الوقت- حزب عدالت و توسعه در حالی پیروز انتخابات اخیر ترکیه شد که در انتخابات پنج ماه پیش، نتوانسته بود اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و از آن زمان به بعد نیز ترکیه در بحران سیاسی فرو رفت. حال با تشکيل دولت تک‌حزبی احتمال می‌رود که اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي ترکيه تا حد زيادي ثبات پيدا کند. البته همچنان چالش‌های داخلي ترکيه با کردها و همچنين چالش آتي خارجي اين کشور به‌ویژه در خصوص سوريه و عراق پابرجا باقي خواهند ماند.
نتایج انتخابات، نوعی پیروزی شخصی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و بنیانگذار حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شود که پس از چند هفته درگیری نیروهای دولتی با پیکارجویان کرد، توانست رأی‌دهندگان را با وعده ثبات به سمت حزب عدالت و توسعه جذب کند. اردوغان نتیجه انتخابات را «رأی به اتحاد و عمل» خواند و از کشورهای دنیا خواست که به رأی مردم ترکیه احترام بگذارند.
اگرچه حزب عدالت و توسعه با تعداد کرسی‌هایی که کسب کرده به‌راحتی می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین اهداف این حزب بود، دست نیافته است.
اين در حالی است که اردوغان در دوران اقتدار سیاسی خود در پست‌های نخست‌وزیری و ریاست جمهوری ترکیه در چند سال گذشته همواره بر لزوم تبدیل نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی اصرار داشته و گویا آینده سیاسی خود را به این امر گره زده است، ولی تحقق آن نیاز به تغییر قانون اساسی ترکیه دارد.
به‌رغم اصرار اردوغان بر لزوم گاذر به نظام ریاستی، مخالفانش نیز مدعی هستند که وی قصد دارد با تحکم بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه کنترل کشور را به دست گرفته و ترکیه را به سمت دیکتاتوری بکشاند. در واقع هر سه حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلق‌ها که در مجلس این کشور نماینده دارند با طرح اردوغان به شکل جدی مخالف‌اند.
واکنش احزاب سياسي مخالف به نتايج انتخابات نشان می‌دهد که اين احزاب بجاي اعتراضات گسترده و کشاندن هواداران خود به خیابان‌ها سعي مي‌کنند همچنان از چارچوب‌های قانوني براي دستيابي به مقاصد خود استفاده کنند.
حزب حرکت ملی‌گرا، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاسی ملی‌گرایان ترکیه، منادي دفاع از هویت ترکی و ملیت ترکی است. نتايج انتخابات نشان می‌دهد که بخشي از آراي اين حزب به سبد حزب عدالت و توسعه ريخته شده است، در واقع راهبرد اردوغان براي جلب نظر و رأی ملی‌گراهای افراطي، از طريق افزايش تنش و درگيري با کردها، مثمر ثمر واقع شده است.
مخالفان اردوغان نگران هستند که پیروزی حزب عدالت و توسعه باعث تقویت گرایش‌های اقتدارگرایانه او شود. از نظر مخالفان، رجب طیب اردوغان، شخصی تمامیت‌خواه و به‌نوعی قدرت‌طلب است و وی به‌رغم اینکه در مقام ریاست جمهوری از نظر قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی را ندارد، هنوز هم به‌عنوان رهبر حزب حاکم در امور داخلی و در سیاست خارجی ترکیه مداخله می‌کند.
مخالفان اردوغان بر این عقیده هستند که سیاست‌های وی در سیزده سال گذشته موجب بی‌اعتباری ترکیه نزد کشورهای منطقه به‌ویژه در سوریه، عراق و مصر شده و اختلافات میان اقشار مردم این کشور تعمیق و جامعه به دو قطب سنی، محافظه‌کار و دست راستی در مقابل علوی، کرد، لائیک و دست چپی‌ها تبدیل‌شده است.
ازاین‌رو احزاب و شخصیت‌های مخالف اردوغان اعتقاد دارند که تداوم حضور اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور و حزب عدالت و توسعه در قدرت می‌تواند به قدرت بي حدوحصر او بیفزاید و ترکيه را به سمت استبداد و ديکتاتوري سوق دهد.
اگر حزب عدالت و توسعه در مسیر تضعیف حکومت قانون، بازار آزاد و آزادی رسانه‌ها حرکت کند، تصویر ترکیه به‌عنوان رژیمی اقتدارگرا و ضد دموکراتیک تغيير خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند به یک پیروزی پر هزینه برای حزب عدالت و توسعه و کشور ترکيه تبدیل شود.
