به گزارش الوقت، رئیس‌جمهور تونس شب گذشته دستور تعلیق فعالیت‌های پارلمان و سلب مصونیت سیاسی از نمایندگان پارلمان را صادر کرد.
رئیس‌جمهور تونس همچنین «هشام المشیشی» نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد و گفت که خودش مسئولیت اداره قوه مجریه را با کمک کسی که تعیین خواهد کرد، بر عهده خواهد گرفت.
این تصمیمات رئیس‌جمهور تونس در حالی اتخاذ شد که روز یکشنبه مصادف با روز جمهوری در تونس تعدادی از شهرهای این کشور صحنه تظاهرات شهروندان بود.
تظاهرات‌کنندگان در خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر با سر دادن شعارهایی خواستار سرنگونی دولت «هشام المشیشی» شدند.
همچنین صدها شهروند تونسی با تجمع در میدان «باردو» خواستار انحلال پارلمان شدند.
این تظاهرات‌ها در پاسخ به فراخوان فعالان تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی و بحران شیوع کرونا در این کشور برگزار شد.
«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس گفت که اقدام "قیس سعید" رئیس‌جمهور این کشور در تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست‌وزیر کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی و آزادی‌ها در کشور است.
و در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت: از نظر ما، نهادهای دولتی همچنان پابرجا بوده و هواداران النهضة و ملت تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد.
الغنوشی اظهار داشت که تصمیمات رئیس‌جمهور پشتوانه قانونی ندارد و این تصمیمات کودتا محسوب می‌شود.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی پارلمان باید همیشه به فعالیت‌های خود ادامه دهد و انحلال دولت ممنوع است.
الغنوشی گفت: از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که از این تصمیم خود صرف نظر کند چرا که این تصمیم اشتباه ملت تونس را در تاریکی و استبداد فروخواهد برد.
رئیس پارلمان تونس همچنین از مردم این کشور خواست که برای بازگرداندن دموکراسی وارد مبارزه صلح آمیز بشوند.
همچنین "علی العریض" از رهبران جنبش النهضة گفت که اقدام رئیس‌جمهور انقلاب علیه نهادهای دولتی است.
از سوی دیگر تحولات شب گذشته تونس و تعلیق فعالیت پارلمان این کشور توسط رئیس‌جمهور تونس با واکنش حزب حاکم ترکیه همراه شد.
«عمر چلیک» سخنگوی حزب «عدالت و توسعه» امروز (دوشنبه) گفت تعلیق پارلمان و برکناری دولت، کودتایی علیه مشروعیت سیاسی در تونس است.
به نوشته روزنامه دیلی صاباح، چلیک با انتقاد از اتفاقات سیاسی شب گذشته در تونس تاکید کرد: «اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس، هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.
«مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان ترکیه نیز در این‌باره گفت: «آنچه در تونس در حال رخ‌دادن است، نگران‌کننده است. هر تصمیمی که مانع کار مجلس و نمایندگان منتخب شود، کودتایی علیه نظام قانون اساسی تلقی می‌شود.»
شنتوپ در صفحه توئیتر خود نوشت: «هر کودتای نظامی یا سیاسی، عملی غیرقانونی است و در تونس نیز چنین است. مردم تونس از نظم و قانون اساسی دفاع خواهند کرد.»
