نگاه غالب ناظران بر این است که احتمالا در این نشست بایدن انتقاداتی جدی را علیه اردوغان و سیاست‌گذاری آنکارا در جمع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مطرح خواهد کرد لذا به نظر می‌رسد در مقطع کنونی ترکیه با اتخاذ راهبرد فعالانه و در پیش گرفتن کنش‌های چند سطحی قصد دارد احتمال چالشی شدن نشست میان روسای جمهوری آمریکا و ترکیه در بروکسل را به حداقل ممکن کاهش دهد
الوقت – در فاصله تنها دو روز مانده تا برگزاری دور جدید نشست سران ناتو در بروکسل که در 14 ژوئن 2021 (24 خرداد 1400) برگزار می‌شود، یک هیات عالی‌رتبه ترکیه شامل خلوصی آکار، وزیر دفاع، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه و روسای سازمان اطلاعات، اداره ارتباطات در دفتر ریاست جمهوری و سخنگوی نهاد ریاست جمهوری این کشور در یک سفر از پیش اعلام نشده در 11 ژوئن 2021 (21 خرداد 1400) وارد لیبی شدند. اعزام هیات ترکیه‌ای به لیبی بدون تردید نشانگر استراتژی جدید سیاست خارجی ترکیه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.
پیش‌گیری از شکل‌گیری اتحاد علیه ترکیه در نشست ناتو
اعزام هیات بلندپایه ترکیه به کشور لیبی در شرایطی صورت می‌گیرد که اکنون بسیاری از رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی دیدار میان جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان، همتای ترک او در نشست آتی سران ناتو در شهر بورکسل را با دقت خاص پی‌گیری می‌کنند. نگاه غالب ناظران بر این است که احتمالا در این نشست بایدن انتقاداتی جدی را علیه اردوغان و سیاست‌گذاری آنکارا در جمع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مطرح خواهد کرد. دیگر بُعد حساسیت دیدار میان اردوغان و بایدن این است که رئیس‌جمهوری آمریکا طی دو سال گذشته با خطاب کردن اردوغان به عنوان دیکتاتور و خودکامه -(در گفتگوی با نیویورک تایمز در دسامبر 2019)- خواهان حمایت از اپوزیسیون برای پایان دادن به قدرت حزب عدالت و توسعه شده بود.
با این وجود، به نظر می‌رسد در مقطع کنونی ترکیه با اتخاذ راهبرد فعالانه و در پیش گرفتن کنش‌های چند سطحی قصد دارد احتمال چالشی شدن نشست میان روسای جمهوری آمریکا و ترکیه در بروکسل را به حداقل ممکن کاهش دهد. در همین راستا، شاهد هستیم که خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه قبل از سفر به لیبی در جزیره سیسیل ایتالیا با بن والاس و لورنزو گوئرینی همتایان انگلیسی و ایتالیایی خود در جزیره سیسیل دیدار کرده بود. همچنین، در اقدامی مهم‌تر قبل از این نشست، خلوصی آکار، طی اظهاراتی از آمادگی کشورش را برای رفع "نگرانی‌های" متحدان ناتو در مورد سیستم موشکی اس -۴۰۰ روسیه خبر داده و اعلام کرده بود که راه حل‌های منطقی همیشه ممکن است.
این اظهارات و کنش‌های دیپلماتیک و همزمان با آن سفر هیات عالی‌رتبه ترک به کشور لیبی در دو سطح قابل خوانش است. اول اینکه آنکارا با نشان دادن نشانه‌های نرمش در برابر خواسته‌های غرب و ناتو در پی آن است که فضای نشست میان اردوغان با دیگر سران ناتو را در بروکسل تلطیف کند و دوم اینکه، ترکیه همزمان قصد دارد که به اعضای ناتو این مساله را گوشزد کند که در پی‌گیری منافع منطقه‌ای خود، محدوده‌ای از استقلال را برای خود قائل می‌باشد.
ترکیه در جستجوی تحکیم قدرت در لیبی
در سطحی دیگر، سفر هیات عالی‌رتبه ترکیه به لیبی، علاوه بر ملاحظات این کشور پیرامون تعامل با غرب و حضور در نشست سران ناتو، در ارتباط با استراتژی کلان آنکارا در قبال طرابلس قابل خوانش است. در حقیقت، دولت ترکیه با ورود به عمق بحران لیبی، بهره‌برداری از این کشور به عنوان بخشی از پروژه بلندمدت خود در قالب راهبرد نئوعثمانی‌گرایی را در سر می‌پروارند. ترکیه به طور رسمی و آشکار از آوریل 2019 پس از حمله ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر به طرابلس، علاوه بر اعزام تجهیزات نظامی شامل هواپیماهای بدون سرنشین، گروهی از نیروهای نیابتی در جنگ سوریه را نیز برای جنگیدن در کنار ارتش تحت مدیریت دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج عازم لیبی کرد و از آن مقطع با تمام توان در عرصه تحولات این کشور حضور داشته است.
اما واقعیت امر این است که اردوغان و سیاست‌مداران ترک، بیش از مسائل سیاسی و امنیتی در پی بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی، انرژیک و تجاری لیبی برای خود هستند. در رویکرد کلان سیاست‌گذاری آنکارا، تلاش بر این است که ترکیه سهم گسترده‌ای از قراردادها و امتیازات موجود در کشور لیبی در زمینه انرژی، اقتصادی و عمرانی را با تیکه بر حضور مستقیم نظامی داشته باشد. تمامی شواهد حاکی از آن هستند که دولت ترکیه طی چند سال اخیر با فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های ترک در لیبی، قراردادهای مختلفی را به ثبت رسانده است.
در مهم‌ترین سطح، طی دو سال گذشته ترکیه و اردوغان مدعی هستند که این تنها آنکارا است که می‌تواند در بخش اعظم منابع گازی دریای مدیترانه بهره‌برداری و استخراج را انجام دهد و اساس استناد آنها به توافق با دولت وقت فائز سراج در طرابلس است که این مساله مورد اعتراض کشورهای مختلف قرار گرفته است. در واقع، دولت ترکیه در دسامبر 2019 (آذر 1398) با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج قرارداد اکتشاف منابع دریای مدیترانه را امضا کرد. بر اساس اعلام اردوغان، طبق توافق با لیبی، ترکیه می تواند در آب های سرزمین لیبی حفاری‌هایی برای اکتشاف میادین نفتی و گازی انجام دهد و این موضوع هیچ تضادی با قوانین بین المللی ندارد. حال دولت ترکیه مدعی است که دیگر بازیگران بین المللی نمی توانند در این منطقه عملیات حفاری و اکتشاف انجام دهند. به طور مشخص، بخش یونانی قبرس، مصر، اسرائیل و یونان بدون کسب مجوز از ترکیه اجازه احداث خط انتقال گاز از این منطقه را ندارند.
علاوه براین مساله، در سال 2020 نیز یک تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار میان دولت لیبی با ترکیه به امضا رسید که بر اساس آن تکمیل طرح های عظیم ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود از سرگرفته خواهد شد که این طرح تنها، بخشی از همکاری اقتصادی ترکیه و لیبی برای تکمیل ۱۸۴ طرح عظیم ساختمانی است. در واقع، در این قرارداد، شواهد امر حاکی از آن هستند که اردوغان به 67 میلیارد دلار، دارایی‌های مسدود شده دولت لیبی در دوران بعد از سقوط قذافی چشم طمع دارد.
حتی اردوغان طی یک سال اخیر بارها بر اراده این کشور برای تصرف مناطق نفت‌خیز لیبی، علاوه بر تسلط بر میدان‌های اکتشاف گاز در مدیترانه تاکید کرده است. همین امر موجب شده که بسیاری از کارشناسان به این باور برسند که آنکارا به رهبری اردوغان برنامه مشخص و بلندپروازانه‌ای برای تسلط بر میادین نفتی لیبی دارد. در مجموع، سفر هیات عالی‌رتبه ترکیه در وضعیت کنونی مناسبات نظام بین‌الملل، نشانه واضحی از اراده جدی آنکارا برای پی‌گیری راهبرد خاص اقتصادی، نظامی و امنیتی خود برای تسلط بر لیبی و تحکیم حایگاهش در این کشور است.
