الوقت- با توجه به نتایج بدست آمده در انتخابات پارلمانی ترکیه که به پیروزی حزب عدالت و توسعه منجر شد، فضای سیاسی ترکیه دستخوش دگرگونی هایی خواهد شد. زیرا بر اساس قانون، پس از انتخاب رئیس و اعضای جدید هیات رئیسه مجلس ترکیه، رئیس جمهور، رهبر بزرگترین حزب پیروز در انتخابات را مامور تشکیل دولت جدید می کند. با این حساب داوداوغلو قادر خواهد بود کابینه جدید را دستکم در یک ماه تشکیل و از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وقایعی که در ترکیه در فاصله دو انتخابات روی داد، حکایت از یک برنامه ریزی گسترده برای بازگشت مجدد حزب عدالت و توسعه به راس قدرت داشت. ناآرامی ها پس از انتخابات ماه ژوئن و پس از انفجار انتحاری در شهر سوروچ که به کشته شدن ده ها فعال چپگرا انجامید، توافق آتش بس میان ارتش ترکیه و جنگجویان پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) به هم خورد. روز ۱۰ اکتبر هم بیش از ۱۰۰ نفر از جمله بسیاری از هواداران حزب دموکراتیک خلق‌ها، در اثر دو بمبگذاری انتحاری در تظاهرات صلح چپگرایان در آنکارا کشته شدند. اگر چه دولت عوامل حملات تروریستی را به داعش مرتبط دانست، اما منتقدان دولت ترکیه، اردوغان را به دامن زدن به خشونت ها برای مهار حمایت از حزب دموکراتیک خلق ها متهم کردند. به همین دلیل علیرغم آنکه دولت ترکیه داعش را مسئول این حمله انتحاری معرفی کرده است، اما در تجمع اعتراضی مردم، دولت اردوغان به همدستی با این گروه متهم شد.
واقعیت آن است که درباره نسبت دادن این انفجارها به داعش تردیدهای جدی وجود دارد. زیرا اگر این حمله، واکنشی تلافی جویانه به سرکوب حامیان داعش در ترکیه بود، به جای هدف قرار دادن کردها، باید نیروهای نزدیک به حزب عدالت و توسعه و شخص رئیس جمهور مورد هدف قرار می گرفتند. در واقع اگر داعش قصد انتقام از دولت ترکیه را داشت، باید حملات انتخاری و تروریستی خود را معطوف به نیروها و اماکن دولتی می کرد. با این حال نه تنها نیروها و اماکن دولتی هدف چنین حمله ای قرار نگرفتند، بلکه نیروهایی که مخالف دولت محسوب می شوند و خواهان واکنش دولت در برابر داعش هستند، مورد حمله واقع شدند. این مسئله تردیدهایی را درباره نقش داعش و دولت ترکیه در این انفجار ایجاد کرد.
از سوی دیگر حزب حاکم عدالت و توسعه در فاصله پنج ماهه بین دو انتخابات، برای حذف مخالفان در دولت آتی ترکیه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. هدف این حزب تشکیل دولت تک‌حزبی بود و برای نیل به این هدف، به بیش از ۲۷۶ کرسی پارلمان نیاز داشت. احمد داوود اوغلو، رهبر این حزب در آستانه انتخابات گفته بود که «ترکیه توان انتخابات مجدد دیگری را ندارد». او با یادآوری تجربه دشوار تشکیل دولت ائتلافی در پنج ماه گذشته، تنها راه باقی‌مانده برای حزب عدالت و توسعه را «تشکیل دولتی تک‌حزبی» دانسته بود.
رجب طیب اردوغان نیز بر شعار این حزب یعنی «دولت اقتدار حزب واحد» پای فشرد. لحن رهبران این حزب در تاکید به تشکیل دولت تک حزبی با چنان اطمینانی همراه بود که گمانه‌زنی‌ها را به این سو می‌برد که گویا آ‌ک‌‌پ خود را آماده اقدامی شرورانه کرده است. «تقلب»، «مهندسی انتخابات»، «منحل کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها با پرونده سازی برای رهبران آن»، «ترور»، «سرکوب خونین مردمی» و حتی «کودتای نظامی» اقداماتی بود که رقبای انتخاباتی احتمال می‌دادند آ‌ک‌‌پ به آنها دست بزند. در نهایت نیز حزب عدالت و توسعه بدون مقاومت جدی مردمی، بیشتر سناریوهایی را که مخالفانش محتمل می‌دانستند، یک به یک پیاده کرد.
بر این اساس در حالی که بخش اعظمی از جامعه هویت‌طلب ترک در این کشور، حفظ امنیت و هویت ملی را همچنان بر دیگر مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود ارجح می‌داند، آغاز جنگ با حزب کارگران کردستان با شعار «مبارزه با تروریسم برادرکش» و «عامل خارجی تفرقه‌افکن»، سیاست موفقی بود که حزب عدالت و توسعه برای بازگرداندن آرای عمومی به سمت خود در پیش گرفت. در واقع حزب عدالت و توسعه از دوره پنج ماهه تا انتخابات زود هنگام برای سرکوب سازمان های غیر دولتی و تجاری مخالف، به کنترل در آوردن رسانه های منتقد و ارعاب روزنامه نگاران و چهره های مخالف استفاده کرد و به نظر می رسد این استراتژی دستاوردهای قابل توجهی برای آنان به ارمغان آورده است.
از این رو به نظر می رسد اردوغان از طریق «راهبرد مدیریت بی ثباتی» و «آشوب سازی های مصنوعی» تنوانست از یک سو فشار بر مخالفان خود را افزایش دهد و از سوی دیگر مردم ترکیه را مجاب نماید که حکومت تک حزبی عدالت و توسعه همچون 13 سال گذشته می تواند تنها ناجی این کشور در شرایط سخت باشد و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مجددا به ترکیه بازگرداند. در این راستا اردوغان به عمد، روند تشکیل دولت موقت را طولانی کرد تا در فضای بی‌دولتی شاخص‌های اقتصادی افت کند و مردم خواستار تشکیل سریع‌تر دولت گردند. در واقع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از خلأهایی مانند بی‌دولتی، فضای ناامنی، افت شاخص های اقتصادی و تروریسم، ترس تاریخی مردم از تجربه دولت های ائتلافی را به آنها یادآور شود. همچنین حملات انتحاری، تشییع جنازه کشته شدگان در درگیری با پ.ک.ک، تهدید به شروع رخدادهای تروریستی و نگرانی از بحران اقتصادی که راهبرد طیب اردوغان در انتخابات زودهنگام بود، موفق شد و حزب عدالت و توسعه که درصد آرای آن حزب در 5 ماه پیش 40.8 درصد بود، در انتخابات اول نوامبر درصد آرای خود را به 49.4 درصد افزایش و به تنهایی حاکمیت را در ترکیه در دست گرفت.
در این راستا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتشار پیام کتبی، اعلام کرد: «پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات نشان دهنده حمایت مردم از آرامش و ثبات در فضای سیاسی است. مردم ترکیه به ثبات سیاسی و فضای اعتماد به آرامش، رای دادند. نتایج انتخابات 17 خرداد ماه گذشته که مانع از تشکیل دولت مستقل از سوی حزب حاکم شده بود، جامعه را با تهدید به خطر افتادن آرامش و اطمینان مواجه کرده بود که مردم در انتخابات روز یکشنبه این تهدید را رفع کردند. مهمترین پیام نتیجه انتخابات خطاب به سازمان جدائی طلب و تروریست (پ.ک.ک) می باشد و آن اینکه مردم به آنانی که دست به خشونت، تهدید و کشتار می زنند، رای ندادند.» سخنان اردوغان نشان می دهد که وی از نتایج اجرای راهبرد مدیریت بی ثباتی رضایت کامل دارد.
بر این اساس می توان گفت طرح حزب عدالت و توسعه که نتایج انتخابات هفتم ژوئن را نپسندیده و با بحران آفرینی ترکیه را مجددا وارد صحنه انتخابات کرده بود، موفق شد و این حزب در طول 5 ماه آرای خود را افزایش داد. بنابراین سیاست های مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوداوغلو نخست وزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه در اجرای سیاست های امنیتی و مقابله با پ.ک.ک و از سوی دیگر وعده های حزب حاکم درباره افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران، نتیجه داد. علاوه بر این حزب عدالت و توسعه از تمام امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات بهره برد. به عنوان مثال، تمام کانال های رادیو و تلویزیونی دولتی ترکیه (TRT )در انحصار کامل حزب عدالت و توسعه قرار داشتند. به نحوی که این شبکه ها بیش از 30 ساعت برای تبلیغات انتخاباتی این گروه وقت گذاشته بودند؛ در حالی که هیچ یک از احزاب مخالف چنین قدرت تبلیغاتی را نداشتند. حزب دموکراتیک خلق ها حدود ۱۸ دقیقه و حزب جمهوری خلق نیز حدود 30 دقیقه فرصت برای تبلیغات داشتند. همچنین در میان منابع مالی که دولت به احزاب اختصاص داده بود، بالاترین رقم را حزب عدالت و توسعه در اختیار گرفت و حزب دموکراتیک خلق ها و دیگر احزاب نتوانستند از این امکانات برخوردار شوند.
شعیب بهمن
