه برخوردار باشد.»
در دو سال گذشته پس از شکلگیری اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی به استعفای دولت عادل عبدالمهدی انجامید، تشکیل دولت در عراق بسیار پیچیده است و راه حل برون رفت از بن بست از طریق سپردن پست نخست وزیری به مستقل ها یا لیبرال ها بوده است که اساساً دیدگاه‌های نخست وزیر می‌تواند در تعاض با بخش مهمی از جریانات حاضر در کابینه باشد. دولت موقت مصطفی الکاظمی بر اساس چنین الزاماتی پس از استعفای دولت عبدالمهدی شکل گرفت و با توجه به عملکرد او در ناتوانی اجرای اصلاحات اقتصادی و همچنین کندی در اجرای مصوبه اخراج نظامیان اشغالگر خارجی، اینکه تداوم نخست وزیری او با مخالفت روبه رو شود، قابل پیشبینی بود.
با توجه به این شرایط همچنان در مورد آینده تشکیل دولت ائتلافی نیز مسیر کاملاً هموار نیست و صدر با وجود اعلام آمادگی برای گفتگو با دیگر گروهها در مورد تشکیل دولت فراگیر اما به همچنان اجرای برنامه های چالش‌برانگیز خود، مثلا در مورد عدم اعتنا به نظام سهمیه بندی در تعیین وزرا را در کانون توجه دارد.
