در مقطع کنونی بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که علت اصلی تنش و بحران سیاسی کنونی در کشور تونس در ارتباط با اختلاف و تنش شدید میان هیات حاکمه و جریان‌های سیاسی این کشور است
الوقت – مرگ یک جوان تونسی به نام احمد بن عماره، توسط نیروهای امنیتی پلیس که ادعا می‌شود نیروهای امنیتی پس از بازداشت، او را تا حد مرگ کتک زده‌اند، موجی جدید از اعتراضات خیابانی را در این کشور به همراه داشته است. حتی شواهد امر حاکی از آن است که اعتراضات با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس به خشونت کشیده شده است. موج جدید اعتراضات موجی از نگرانی شدید را در میان مسئولان سیاسی تونسی به همراه داشته به گونه‌ای که «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس در 14 ژئون 2021 (24 خرداد 1400) اوضاع کشورش را بسیار خطرناک توصیف و گفته بود گروه‌های فشار در پشت پرده در حال تلاش برای بحران آفرینی جهت باقی ماندن بر سر قدرت هستند.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس در دیدار با هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور و سرپرست وزارت کشور و حسناء بن سلیمان، وزیر دادگستری تاکید کرده که آنچه این روزها اتفاق افتاد خطر شدیدی علیه کشور تونس است که هرگز نمی‌گذارم سقوط کند. می‌دانم چه کسی مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند و پشت سر هم بحران ایجاد می‌کند تا در حکومت باقی بماند. این افراد باید بدانند که تونس کالا نیست و قوانین باید به صورت مساوی برای همگان اجرا شود.
این اظهارات اکنون این مساله را مطرح کرده که آیا دلیل اعتراضات خیابانی اخیر محصول یک توطئه علیه دولت مستقر است و یا اینکه دلیل اعتراضات و بحران سیاسی در این کشور را باید در مسائلی دیگر جستجو کرد. روند تحولات سیاسی کشور تونس طی سال‌های بعد زا 2011 یعنی بعد از سرنگونی حکومت «زین العابدین بن علی» نشانگر آن است که ریشه بحران کنونی را می‌بایست در نزاع سیاسی نهفته در ساختار سیاسی شکل گرفته پس از انقلاب 2011 به حساب آورد.
اختلاف و تنش شدید میان هیات حاکمه و بحران اقتصادی
در مقطع کنونی بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که علت اصلی تنش و بحران سیاسی کنونی در کشور تونس در ارتباط با اختلاف و تنش شدید میان هیات حاکمه و جریان‌های سیاسی این کشور است. در این میان، اختلافات سیاسی در میان هیات حاکمه سه قطب اصلی دارد که عبارتند از قیس سعید، رئیس جمهور، هشام المشیشی، نخست وزیر و راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه و رئیس مجلس نمایندگان خلق تونس.
از اوایل سال جاری میلادی اختلاف‌هایی بین قیس سعید، رییس جمهوری و هاشم المشیشی، نخست وزیر تونس درباره چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی به تدریج اوج گرفته و از سوی ناظران سیاسی به عنوان عاملی بزرگ برای شکاف در هیات حاکمه ارزیابی شده است. طی سال‌های بعد از سرنگونی «زین العابدین بن علی» دیکتاتور سابق تونس، در سال‌های بعد از 2011 این کشور با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و اپیدمی کرونا نیز بر دامنه و گستره این بحران افزوده است. همین امر در بلندمدت سرخوردگی و ایجاد احساس نارضایتی عمیق از وضعیت موجود را در میان مردم در پی داشته است. به ویژه اکنون مساله این است که جریان‌های سیاسی هیچ برنامه مشخصی برای گذار از وضعیت بحران اقتصادی نداشته و بیشتر غرق رد تنش و رقابت سیاسی با یکدیگر هستند.
در سطحی دیگر، شواهد امر حاکی از آن است که قیس سعید رییس جمهور تونس، به شدت با حضور و فعالیت هاشم المشیشی، نخست‌وزیر و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان، از انجام فعالیت‌های دیپلماتیک رسمی و غیر رسمی ناراضی است و خواهان قبضه این حوزه در دستان خود می‌باشد. سعید در پی ان است که هر گونه حضور نمایندگان دیگر کشورها یا نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف را در کنترل و احاطه خود داشته باشد.
همچنین، یکی دیگر از ابعاد اختلاف میان رهبران سیاسی تونس در ارتباط با نگاه به چینش کابینه دولت به رهبری المشیشی و عملکرد آن است. در ۲۷ ژانویه سال جاری زمانی که وزرا از پارلمان رأی اعتماد گرفتند، قیس سعید به دلیل اتهاماتی که علیه برخی وزرا درباره فساد و تضاد منافع وجود داشت، با آنها مخالف بود. این وضعیت در شرایطی بود که حزب النهضه و حزب قلب تونس، به ریاست "نبیل القروی" در اواسط ژانویه المشیشی را به انجام اصلاحات دولتی وادار کرده بودند. در این میان راشد الغنوشی رئیس پارلمان بارها تاکید کرده که تونس در آستانه جنگ سیاسی است و ضروری است که میان رهبران سیاسی گفتگوی ملی انجام بگیرد و حتی دایره اختلافات طی چند ماه گذشته به عرصه کارناوال و اعترضات خیابانی طرفداران هر یک از این رهبران سیاسی کشیده شد. یعنی قبل از اعتراضات کنونی شاهد اعتراضات هزاران نفر از طرفدراان حزب النهضه در حمایت از دولت در سایه اختلاف سیاسی شدید میان المشیشی و قیس سعید بوده‌ایم.
جدال میان اسلام‌گرایان اخوانی و سکولارها
طی تمامی سال‌های بعد از انقلاب بزرگ 2011 در تونس، میان جریان‌های اسلام‌گرا به ویژه جریان اخوانی به رهبری راشد الغنوشی و حزب النهضه، با جریان‌های سکولار رقابت و تنشی شدید پیرامون ماهیت نظام سیاسی، قانون اساسی و مدیریت کشور وجود داشته است. بعد از سال 2011 در تونس، جنبش النهضه به شدت در حال رشد و قدرت گرفتن بود اما شکست اسلام گرایان در انتخابات پارلمانی 2014 تونس از حزب سکولار «ندا» موجب تغییر معادلات شد. با این وجود، شکاف میان جریان اخوانی و سکولارها همچنان رد سطحی گسترده ادامه پیدا کرد.
در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد همین شکاف در سطحی قابل توجه، یکی از عوامل اصلی عدم ایجاد ثبات و تداوم بحران در این کشور است. از یک سو، جنبش النهضه طرفداران بسیاری در میان افکار عمومی تونس دارد و از لحاظ فکری و سیاسی بخش عمده ای از جامعه تونس را رهبری می‌کند. جنبش اسلامگرای النهضه در موقعیت کنونی با ۵۲ کرسی، به عنوان بزرگ‌ترین جریان در پارلمان این کشور نیز شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، جریان سکولار به رهبری قیس سعید قرار دارد که به شدت مخالف جبهه النهضه می‌باشد. سعید در در انتخابات سال 2019 در مقام یک شخصیت مستقل اما با حمایت تام محافظه‌کاران مذهبی و چپ‌ها، در 13 اکتبر به عنوان ششمین رئیس‌جمهور مصر انتخاب شده است. اکنون قیس سعید، مدعی است که راشد الغنوشی و جریان النهضه در پی ایجاد بحران برای حکومت و به چالش کشیدن اختیارات رئیس جمهور هستند. در همین زمینه، قیس سعید سفر اخیر هیات سیاسی النهضه به قطر را با هدف به چالش کشیدن اختیارات رئیس جمهور ارزیابی می‌کند. در طرف مقابل نیز جنبش النهضه در سخنرانی‌های رهبران خود بارها اصطلاحات "دیکتاتوری و فاشیسم" را خطاب به سران سکولار دولت به کار برده و خود را "محافظ دموکراسی" معرفی کرده است. مجموع این وضعیت را می‌توان عاملی مهم در تشدید تنش‌های سیاسی و بحران در این کشور ارزیابی کرد که حتی شاید عامل اصلی اعتراضات خیابانی اخیر نیز باشد.
