الوقت- پس از 13 ماه بلاتکلیفی سیاسی و دو سال پرافت و خیز برای لبنانی‌ها بلاخره در هفته گذشته پارلمان این کشور به کابینه نجیب میقاتی، سیاستمدار معروف و یکی از ثروتمندترین بازرگانان لبنانی که سابقه دوبار حضور در پست نخست وزیری را دارد، رای اعتماد داد تا پس از مدتها لبنان صاحب دولت شود.
اگرچه موفقیت در حل اختلافات سیاسی گسترده میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت خبری مهم و امیدوارکننده برای لبنانی ها بوده اما واقعیات این روزهای آشفته بازار اقتصادی در کنار دیگر نابسامانی‌ها نشان می‌دهد که دولت جدید برای سروسامان دادن به این وضعیت و حتی تضمین بقای کابینه تا پایان تقویم 6 ماهه اعلام شده برای آن به هیچ عنوان کار آسانی در پیش نخواهد داشت. مهمترین چالشها و دشواری های پیش روی دولت میقاتی را می‌توان اینگونه برشمرد.
ابربحران اقتصادی، انتظارات گسترده و جیب خالی دولت
بزرگترین و در اولویت ترین موضوع یا به عبارت دقیقتر چالشی که دولت میقاتی باید خود را برای رویارویی با آن آماده کند بحران اقتصادی است تا لبنان را از آنچه بانک جهانی یکی از بدترین بحران های اقتصادی کره زمین از دهه 1850 می نامد ، خارج کند.
بحران بدهی های بین المللی لبنان از مهمترین ابعاد بحران اقتصادی این کشور است. تا سال ۲۰۱۹ میزان بدهی دولت لبنان به ۸۰ میلیارد دلار، معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پرداخت بهره این بدهی در هرسال مستلزم اختصاص دادن نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل ۵ میلیارد دلار است که در پی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش روند ورود ارز به لبنان در پی بحران‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همانند بحران سوریه به عنوان مقصد صادراتی بزرگ کالاهای لبنانی و قطع شدن کمک‌های مالی دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس در اثر کاهش قیمت نفت، پرداخت بدهی‌ها برای لبنان بحران آفرین شد.
در این مدت پوند لبنان بیش از 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است ، تورم افزایش یافته و پس انداز مردم در بانک ها بلوکه شده است.
با کاهش شدید ذخایر ارزی ، دولت برای حفظ یارانه کالاهای اساسی تلاش می کند. بنزین و دارو کمیاب شده است ، دولت به سختی دو ساعت در روز برق تأمین می کند و تقریباً 80 درصد مردم در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند. در دسامبر سال 2020، قیمت مواد غذایی افزایش تا 400 درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرد. همینطور قیمت البسه افزایش 560 درصد و لوازم خانگی نیز به طور متوسط 655 درصد افزایش را شاهد بوده است.
بر این اساس یکی از مهمترین برنامه‌های دولت جدید لبنان موضوع توافق با صندوق جهانی پول و انجام اصلاحاتی است که خارجی‌ها خواسته‌اند. از دیگر برنامه های دولت حضور وزیر اقتصاد در میان چهار مذاکره کننده با صندوق جهانی پول خواهد بود.
یوسف خلیل وزیر اقتصاد نزدیک به جنبش امل، از جمله اولین اقدامات خود به عنوان سرپرست وزارت دارایی، موافقت کرد که در 17 سپتامبر یک شرکت مستقر در نیویورک را استخدام کند تا حسابرسی قانونی بانک مرکزی از سر گرفته شود. مقابله با فساد پیش شرط اصلی دریافت بسته نجات مالی صندوق بین المللی پول و کمک های بین المللی بوده است.
لبنان پس از ناتوانی در پرداخت بدهی خود در مارس 2020، مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول آغاز کرد اما این مذاکرات به سرعت به بن بست کشیده شد. دولت قبلی حسان دیاب در سال 2020 نقشه راه نجات اقتصادی را اعلام کرد که شامل اصلاح بخش برق ، تجدید ساختار بخش بانکی و برداشتن نرخ رسمی دلار بود اما به دلیل انفجار بندر بیروت دولت استعفا داد و برنامه اصلاحی دیاب نیمه کاره ماند.
بدون تردید مقابله با مداخله خارجی نیز به اندازه مأموریت مبارزه با فساد برای حل بحران‌هلی این کشور ضروری است. دولتهای عربستان و آمریکا با نفوذی که در میان سیاستمداران لبنانی دارند هرگونه شکلگیری اجماع سیاسی با مشارکت پیش رو جناح مقاومت برای حل بحران‌های لبنان را تعارض با منافع و برنامه‌های خود در این کشور ارزیابی کرده و در این مسیر سنگ اندازی می‌کنند.
همچنین نباید تجدید ساختار دولتی را امری آسان فرض کرد. تجدید ساختار بخش دولتی بر احزاب سیاسی تأثیر می‌گذارد، زیرا منبع اصلی تامین مالی آنها است.
طی مصاحبه ای در 17 سپتامبر با CNN ، میقاتی گفت که این یک "دوره گذار به سمت تغییر" است و امیدوار است بتواند دولتی را رهبری کند که "کشور را به سمت انتخابات سوق دهد و به مردم اجازه دهد بعداً تصمیم بگیرند که چه می خواهند". در صورت عدم تعویق ، انتخابات سراسری بعدی لبنان در ماه مه 2022 برگزار می شود.
