مهم‌ترین عامل در بازنگری سیاست ترکیه در قبال دولت بشار اسد و روی آوردن این کشور به گفتگو تنش‌زدایی، با پیروزی‌های میدانی و موفقیت دمشق در غلبه بر گروههای تروریستی و بازیگرداندن ثبات و امنیت نسبی به این کشور ارتباط دارد
الوقت – طی ماههای گذشته تغییر در رویکرد سیاست خارجی ترکیه و بازنگری رجب طیب اردوغان در مناسبات خارجی با دیگر بازیگران در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. دولت ترکیه طی سال‌های گذشته با در پیش گرفتن راهبرد مداخله فعال در پرونده‌های بحرانی مهم منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در سطوح مختلف با آمریکا، اروپایی‌ها، کشورهای عربی علی‌الخصوص عربستان، امارات، مصر و برخی از کشورهای همسایه خود همانند یونان، قبرس و... با تنش جدی مواجه شده بود.
با این اوصاف، به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا و تشدید اختلافات ترکیه و غرب، به نظر می‌رسد اردوغان را به بازنگری در رویکرد سیاست خارجی خود مجاب کرده است. در این میان، اخیرا یکی از کشورهایی که در کانون نرمش و سیاست تنش‌زدایی حاکم شده بر دستگاه دیپلماسی ترکیه قرار گرفته، سوریه است. آنکارا در تمامی سال‌های بعد از 2011 خواستار برکناری بدون قید و شرط بشار اسد از قدرت بود و حتی در سال‌های بعد از 2017 در قالب سه عملیات سپر فرات، شاخه زیتون و چشمه صلح، بخش‌هایی از مناطق شمالی سوریه را اشغال کرد. در دو سال اخیر نیز ترکیه به مامن اصلی حمایت از تروریست‌ها در استان ادلب تبدیل شده است. با این اوصاف، در وضعیت جدید شواهد امر حاکی از آن هستند که آنکارا سیاست تنش‌زدایی را در قبال سوریه دولت قانونی دمشق در پیش گرفته است. همین امر زمینه‌ها و دلایل اصلی چنین تغییر رویکردی را در مقام یک مساله جدی مطرح کرده است.
تغییر در نگاه آنکارا نسبت به دمشق
مهم‌ترین نمود تغییر موضع ترکیه نسبت به دولت دمشق را می‌توان در دیدار میان «هاکان فیدان» رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت ملی ترکیه با «علی مملوک» همتای سوری او در پایتخت عراق دانست. این روزها رسانه‌های ترکیه، از برنامه‌ریزی برای برگزاری چنین نشستی میان ارشدترین سران امنیتی دو کشور سوریه و ترکیه پرده برداشته‌اند. نکته قابل تامل این است که دیدار فیدان و مملوک در بغداد دومین دیدار این دو مقام ترکی و سوری به شمار می‌رود. دیدار نخست در ژانویه 2020 در مسکو صورت گرفت.
اسماعیل حقی پکین» رئیس اسبق اداره اطلاعات نظامی ترکیه در ارتباط با برگزاری چنین دیداری میان فیدان و مملوک، تاکید می‌کند که این فرایند که چندین سال از طریق کشورهایی مانند روسیه و ایران اجرا شد، چندان معنایی نداشت، تاکید کرد که تحولاتی که با هاکان فیدان آغاز شد باعث احیای کانال‌های دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور خواهد شد و اجازه آغاز یک دوره جدید را می‌دهد. این مقام سابق اطلاعات ترکیه تصریح کرد که فیدان و مملوک در بغداد دو مسأله سازمان کارگران کردستان و پناه‌جویان را بررسی خواهند کرد و علاوه بر آن در خصوص اوضاع در آن بخش از مناطق سوری که به ترکیه مرتبط است مانند ادلب و درعا رایزنی خواهند کرد و در خصوص نقشه راه جدید گفت‌وگو خواهند کرد.
دلایل کنار گذاشتن رویکرد 10 ساله خصومت آنکارا با دمشق
با توجه به سیگنال‌های مشهود دولت ترکیه برای ورود به روند تشن‌زدایی با دولت بشار اسد، اکنون پرسش مهم این است که آنکارا وارد چنین روندی از سیاست‌گذاری شده است؟ در پرداختن به این پرسش می‌توان به چهار محور مهم اشاره کرد که عبارتند از:
معادلات میدانی و سیاسی کشور سوریه: بدون تردید، مهم‌ترین عامل در بازنگری سیاست ترکیه در قبال دولت بشار اسد و روی آوردن این کشور به گفتگو تنش‌زدایی، با پیروزی‌های میدانی و موفقیت دمشق در غلبه بر گروههای تروریستی و بازگرداندن ثبات و امنیت نسبی به این کشور ارتباط دارد.
بر خلاف تصورات ابتدایی اردوغان و کشورهای غربی، در سال‌های بعد از 2011 با وجود تمامی دسیسه‌های مورد حمایت مالی و لجستیکی آنها، دولت و ارتش سوریه در صحنه میدانی با همراهی ایران و روسیه، موفق به غلبه بر تروریست‌ها و بازگرداندن حاکمیت دولت قانونی بر حدود 70 درصد مناطق سرزمینی این کشور شدند. افزون بر این برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه در 26 می 2021 که با پیروزی قاطعِ 95 درصدی بشار اسد همراه شد، پایه‌های مشروعیت حکومت را بیش ار بیش افزایش داد. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که دولت ترکیه با پی بردن به واقعیات میدانی به این باور رسیده که هیچ مسیر فارغ از تعامل و همکاری با دولت سوریه را پیش رو نخواهد داشت.
تشدید فضای تنش میان ترکیه و غرب در عصر بایدن و ضرورت‌های تنش‌زدایی با شرق: یکی دیگر از دلایل آنکارا برای ورود به مسیر تنش‌زدایی با سوریه به نوع مناسبات میان ترکیه و غرب در سال‌های اخیر ارتباط دارد. دولت اردوغان در سال‌های اخیر با در پیش گرفتن سیاست نگاه به شرق در سطوح مختلف سیاست‌گذاری با آمریکا و کشورهای اروپایی، دچار تنش شده است. وضعیت مناسبات میان این کشور با غرب به سمتی پیش رفته که ناظران سیاسی پایان دوران اتحاد استراتژیک ترکیه با حوزه آتلانتیک را اعلام کرده و از آغاز دورانی جدید از تنش میان طرفین سخن به میان آورده‌اند. موازی با تشدید تنش‌های میان غرب و ترکیه، نگاه به شرق نیز در دستور کار آنکارا قرار گرفته است اما اکنون اردوغان به وضوح نسبت به این امر آگاهی دارد که مقدمه همکاری با شرق، نزدیکی به مواضع بازیگرانی همانند روسیه، چین و ایران است. در همین راستا، یکی از محورهای اصلی تنش میان ترکیه با محور شرق را می‌توان کشور سوریه دانست که به نظر می‌رسد در مرحله جدید سیاست‌گذاری‌های آنکارا رفع این مانع در دستور کار قرار گرفته است.
ضرورت‌های فضای سیاسی داخل ترکیه: علاوه بر سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، معادلات سیاسی در داخل ترکیه نیز یکی از دیگر عوامل یا زمینه‌های گرایش ترکیه به سوی تنش‌زدایی با سوریه است. در چند سال گذشته موضوع حضور آوارگان سوری در ترکیه یکی از مسائل مهم و مورد چالش میان احزاب این کشور بوده است. در چنین شرایطی، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، بارها گفته که پناهندگان سوری را به کشورشان باز خواهد گرداند و «میرال اکشنار»، رهبر حزب «الخیر» (مخالف اردوغان)، می‌گوید که آماده سفر به دمشق و دیدار با مقامات اسد برای ایجاد راه حلی برای موضوع پناهندگان سوری است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه قصد دارند به منظور حفظ قدرت و جایگاه خود در قدرت، از طریق ایجاد کانال ارتباط با دولت سوریه فشار آوارگان را از روی دوش خود بردارند تا در عرصه رقابت‌های انتخاباتی از این موضوع همچون ابزاری برای انتقاد از این حزب یاد نشود.
ضرورت عدم تقویت محور ضد اخوانی در منطقه: در چند سال گذشته سیاست‌های ترکیه در عرصه میدانی سطحی از مقابله کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر را به همراه داشته است. اصطلاحا این کشورها در برابر محور اخوانی مورد حمایت ترکیه و حزب عدالت و توسعه، در منطقه محور ضداخوانی را تشکیل داده‌اند. پیش دستی کشورهای عربی در نزدیکی به دولت بشار اسد در سال‌های اخیر، موجب شده که اکنون ترکیه به شدت نسبت به تقویت محور ضداخوانی با همکاری دمشق نگران باشد. لذا با ورود به مذاکره با دولت مشروع سوریه به نظر می‌رسد مقامات ترک در پی آن هستند که مانع نزدیکی دمشق به کشورهای عربستان، مصر و امارات شوند.
