علاوه بر سیاست‌های منطقه‌ای و نیز مناسبات دوجانبه عراق و کویت، یکی دیگر از اهداف سفر الکاظمی به کویت در ارتباط با تلاش های او برای حفظ قدرت بعد از انتخابات زودهنگام پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) است
الوقت - کشور عراق با در پیش گرفتن رویکردی جدید در سیاست خارجی خود، به نظر می رسد در پی خروج از وضعیت ضعف و انفعال در معادلات منطقه‌ای است. مقامات عراقی در یک سال گذشته با در پیش گرفتن دیپلماسی فعال در منطقه در جهت گسترش روابط با تمامی بازیگران مهم منطقه مانند ایران، عربستان، ترکیه و امارات، هستند. حتی در اواخر ماه جاری میلادی این کشور میزبان کنفرانس منطقه‌ای خواهد بود.
با این اوصاف، اکنون نمود اصلی این سیاست را می‌توان در قالب سفر مصطفی الکاظمی به کویت در ۲۲ آگوست ۲۰۲۱ (۳۱ مرداد ۱۴۰۰) مشاهده کرد که اولین سفر یک نخست وزیر عراقی به این کشور پس از 2003 می‌باشد. کویت طی دوران حکومت رژیم بعث به ویزه بعد از سال 1991 در نتیجه حمله ارتش عراق به این کشور، سطحی قابل توجه از تنش‌ها و اختلافات را با یکدیگر تجربه کرده بودند اما در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ یعنی پس از سقوط رژیم دیکتاتور صدام، مناسبات میان دو کشور مجددا از سر گرفته شد. با ابن تفاسیر، اکنون این مسئله قابل طرح است که الکاظمی از انجام این سفر چه اهدافی را پیگیری می‌کند؟
بهبود مناسبات دو جانبه و ترمیم اختلافات
ابتدایی ترین و در دسترس ترین هدف سفر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق به کشور کویت گسترش مناسبات دوجانبه و حل اختلافات موجود میان دو طرف است. نخست‌وزیر عراق در استانه سفر خود به کویت تاکید کرده بود که گفتگوی صادقانه و برادرانه مستقیم بین عراق و کویت کوتاه ترین راه برای تقویت روابط و تعمیق همکاری، حل اختلافات و ساخت پایه های آینده ای بهتر است. به عنوان نخستین گام سفر هدف الکاظمی از سفر به کویت بررسی ورود سرمایه‌گذاران کویتی به بازار تجاری عراق، ایفای نقش فعال در توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تجارت و نیز بررسی راهکارهای توسعه تجارت بین دو کشور در سایه وجود تمایل واقعی برای توسعه همکاری دوجانبه در زمینه‌ها مختلف عنوان شده است.
در سطحی دیگر، یکی از مسائل مختلف میان عراق و کوبت در ارتباط با موضوع اختلافات حل نشده میان دو کشور است. با وجود سقوط رژیم بعث، همچنان موضوع پرداخت بدهی‌های ناشی از حمله عراق به کویت در سال 1991 به عنوان یک چالش مهم میان دو کشور مطرح است. همچنین، دو کشور همچنان مشکلات و اختلافات حل نشده‌ای دارند که از جمله مهم‌ترین آن عبارتند از: «چاه‌های نفتی مشترک، پرونده مفقودشدگان کویتی و توافقنامه خور عبدالله امضا شده بین دو کشور در سال ۲۰۱۲.
اکنون مصطفی الکاظمی تلاش دارد در جریان سفر اخیر خود در حالت حداقلی بخشی از این اختلافات را میان دو طرف کاهش دهد. در این میان تمرکز ویژه الکاظمی می‌تواند بر موضوع خسارت‌های جنگ و به تعویق انداختن موعد پرداخت اقساط وام 1.6 میلیارد دلاری که کویت به عراق پرداخته، باشد. بنابر آخرین گزارش‌ها عراق تازه ترین قسط بدهی خود را به قیمت 440 میلیون دلار در ماه آوریل گذشته به کویت پرداخته و همچنان 2.8 میلیارد دلار از بابت خسارت های جنگ به کویت بدهکار است.
موازنه سازی منطقه‌ای
سفر الکاظمی را علاوه بر مناسبات دوجانبه میان دو کشور عراق و کویت، می بایست با توجه به معادلات و تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا مورد توجه قرار داد. طی ماههای گذشته سیاست نزدیکی و تقویت مناسبات با جهان عرب به طور ویژه در دستور کار دولت عراق قرار گرفته است. در همین زمینه، توجه به این مساله ضروری است که سفر مصطفی الکاظمی در شرایط صورت می‌گیرد که در اواخر ماه آگوست (ماه جاری میلادی) کنفرانس منطقه‌ای بغداد برگزار می‌شود که در آن کشورهایی همانند ایران، عربستان، ترکیه، اردن، کویت و... دعوت شده‌اند. با این اوصاف، سفر نخست وزیر عراق به کویت تنها در فاصله چند روز مانده تا برگزاری کنفرانس منطقه بغداد را می‌توان تلاشی مضاعف از سوی دستگاه دیپلماسی بغداد برای رسیدن به سیاست موازنه مثبت و نزدیک به اعراب ارزیابی کرد. در واقع، الکاظمی در پی آن است که قبل از برگزاری کنفرانس بغداد مناسبات میان دو کشور را تقویت و مستحکم تر کند
در بُعدی دیگر توجه به این مساله ضروری است که سفر الکاظمی را می‌توان در ارتباط با نگاه او در برقرار موازنه مثبت نسبت به کشورهای عربی مورد ارزیابی قرار داد. طی سال‌های گذشته کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مشکلات گسترده‌ای را در سطح امنیتی و سیاسی برای بغداد ایجاد کرده بودند. حمایتهای پنهان این کشورها از داعش و دیگر گروههای تکفیری در صحنه داخل عراق موجب شده که از دوران روی کار امدن عادل عبدالمهدی که از آن به عنوان عصر پساداعش یاد می‌شود، عراق سیاست موازنه مثبت نسبت به جهان عرب را در پیش بگیرد تا از این طریق از سیاست‌های ضدعراقی آنها ممانعت به عمل بیاورد.
در راستای همین سیاست شاهد هستیم که مصطفی الکاظمی از آوریل ۲۰۲۰ که سفر به کشورهای عربستان و امارات را به عنوان اولین مقاصد سفر خارجی خود را انجام داد، سیاست موازنه مثبت در مقابل جهان عرب را به شکل عملی در دستور کار قرار داده است. حتی الکاظمی نسبت به حمایت اتحادیه عرب یا به طور خاص کشورهای متمول عربی همانند امارات و عربستان از بازسازی عراق در مرحله پسا داعش خوشبین است. او در پی آن است که از یک سو کمک‌های مالی را برای بازسازی عمرانی کشو جلب کند و از سوی دیگر، سطح تجارت و مناسبات اقتصادی با کشورهای عربی را افزایش دهد.
همچنین، دولت مصطفی الکاظمی گذشته تقویت جایگاه عراق در منطقه راهبردی میانجیگری میان قدرت‌های منطقه‌ای را در پیش گرفته است در این میان تمرکز اصلی بغداد بر تنش زدایی میان ایران و عربستان و میانجیگری میان هیات‌های مذاکره کننده دو کشور بوده است. قراین و شواهد نیز از این امر حکایت دارند که در بغداد تاکنون سه دور از گفتگوهای میان هیئت ایرانی و عراقی انجام شده است مجموعه این روند را که در قالب سفر الکاظمی به کویت نیز بازتاب پیدا کرده است می‌توان همچون حرکت عراق در مسیر ایجاد موازنه مثبت میان ایران و کشورهای عربی مورد بازخوانی قرار داد.
الکاظمی در جستجوی حفظ قدرت
علاوه بر سیاست‌های منطقه‌ای و نیز مناسبات دوجانبه عراق و کویت، یکی دیگر از اهداف سفر الکاظمی به کویت در ارتباط با تلاش های او برای حفظ قدرت بعد از انتخابات زودهنگام پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) است. او در ماههای گذشته علاوه بر سطح داخلی عراق، به منظور حفظ جایگاه نخست وزیری خود بعد از برگزاری انتخابات بعد از برگزاری انتخابات اکتبر حساب ویژه‌ای بر روی حمایتهای منطقه‌ای یا خارجی باز کرده است.
لذا سفر الکاظمی به کویت نیز می تواند تداوم بر همین رویکرد او در تقویت جایگاه داخلی خود از طریق حمایت های خارجی باشد؛ او در صورت جذب حمایتهای مالی از کویت به طور حتم در میان جریان‌های سیاسی عراقی پایگاه خود را بیش از گذشته مستحکم تر خواهد کرد. ورود سرمایه‌گذاران کویتی به عراق و تلاش برای اقناع آنها در زمینه سرمایه‌گذاری تجاری و صنعتی می‌تواند در تقویت جایگاه و پرستیژ مصطفی الکاظمی نقشی بی‌بدیل داشته باشد. حتی در سطحی گسترده‌تر نخست‌وزیر عراق نیم‌نگاهی به ایفای نقش ایجابی و مثبت کویت در اتصال شبکه برق این کشور به کشورهای خلیج فارس دارد.
