الوقت- در حالیکه به نظر می‌رسد توافق اخير حول ايجاد دولت وحدت ملي در لیبی که تا اندازه زيادي از شفافيت لازم براي نقشه راه آينده سياسي ليبي در یک سال آتي برخوردار است امیدها رانسبت به بهبود وضعیت این کشور بحران زده افزایش داده است اما بر اساس تجربه چند سال گذشته به نظر می رسد که در مراحل اجرا، تفاسير و اختلافاتي بروز خواهد که براساس آن ها دولت وحدت ملي شکل عملي به خود نگیرد.
در حال حاضر، اگرچه عزم بيشتري از سوي گروه‌های داخلي و طرف‌های خارجي براي خاتمه دادن به وضعيت فعلي وجود دارد ليکن وجود چالش‌ها و پيچيدگي اوضاع سياسي حاصل از گرايش متفاوت گروهها و جریان‌های ذينفع در بين دو طرف و وابستگي به برخي قدرت‌های خارجي، تحقق تشکيل دولت وحدت ملي را با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه کرده و شرايط شکننده‌ای را براي اقدامات پيش رو فراهم خواهد ساخت.
در هرصورت، تشکيل دولت وحدت ملي براي عبور از بحران کنوني و گرفتار نشدن ليبي به وضعيتي مشابه سومالي، تنها راهي است که وجود دارد و بايستي طرفين بر آن پايبند باشند، بویژه آنکه سير تحولات ليبي در طی چهار سال گذشته، اوضاع این کشور را به وضعيت خطرناکي رسانده است که ادامه آن براي هیچ‌کدام از طرف‌های موجود در صحنه سياسي اعم از دولت طبرق و طرابلس دست آوردي غير از افزايش ناامني و گسترش تروريسم به همراه نخواهد داشت . اين وضعيت به‌ویژه براي اتحاديه اروپايي و کشورهاي منطقه ازجمله همسايگان ليبي بخصوص مصر و تونس خطرناک بوده و ليبي را به محلي براي دپو و نفوذ تروريسم کور به کشورهاي اطراف تبديل کرده است.
در این شرایط برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند درحالی‌که برابر اعلام فرستاده ويژه سازمان ملل، مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در لیبی به مرحله‌ای از توافق نسبي رسیده است، ليکن در این خصوص که آیا دولت وحدت ملی برای نجات این کشور جنگ‌زده تشکیل خواهد شد یا خیر، همچنان تردیدهایی جدی وجود دارد.
قرائن و شواهد نیز حاکي از آن است که در اثر دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه گروه‌های ذينفع در دو طرف معادله و همچنین سیاست‌های مداخله‌جویانه و منفي برخي طرف‌های خارجي، برقراري ثبات و بهبود اوضاع سياسي و امنيتي همچنان دشوار می‌نماید.
از ديد عده‌اي از سياستمداران ليبيايي، تسريع در تشكيل چنين حكومتي بدون فراهم كردن مقدماتي ضروري و لازم مانند انحلال «شوراي نمايندگان» (پارلمان طبرق) و «كنگره ملي ليبي» (پارلمان طرابلس)، يك اشتباه راهبردي است كه اداره كردن كشور در مرحله انتقالي (به مدت دو سال) با چنین حكومتي، با گستره ای از مشكلات و معضلات پیچیده‌ای، روبه‌رو خواهد شد.
به نظر برخي از نخبگان سياسي مستقل ليبيايي، تشكيل اين حكومت با دخالت و اعمال‌نفوذ سازمان ملل، اتحاديه اروپا، قدرت‌هاي غربي و برخي از بازيگران منطقه‌اي همچون تركيه و قطر سبب خواهد شد تا آزادي، استقلال در تصميم‌گيري و حاكميت ملي ليبي مصادره و نوعی نظام «تحت‌الحمايگي» و «استعمار نامرئي» بر اين سرزمين حکم‌فرما شود.
از ديدگاه برخی کارشناسان ليبيايي، اعمال و رعايت اصل سهم‌بندی قدرت و توزيع پست‌هاي سياسي حتي به‌صورت ناقص و غيرعادلانه در تشكيل حكومت وفاق ملي، آينده كشور را با سناريوهاي مخرب و منفي، روبه‌رو خواهد كرد و اصل وحدت ملي و يكپارچگي كشور مورد تهديد جدي قرار خواهد گرفت، به نحوی که ليبي را به سمت تجزيه و تقسيم يا نظام فدراليته (سه ايالت؛ «برقه» در غرب، «فزان» در جنوب و «طرابلس» در غرب كشور) سوق خواهد داد.
در این میان داعش نیز با سوءاستفاده از خلأ ناشی از حضور دولت قدرتمند مرکزی در لیبی در حال گسترش فعالیت‌های خود در این کشور می‌باشد که بر اساس برخي اسناد غیررسمی، تدارکات و تسلیح نیروهای داعش در این کشور از سوی سازمان‌های جاسوسی عربستان، قطر و ترکیه صورت می‌پذیرد.
از سوي ديگر گسترش مناطق نفوذ گروه تروريستي داعش در مناطق مرکزي ساحل و خليج سرت و نزديکي اين مناطق به سواحل اروپا و تهديد کشتيراني بین‌المللی در درياي مديترانه و افزايش مهاجرت آوارگان نگراني جدي قدرت‌های اروپا را موجب شده است.
روسيه نيز که با تغيير و تحولات ليبي پس از قذافي تا حدود زيادي نفوذ تاريخي خود را در اين منطقه از دست داده است با راهبرد جديد خود در مبارزه با داعش در سوريه تمايل خود را به گسترش مبارزه با داعش به حوزه‌های ديگر از جمله لیبی پنهان نمی‌کند.
مجموعه این شرایط چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی چشم انداز سیاسی و امنیتی لیبی را تیره و تار کرده است، وجود شخصیت ها و بازیگران مخالف با تشکیل دولت وحدت ملی از یک سو که ناشی از عدم رعایت الگوها و مولفه ای ضروری تشکیل چنین دولتی است و همچنین احتمال دخالت بازیگران خارجی به اشکال مختلف از دلایل اصلی ترسیم چنین چشم اندازی است.
