اکنون علاوه بر افکار عمومی بخش زیادی از جریاناتی که حتی پیشتر در جرگه ائتلاف ۱۴ مارس حامی حریری بوده اند به منتقد عملکرد او تبدیل شده اند و این امر می‌تواند موجبات شکل‌گیری یک ائتلاف ملی برای گذار از حریری را پدید آورد.
الوقت- این روزها بن بست سیاسی در لبنان به یکی از موضوعات مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. بعد از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به لبنان و مذاکرات او با شخصیت‌های مهم سیاسی و رهبران احزاب، سعد الحریری نخست وزیر مکلف و رهبر جریان 14 مارس در سفر به امارات در مورد بحران سیاسی و اقتصادی این کشور به گفتگو با مقامات اماراتی پرداخت. در این شرایط خبرهای ضد و نقیضی از تصمیم حریری برای کناره‌گیری از روند تشکیل دولت به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد که با پایان یافتن مهلت جدید اعطایی به حریری در قالب طرح نبیه بری برای تقسیم مساوی 24 پست وزارتی، اکنون وضعیت در آستانه اقدامی مهم از سوی حریری قرار دارد که می‌تواند به استعفای او و یا به کنار گذاشتن او از وظیفه تشکیل کابینه از سوی میشل عون رئیس جمهوری لبنان منجر شود.
گروگانگیری لبنان
تهدید حریری به استعفا در شرایطی که وی سال ۲۰۱۹ نیز از این حربه برای تحت فشار قرار دادن جریان مقاومت به منظور دادن امتیاز در مورد تشکیل دولت به اصطلاح تکنوکراتیک و فراحزبی با هدف کنار گذاشتن حزب الله از عرصه قدرت، در حالی که جریان مقاومت در قالب ائتلاف ۸ مارس ۷۱ کرسی از ۱۲۸ کرسی پارلمانی را در انتخابات ۲۰۱۸ به دست آورد بود، اقدامی مسبوق به سابقه است. حریری و متحدان و حامیان او با گروگان گرفتن ثبات لبنان معتقدند که امکان تشکیل کابینه بادوام بدون او ممکن نیست و با تهدید به استعفا و مانع تراشی در مسیر تشکیل کابینه در نهایت حزب الله وادار به دادن امتیازات لازم خواهد شد. همین موضوع موجب شده که تمامی ابتکارات داخلی و خارجی برای برون رفت از بحران سیاسی ناکام بماند در حالی که زمان به سرعت برای نجات لبنان از ورطه سقوط اقتصادی در حال از دست رفتن است.
دولت جدید موظف است مجموعه ای از اصلاحات اساسی را مطابق با ابتکار فرانسه طراحی کند که می‌تواند لبنان را از بدترین تنگنای اقتصادی و مالی خود دور کند و از یک فاجعه اجتماعی هولناک جلوگیری کند. اجرای اصلاحات دیرهنگام برای گشودن میلیاردها دلار کمک خارجی وعده داده شده به کشور محروم از پول نقد بسیار مهم تلقی می شود.
لبنان در معرض یک بحران اقتصادی فلج کننده قرار دارد و جدی ترین تهدید برای ثبات خود از زمان جنگ داخلی است. پوند لبنان از اکتبر 2019 در یک سقوط آزاد قرار گرفت و بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داد و بیش از نیمی از شش میلیون نفر جمعیت لبنان را به فقر و بیکاری سوق داد.
لبنانی ها همچنین به دلیل کمبود سوخت و کمبود بودجه برای خرید سوخت و افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری در میان برنامه های دولت موقت برای حذف یارانه اقلام اساسی مانند سوخت، گندم و خدمات پزشکی در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند.
در همین حال ، فرانسه و اتحادیه اروپا تهدید به تحریم‌های احتمالی سیاستمداران لبنانی که در فساد دست داشته و متهم به ممانعت از تشکیل دولت جدید هستند، می‌کنند.
کمیته امور خارجه اتحادیه اروپا در حال حاضر در لوکزامبورگ برای بحث در مورد اوضاع لبنان، از جمله تحریم های اروپا و شنیدن گزارشی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ژوزف بورل ، پس از سفر دو روزه خود به بیروت، در هفته گذشته، در حال برگزاری است. بورل، سیاستمداران لبنان را به دلیل تأخیر در تشکیل کابینه جدید مورد سرزنش قرار داد و هشدار داد که اتحادیه اروپا می‌تواند علیه کسانی که مانع حل بن بست سیاسی هستند، تحریم کند.
بانک جهانی این هفته اعلام کرد که احتمالاً رکود مالی لبنان در میان بدترین وضعیت‌های جهان از اواسط قرن نوزدهم قرار دارد.
حریری تحت فشار آمریکا و عربستان
بی‌تردید یکی از مهمترین عوامل عدم پذیرش طرح میشل عون برای تقسیم مساوی کابینه بدون اعطای ثلث ضامن به هیچ طرفی، از سوی حریری به فشارهای آمریکا و بویژه عربستان سعودی بازمی‌گردد که شرایط بحرانی لبنان را در راستای فشار بر مقاومت ارزیابی می‌کنند. حال در صورتی که حریری در راستای خواسته های عربستان و آمریکا کناره گیری از مسئولیت تشکیل کابینه و تداوم مانع‌تراشی را در پیش گیرد اگرچه می‌تواند به ایجاد شرایط ناگوار برای لبنان بیانجامد اما بقای عمر سیاسی خود را نیز در این قمار سیاسی در معرض نابودی قرار خواهد داد. اکنون علاوه بر افکار عمومی بخش زیادی از جریاناتی که حتی پیشتر در جرگه ائتلاف ۱۴ مارس حامی حریری بوده اند به منتقد عملکرد او تبدیل شده اند و این امر می‌تواند موجبات شکل‌گیری یک ائتلاف ملی برای گذار از حریری را پدید آورد.
