الوقت- مساله حضور قدرتمند و همیشگی نظامیان در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم پاکستان تابع دو دسته از عوامل داخلی و خارجی است. در سطح داخلی پاكستان، عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده و قبل و پس از استقلال پاكستان، زمینه بروز نظامی‌گری در این کشور را آماده كرده است.
علاوه بر آن، در بعد داخلی ضعف سازمانی، اختلافات رهبری و ایدئولوژیکی و برنامه‌های متناقض و غیریکپارچه نیروهای سیاسی، ژنرال‌های ارتش را قادر ساخته که برتری و تسلط خود را حفظ کنند. البته حاکمان نظامی نیز از امکانات و حمایت‌های دولتی برای پررنگ کردن این اختلافات استفاده میکنند. آنها نیروهای سیاسی داخل کشور را تضعیف میکنند و عوامل قومی، محلی و سایر عناصری از این دست را تحریک میکنند تا از بروز انتقادات و مخالفت‌های منسجم و سراسری جلوگیری کنند. این استراتژی، حاکمان نظامی را قادر می‌سازد که قدرت را در دست داشته باشند، اما این خرابکاری‌های سیاسی و اجتماعی، در بلندمدت مشکلات حکومتشان را افزایش میدهد. ژنرال‌های حاکم بر پاکستان، همواره در پی جلب همکاری بخشی از نخبگان سیاسی هستند. این امر، پوششی مدنی به حکومتشان میدهد، اما همچنان قدرت در دست حاکمان نظامی متمرکز است. ایوب خان، ضیاءالحق و پرویز مشرف به طور گسترده از این استراتژی به منظور گسترش مشروعیت حکومتشان استفاده کرده‌اند. ژنرال‌های حاکم از سایر منابع نیز استفاده میکنند. حکومت‌های پی در پی نظامیان، تعداد زیادی افراد ذی‌نفع به وجود آورده که به منظور حفظ منافع خود از نظام سیاسی تحت تسلط نظامیان حمایت میکنند. افزون بر این، حکومت‌های نظامی موقعیت خود را با به کارگیری اشخاص نظامی بازنشسته در نهادهای مدنی و کنترل این نهادها تقویت میکنند. دولت پرویز مشرف بیش از سایر حکومت‌های نظامی پیش از خود، مشهور به استفاده از اشخاص نظامی در حکومت و نهادهای شبه دولتی می‌باشد. همچنین به نظامیان برای ایفای نقش گسترده در بخش‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی مجوز اعطا شده است. این امر حیطه عمل نظامیان در بخش‌های مدنی و سایر بخش‌های متنوع دیگر را گسترش داده است.
به علاوه بناپارتیسم به این معنا كه زمانی از دل درگیری دو نیرو، یک نیروی سوم زاده می‌شود، نیز باعث حضور ارتش در صحنه سیاسی پاكستان شده است. به نحوی که تحت تاثیر فشارهایی كه سکولارها و احزاب مذهبی وارد می‌آوردند فرصتی پدید آمد تا با توسل به آن، نظامیان در سیاست حضور یابند. اصولا در رژیم‌های اقتدارگرا که نظامیان قدرت را در دست دارند تمایل به حفظ فضای امنیتی احساس می‌شود و در این فضاست که مجالی برای تنفس نظامیان فراهم می‌آید و ضرورت‌های کارکردی سبب می‌شود که اعمال قدرت کنند. چنین است که در این کشورها توسعه «صنعتی نظامی» در اولویت قرار می‌گیرد و به بحران در این کشورها منجر می‌شود چرا که تخصیص توجهات به بخش نظامی باعث می‌شود که در حوزه توسعه اقتصادی عقب بمانند و در چنین شرایطی نارضایتی مردمی هم تشدید می‌شود.
علل منطقه‌ای نظامی‌گری در پاكستان را می‌توان در مواردی مانند تلاش پاكستان جهت منطقه‌ای شدن، مسئله كشمیر و جنگ افغانستان ریشه‌یابی كرد. تلاش پاكستان در جهت قدرت منطقه‌ای، اینكه دولت و مردم پاكستان پس از استقلال تلاش نموده تا در عمل به صورت یك قدرت نظامی- اقتصادی حداقل در برابر هند شوند. در این راستا مسابقه تسلیحاتی- اتمی از دهه 50 با هند شروع شد. مسابقه‌ای كه به تقویت ارتش و نظامیان و افزایش بودجه نظامی این كشور در حد 40 درصد تثبیت و استمرار یافته است .
البته شرایط بین‌المللی هم به گونه‌ای پیش رفت كه تسلط ارتش بر امور كشور را تثبیت كرد. به كلام دیگر تثبیت قدرت نظامیان در پاكستان را می‌توان ناشی از حمایت‌های فراوانی دانست كه همواره از سوی قدرت‌های غربی از آن به عمل می‌آمد. البته ارتش برخوردار از یک استراتژی فراگیر و همه جانبه در اداره کشور نیست، بلکه صرفاً در پی حفظ و تقویت نفوذ خود است. چند دلیل را می‌توان برای عدم وجود یک استراتژی مشخص برای ژنرال‌های حاکم بر پاکستان ذکر کرد:
اولین دلیل، نگاه افسران ارشد نظامی به رهبران و احزاب سیاسی است. از دیدگاه نظامیان، این افراد منابع عدم هماهنگی داخلی و تهدیدی برای امنیت پاکستان می‌باشند. در نتیجه، نظامیان نمی‌خواهند دست احزاب و رهبران سیاسی را در ورود به عرصه قدرت باز بگذارند. به همین دلیل، جز تعداد معدودی از رهبران سیاسی که در چارچوب ایجاد شده توسط ژنرال‌های حاکم فعالیت میکنند، سایرین امیدی به مشارکت در امور سیاسی ندارند.
دلیل دوم، این است که ژنرال‌های ارتش، اغلب منافع حقوقی و تخصصی خود را با منافع ملی همسان می‌پندارند. آنها خود را بهترین دادرس و نقش فرماندهی‌شان در سیاست‌گذاری را پیش‌شرط ضروری بقای دولت تصور میکنند. بنابراین، هرگونه تقاضایی برای مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی ـ اقتصادی توسط مخالفان سیاسی و اجتماعی را تهدیدی برای ثبات داخلی و امنیت بین‌المللی کشور تلقی میکنند. تصویر کلی تسلط ارتش بر عرصه سیاسی همواره به این شکل بوده است که ارتش عموماً در شرایط آشفته بر اوضاع مسلط شده و سپس قانون و نظم عمومی را در کوتاه‌مدت اعاده کرده است. در مرحله بعد، ارتش به منظور کسب مشروعیت برای حکومت، به اقدامات زیر پرداخته است: اقدامات حقوقی: کسب مشروعیت قانونی از طریق دادگاه عالی و مقامات ارشد حقوقی؛ اقدامات سیاسی: جلب نظر و جذب برخی سیاست‌مداران برای کسب مشروعیت سیاسی از طریق پیروزی در انتخابات و تشکیل یک «حکومت انتخابی دموکراتیک». هرچند که پس از پیروزی در انتخابات، ارتش بوروکرات‌ها را از قدرت دور می‌کند و به جای آنها، نظامیان را می‌گمارد.
