الوقت – در چند هفته گذشته آغاز دور جدید حملات ارتش ترکیه، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی تجاوزات سرزمینی این کشور در عراق معطوف کرده است. هر چند انجام حملات نظامی ارتش ترک در شمال عراق، سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد اما در دو سال گذشته، تعداد و گستره حملات ترکیه به شکلی قابل توجه افزایش پیدا کرده و با وجود مخالفت‌های دولت عراق، تا کنون آنکارا بر تکرار و گسترش حملات نظامی خود به منطور نابودی گروهک تروریستی پ‌ک‌ک اصرار دارد.
دور جدید حملات ارتش ترکیه از 23 آوریل 2021 (3 اردیبهشت 1400) تحت عنوان عملیات «پنجه برق» و «چنگال رعد» علیه عناصر حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) در جریان است. در راستای اجرایی شدن این عملیات، سه تن از مقامات ارشد نظامی ترکیه شامل «خلوصی آکار» وزیر دفاع، «یاشار گولر» رییس ستاد کل ارتش و ژنرال «اومید دوندار» فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه با تشکیل اتاق عملیات در شهر شرناخ ترکیه، مدیریت حملات را بر عهده دارند.
این عملیات در شرایطی صورت می‌گیرد که در یک سال گذشته، ارتش ترکیه عملیات‌های «پنجه عقاب»، «پنجه ببر» و «پنجه عقاب 2» را انجام داده است. اکنون اغلب ناظران سیاسی بر این باور هستند که دولت ترکیه همانند گذشته هدف ایجاد پایگاههای نظامی جدید در استان دهوک کشور عراق را پی‌گیری می‌کند. در همین زمینه سلیمان سویلو، وزیر کشور تریکه اعلام کرده است که همانند کاری که در سوریه انجام داده‌اند، قصد دارند در شمال عراق نیز پایگاه نظامی بسازد تا بر اوضاع نزدیکی مرزهایش کنترل داشته باشد.
با این اوصاف، در نوشتار تحلیلی و تحقیقی حاضر این مساله اساسی قابل طرح است که کمیت و کیفیت پایگاههای نظامی ترکیه در شمال عراق چگونه است و این کشور از حملات خود چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ مساله قابل طرح دیگر این است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درگیر در کشور عراق چه راهبرد و نگاهی به حملات ارتش ترکیه دارند؟ در راستای پرداختن به این مسائل محوری نوشتار حاضر به سه بخش محوری قابل تقسیم‌بندی است. در بخش اول، چگونگی ورود ترکیه به خاک عراق و پایگاههای نظامی این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، اهداف ترکیه از ایجاد پایگاههای نظامی در کشور عراق در سه سطح بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ارائه می‌شود. در بخش سوم نیز مواضع قدرت‌های درگیر در عراق شامل جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی مورد شرح و تحلیل قرار می‌گیرد.
1- پایگاههای نظامی ترکیه در عراق
در پرداختن به موضوع پایگاههای نظامی ترکیه در کشور عراق در ابتدا ضروری است که روند آغاز تهاجمات سرزمینی آنکارا به مناطق شمالی این کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تعداد و گسترده پایگاههای نظامی ترکیه در کشور عراق پرداخته شود.
الف) تهدیدات پ‌ک‌ک ابزاری برای حمله به شمال عراق
در ارتباط با پی‌گیری بحث حملات نظامی ترکیه به شمال عراق و انجام عملیات نظامی توسط این کشور، به طور ویژه می‌بایست بر عاملیت یک بازیگر اصلی تحت عنوان حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اشاره داشت. گروهک پ‌ک‌ک در سال 1978 به رهبری عبدالله اوجالان، تاسیس شد اما اولین اقدامات مسلحانه این حزب در سال 1983 علیه مواضع نظامی و پاسگاههای مرزی ترکیه آغاز شد. متعاقب آغاز فعالیت نظامی این گروهک در سال 1983 ترکیه و عراق توافق کردند که نیروهای ترکیه می توانند تا عمق ۲۰ کیلومتری خاک عراق مهاجمان را تعقیب کنند. این توافق تا سال 1991 همچنان پا برجا بود. اما بعد از این سال که حکومت خودمختار کردستان عراق در مدار 36 درجه بر اساس قطعنامه 688 شورای امنیت ایجاد شد، ترکیه بدون داشتن هیچ مجوز قانونی از سوی بغداد و حکومت صدام به حملات و انجام عملیات خود در شمال عراق به بهانه مبارزه و نابودی پ‌ک‌ک ادامه داد.
در اواسط دهه 1990 احزاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، با پ‌ک‌ک دچار اختلاف شدند و حتی منازعات میان طرفین به درگیری مسلحانه نیز کشیده شد. در همین دوران بود که دولت ترکیه با مجوز وحمایت مستقیم حزب دموکرات کردستان عراق، وارد مناطق شمالی عراق شد و حتی بر خلاف توافق برای ورود تا محدوده 20 کیلومتر چند صد کیلومتر نیز به تعقیب و گریز شبه نظامیان پ‌ک‌ک پرداخت. از همین دوران به بعد، دولت ترکیه در یک سلسه برنامه عملیاتی هدفمند، پایگاههای نظامی موقتی را در استان دهوک ایجاد کرد.
ب) ظهور ترکیه در مقام بازیگری تجدیدنظر طلب در عرصه جدید تحولات غرب آسیا
سرنگون شدن حکومت بعث و صدام در بغداد و ایجاد حکومت فدرال در کشور عراق در سال 2003، در ابتدای امر از سوی دولت ترکیه به عنوان تهدیدی امنیتی و استراتژیک بزرگ قلمداد شد؛ زیرا از نظر ترک‌ها بیم آن می‌رفت که یک دولت مستقل کردی در شمال عراق ایجاد شود. در این مقطع، آنکارا بارها نسبت به آمادگی برای حمله نظامی به اربیل هشدار داد اما هیچگاه بنا به ملاحظات سیاسی و دخالت‌های آمریکا این روند اجرایی نشد. با این وجود، همچنان عملیات محدود ترکیه در مناطق اقلیم کردستان عراق طی سال‌های بعد از 2003 تا چند سال اخیر ادامه داشت.
اما در نتیجه تحولات عمیق سیاسی و میدانی در سطح منطقه غرب آسیا در نتیجه تحولات انقلابی بعد از 2011، دولت ترکیه در مقام بازیگری تجدیدنظر طلب گام به عرصه نهاد. ارتش ترکیه بپس از 2016 که برای اولین بار ارتش این کشور در قالب عملیات «سپر فرات» وارد شهر جرابلوس در شمال استان حلب شد، نقش بازیگری تجدیدنظرطلب را ایفا کرد. در ادامه با تسلط ترکیه بر مناطق شمال استان حلب شامل محدوده میان شهرهای جرابلوس و اعزاز، محوریت تحرکات و کنش‌های نظامی ترکیه بر مساله مقابله با گروه تروریستی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) معطوف شد. آنکارا به بهانه مبارزه با شاخه سوری گروهک پ‌ک‌ک در مناطق شمالی سوریه، طی چند مرحله به شرق فرات و کانتون عفرین حمله کرد و در نهایت چند منطقه استراتژیک را طی عملیات‌های «شاخه زیتون» (20 ژانویه 2018) و چشمه صلح (23 اکتبر 2019) به اشغال خود در آورد.
با ابن اوصاف، در وضعیت جدید دولت ترکیه در ادامه سیاست‌های ماجراجویانه خود در غرب آسیا، دوری جدید از حملات را برای مقابله با گروهک پ‌ک‌ک در پیش گرفته اما این بار نه سوریه، بلکه این شمال عراق است که کانون اصلی تحرک نیروهای نظامی این کشور شده است. در ابتدای امر در 15 ژوئن 2020 (26 خرداد 1399) ترکیه عملیات «پنجه عقاب» را با اعزام کماندوهای خود به منطقه هفتانین در شمال عراق آغاز کرد. در 17 ژوئن 2020 (28 خرداد 1399) نیز عملیات «پنجه ببر» را آغاز کرد و دور جدید حملات از 23 آوریل 2021 (3 اردیبهشت 1400) تحت عنوان عملیات «پنجه برق» و «چنگال رعد» در حال پی‌گیری است.
ج) تعداد و گستره پایگاههای نظامی ترکیه در عراق
هر چند آمار و جزئیات دقیقی از تعداد و کمیت پایگاهها و نظامیان ترکیه در شمال عراق وجود ندارد اما گزارش‌ها حاکی آن هستند که تعداد پایگاههای نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق به بیش از ۱۹ پایگاه می‌رسد که از این بین ۱۵ پایگاه نظامی و ۴ پایگاه دیگر اطلاعاتی هستند. در منطقه «کانی ماسی» از توابع استان دهوک بزرگترین پایگاه نظامی ترکیه قرار دارد که حدود ۱۵۰۰ نظامی و عوامل اطلاعاتی با ادوات زره را در خود جای داده است و این پایگاه باند پروازی هم دارد. این پایگاهها در عمق ۱۰ کیلومتری داخل اراضی عراق قرار دارند. همچنین، پایگاههای دیگر در زاخو، العمادیه، شیلادزی و سوران در استان اربیل و مراکز نظامی دیگری در طول نوار مرزی و در دامنه‌های کوه کورک قرار دارد. در مجموع گزارش‌های حاکی از آن هستند که تعداد کل نیروهای نظامی ترکیه در کشور عراق 2500 تا 3 هزار نفر است که این افراد بیشتر در 6 پایگاه نظامی دائمی این کشور مستقر هستند. با این اوصاف، در دور جدید حملات ارتش ترکیه، آنکارا قصد دارد با ورود به عمق خاک عراق در برخی روستاهای استان اربیل مقر نظامی ایجاد کند.
علاوه بر این پایگاههای نظامی، مهم‌ترین پایگاه ترک‌ها در کشور عراق را می‌توان در ناحیه بعشیقه در شرق استان نینوا دانست. اردوگاه «بعشیقه» پایگاه نظامی بعشیقه واقع در 22 كیلومتری شمال موصل در عمق 100 كیلومتری خاک عراق واقع شده و دلیل ورود نظامیان ترک به این منطقه و ایجاد پایگاه نظامی در بستر ظهور داعش در عراق قابل خوانش است. در واقع، ظهور داعش همانند بسیاری از تحولات سیاسی عراق به نقطه عطفی برای حضور نظامیان ترک در این کشور نیز تبدیل شد. بعد از سقوط شهر موصل و تسلط نیروهای داعش بر این شهر به سال 2014 و درخواست مسعود بارزانی و تأیید دولت مرکزی عراق، نیروهای نظامی آن کشور در حدود در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر موصل در منطقه‌ای به نام «بعشیقه» مستقر شدند و پایگاه نظامی را برای آموزش نیروهای مردمی منطقه ایجاد کردند.
عکس: موقعیت استقرار پایگاههای نظامی ترکیه در عراق
2- اهداف ترکیه از ایجاد پایگاههای نظامی در کشور عراق
در پرداختن به اهداف دولت ترکیه از ایجاد پایگاه نظامی در کشور عراق، ضروری است که سه طیح اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد. اهداف بلندمدت ترکیه را می‌توان تحت عنوان هدف استراتژیک (راهبردی) مورد تحلیل قرار داد و اهداف کوتاه مدت این کشور را تاکتیکی ارزیابی کرد.
االف) اهداف بلندمدت و استراتژیک (نگاه به عراق در چشم‌انداز اجرایی کردن طرح میثاق ملی)
بدون تردید هدف بلندمدت ترکیه در نگاه به ایجاد پایگاه نظامی و انجام عملیات در مناطق مختلف این کشور، در راستای هدف بلندپروازنه و آرزوی چند دهه‌ای آنها برای اجرایی کردن پیمان میثاق ملی قابل خوانش است. بر اساس «میثاق ملی» مصوبه مجلس امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰، در عراق حدود 6 استان کنونی، دهوک، اربیل، حلبچه، سلیمانیه، موصل و کرکوک، در سوریه بخش هایی از استان های حلب، ادلب، رقه و دیر الزور و همچنین بخش هایی از دیگر همسایگان ترکیه یعنی بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ایران شامل شهرستان های ماکو و چالدران در شمال استان آذربایجان غربی بخشی از محدوده کشور جدید ترکیه خواهد بود که البته در پیمان لوزان در سال 1923 کشور ترکیه در مرزهای کنونی موجودیت پیدا کرد.
اما سیاست‌مداران ترکیه همواره تحت عناوین و اظهارات مختلف از سودای خود برای پایان دادن به لوزان و انعقاد لوزان جدید پرده برداشته‌اند. در حقیقت، آنها در پی آن هستند که با اعلام پایان لوزان، بازگشت به میثاق ملی و طرح لوزان جدید را اجرایی کنند. معاهده لوزان پیمان صلحی بود که در تاریخ 24 ژوئیه 1923 در شهر لوزان (سوئیس) برای حل و فصل مناقشه ای که از جنگ جهانی اول بین نیروهای متفقین و متحدین آغاز شده بود به توافق رسیدند. پیمان صلح بین جمهوری سوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، امپراتور ژاپن، پادشاه ایتالیا، پادشاه وقت یونان، پادشاه رومانی و پادشاه یوگسلاوی به امضاء رسید.
در این میان دولت ترکیه بر اساس لوزان در سال 1926 از اعاده مالکیت بر ولایت موصل دست کشید و همین امر موجب شد سیادت عراق بر موصل با مجوز بریتانیا تایید شود اما در سطحی دیگر، منطقه اسکندرون در سال ۱۹۳۹ با مجوز فرانسه به سوریه ملحق شد اما هیچگاه مقامات دولت ترکیه این مساله را نپذیرفتند و همواره نیم نگاهی به کنترل مناطق هم مرز سوریه با ترکیه نیز داشته‌اند.
در همین راستا، اردوغان و مشاوران‌اش در قالب دکترین نوعثمانی‌گری حاکم بر دستگاه سیاست خارجی این کشور بارها با صراحت مفاد پیمان لوزان را زیر سوال برده‌اند. برای نمونه اردوغان طی سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری این کشور در سال 2019 با انتقاد شدید از معاهده لوزان پرداخت و آن را برای منافع ملی ترکیه مضر توصیف کرد. همچنین، اردوغان در اظهاراتی دیگر با انتقاد از بنیان‌گذاران ترکیه جدید تاکید می‌کند: «مساحت امپراتوری عثمانی از دو میلیون متر مربع در سال 1914 در عرض 9 سال تا معاهده لوزان به 780 هزار کیلومتر مربع رسیده است و این نماد بی‌تدبیری سیاست‌مداران ترک در آن دوران است».
با تاکید بر این نگاه اکنون می‌توان اظهار داشت که تحرکات نظامی و سیاسی ترکیه با دعوت اردوغان از مورخین ترکیه ای برای بازنگری در نوشتن تاریخ ترکیه در جریات جنگ جهانی اول و مطالعه توافقات از نو، هم زمان شده است. شاید او می خواهد از ورای این دعوت غباری را از تاریخ این مرحله پاک کند و دستور العمل سیاسی ای را به سود دیدگاه ۲۰۲۳ خود ارائه دهد، بر اساس این دیدگاه ترکیه جدید بر اساس اصول تازه ای ایجاد می شود (عثمانی جدید) که هویت ترکیه به جای هویت سکولار ملی ای که آتاتورک تاسیس کرد، جایگزین خواهد شد. با این تفاسیر می‌توان اظهار داشت که هدف بلندمدت آنکارا از ایجاد پایگاه نظامی در عراق، اجرایی کردن رویای بازگشت به مرزهای عثمانی بر اساس پیمان میثاق ملی است.
ب) اهداف میان مدت (تغییر موزانه قوا و دسترسی به منابع نفتی عراق)
با وجود ماهیت تروریستی گروهک پ‌ک‌ک، توجه به این مساله ضروری است که عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق برای این کشور در میان مدت به‌طور حتم تهدیداتی جدی را به همراه خواهد داشت. در ابتدای امر توجه به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که در اندیشه ناسیونالیسم ترکی و نیز نئوعثمانی‌گرایی اردوغان، ولایت موصل بخشی جدا شده از ترکیه بزرگ خطاب می‌شود که باید روزی به این کشور دوباره متصل شود. در وضعیت کنونی نیز به نظر می‌رسد اردوغان نسبت به این امر رغبت دارد که در حالت حداقل بخش‌های از ولایت موصل سابق را مجددا تحت کنترل خود قرار دهد.
در مقطع کنونی نیز به نظر می‌رسد اردوغان قصد دارد زمینه را برای کریدور عفرین، قامیشلی و شنگال را برای اشغال دائمی مهیا کند. در همین زمینه نقشه راه اردوغان این است که ترکیه به کمک مزدوران تحت حمایت خود مناطق وسیعی را در شمال سوریه و عراق اشغال کند و سپس تا سال 2023 برنامه تغییر دموگرافی و ساختار هویتی این مناطق را در دستور کار قرار دهد. بدین معنی که جمعیت عرب و ترکمن طرفدار ترکیه را در مناطق تحت اشغال خود ساکن کند؛ نمونه بارز این امر را می‌توان در جریان سیاست‌های ترکیه برای تغییر بافت جمعیتی شهر عفرین مشاهده کرد.
اما نکته مهم‌تر مساله طرح دعوای حقوقی در سال 2023 برای تجزیه شمال سوریه و عراق به نفع ترکیه است. در حقیقت، دولتمردان ترکیه مدعی هستند که اعتبار توافق نامه لوزان در سال 2023 یعنی صد سال پس از امضای آن، به پایان می‌رسد و ترکیه حق خواهد داشت که برگزاری همه‌پرسی را بین اهالی مناطقی که ترکیه نسبت به آنها ادعای مالکیتی دارد، خواستار شود. این مناطق اکنون شامل استان‌های حلب، ادلب، مناطق کردنشین شرق فرات در سوریه و مناطقی در استان دهوک عراق می‌شود که طی دو سال آتی می‌تواند گسترش نیز پیدا کند.
در نتیجه امر به نظر می‌رسد ترکیه قصد دارد تا سر حد ممکن در محدوده سرزمینی عراق و سوریه وارد شود و مناطقی را تحت کنترل خود قرار دهد و در مرحله نهایی با ادعای به پایان رسیدن پیمان لوزان در 100 سالگی آن، این مناطق را به کشور ترکیه منضم کند. همچنین، نکته قابل توجه دیگر این است که دولت ترکیه نشان داده که پس از ورود به یک منطقه و اشغال نظامی آن، حاضر به خروج از آن ناحیه نیست. نماد بارز این امر را می‌توان در شمال سوریه مورد ارزیابی قرار داد؛ در ارتباط با کشور عراق نیز همین امر مسلم به نظر می‌رسد که آنکارا از پ‌ک‌ک به عنوان ابزاری برای توسعه طلبی ارضی خود در منطقه غرب آسیا بهره می‌گیرد.
ج) اهداف کوتاه مدت (نفوذ اقتصادی در عراق و بهره‌برداری سیاسی در داخل)
در سطح کوتاه مدت هدف ترکیه از انجام عملیات نظامی و گسترش تعداد پایگاهها و مقرهای خود در عراق را می‌توان در راستای تلاش برای نفوذ اقتصادی و بهره‌برداری سیاسی در سطح داخلی ترکیه مورد ارزیابی قرار داد. در حقیقت، اردوغان طی سال‌های گذشته، به ویژه پس از جدایی افرادی همچون عبدالله گل، علی باباجان و احمد داوود اغلو، از حزب عدالت و توسعه، او ابزار بهره‌برداری از سیاست خارجی به عنوان برگ برنده پیروزی در انتخابات داخلی را در دستور کار قرار داده است.
در واقع، اردوغان با در پیش‌گرفتن سیاست‌های تشدید اقدامات نظامی در خاک عراق و سوریه و گسترش مداخلات نظامی در کشور لیبی و افزایش حضور در دریای مدیترانه، به دنبال استفاده از دستاوردهای آن در عرصه سیاست داخلی برای برتری بر رقبای خود است. در واقع، اردوغان قصد دارد با این اقدامات خود آراء شهروندان و گروههای ناسیونالیست ترک را به سوی خود جلب کند و از این طریق در انتخابات آتی پارلمانی و ریاست جمهوری موفقیت مجدد کسب کند.
در سطحی دیگر، دولت ترکیه در کوتاه مدت از طریق ایجاد پایگاههای نظامی قصد دارد نفوذ خود بر دولت عراق را افزایش دهد و از این طریق برای افزایش سهم تجاری خود در عراق بهره بگیرد. در شرایط کنونی حجم تجارت سالانه ترکیه و عراق حدود 16 میلیارد دلار بوده و اکنون ترکیه قصد دارد این حجم قابل توجه از تجارت را بیش از بیش افزایش دهد.
3- مواضع بازیگران مختلف نسبت به تلاش‌های ترکیه برای ایجاد پایگاههای نظامی
یکی دیگر از مسائل مهم پیرامون پایگاههای نظامی ترکیه در ارتباط با مواضع بازیگران درگیر در ارتباط مساله است. در این زمینه تلاش بر آن است که در ابتدا مواضع حکومت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان عراق مورد بررسی قرار بگیرد و در ادامه مواضع کشورهای ایران، آمریکا و بازیگران عربی همچون عربستان و امارات ارائه شود.
الف) چند دسته‌گی کردها در برابر ترکیه
تلاش ترکیه برای ایجاد پایگاههای نظامی و انجام عملیات نظامی در مناطق شمالی عراق، همواره با مخالفت شدیداللحن دولت عراق مواجه شده است. به ویژه پس از حمله پهبادی ارتش ترکیه به یک هیات مرزبانی ارتش عراق در 11 آگوست 2020 (21 مرداد 1399) که ادعا می‌شود در منطقه سیدکان اقلیم کردستان قصد مذاکره با گروهک پ‌ک‌ک را داشتند، با واکنشی بی سابقه در سطح ناظران و رسانه‌های سیاسی کشور عراق شد. این اقدام و حملات ارتش ترکیه رد نواحی مختلف محکومیت مقامات حکومتی و نیز احضار کاردار سفارت ترکیه رد بغداد را نیز به همراه داشته است.
طی ماههای گذشته گستره و نوع واکنش‌های مقامات و جناح‌های سیاسی عراقی به حمله پهپادی اخیر ترکیه، تا حدود زیادی نمایانگر این واقعیت است که دیگر صبر بغداد به سر آمده و آنها در تصمیم خود برای متوقف کردن نقض حاکمیت ملی عراق از سوی آنکارا بیش از هر زمان دیگری مصمم هستند. در چند وقت اخیر شاهد هستیم که برهم صالح، رئیس‌جمهور و یحیی رسول، سخنگوی نخست‌وزیر عراق ترکیه را به نقض حاکمیت ملی عراق متهم کرده‌اند و حتی در در مهم‌ترین واکنش، شاهد بودیم که وزارت خارجه عراق سفر وزیر دفاع ترکیه به بغداد و اربیل را که قرار بود در 23 مرداد 1399 باشد، لغو کرد. همچنین، در سطحی دیگر، بسیاری از شخصیت‌ها عراقی خواهان تجدیدنظر بغداد در مناسبات با آنکارا و واکنش عراق به تجاور ترکیه شده‌اند. جناح‌ها و احزاب سیاسی عراقی همانند حشد الشعبی نیز حملات ترکیه را محکوم و خواستار برخورد با تجاوزات این کشور شدند. در این زمینه دولت مرکزی عراق ابزارهایی را نیز برای مقابله با ترکیه در دست دارد که مهم‌ترین آنها می‌تواند تنبیه از طریق ایجاد محدودیت برای تجارت با این کشور و شکایت از ترکیه در شورای امنیت باشد.
بر خلاف حکومت مرکزی عراق در اقلیم کردستان شاهد نوعی دو دسته‌گی گسترده در مواجهه با عملیات نظامی و تلاش‌های ترکیه برای ایجاد پایگاههای جدید هستیم. از یک سو، اکثریت احزاب اقلیم به شدت حملات ترکیه و استقرار پایگاههای نظامی جدید این کشور در شمال عراق را محکوم می‌کنند و از سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان عراق با سکوت خود، به نوعی از این عملیات حمایت می‌کند. اختلافات و تنش مین حزب بارزانی با پ ک ک بر کسی پوشیده نیست و تاریخ همکاری این حزب با ترکیه در انجام عملیات علیه پ‌ک‌ک سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد. به ویژه این مساله در اواسط و اواخر دهه 1990 به اوج رسیده بود. در مقطع کنونی نیز به نظر می‌رسد حزب دموکرات کردستان عراق، از هر فرصتی برای آسیب واردن کردن به پ‌ک‌ک بهره می‌گیرد و احتمالا راهبرد همکاری لجستیکی با ارتش ترکیه را در پیش گرفته است.
در وضعیت کنونی نیز به نظر می‌رسد حزب دموکرات کردستان عراق نسبت به عملیات نظامی ترکیه در عمق 190 کیلومتری خاک عراق چراغ سبز نشان داده و به نوعی خواهان تسویه حساب با این حزب رقیب کردی خود است. در واقع، رهبران این حزب که ریاست اداره فدرال اقلیم را نیز در دست دارند، معتقدند پ‌ک‌ک باید میدان نبرد و درگیری خود را از اقلیم دور کند اگر با آنکارا مساله‌ای دارد، آن را در مرزهای ترکیه حل و فصل کند و نه اینکه این منطقه را به جولانگاه خود تبدیل کند. حتی فراتر از این امر، حزب دموکرات و بارزانی‌ها پ ک ک را یکی از عوامل اصلی تشدیدکننده دور جدید اعتراضات مردمی در اقلیم به وضعیت نامساعد معیشتی و وجود فساد افسارگسیخته در میان مسئولان حکومتی می‌دانند.
ب) حمایت قاطع ایران از حاکمیت سرزمینی عراق در برابر تجاورات ترکیه
نگاه دولت ایران نسبت به عملیات نظامی ترکیه و تلاش‌های این کشور برای ایجاد پایگاه نظامی، همواره بر مبنای اصل دوستی و حمایت از حاکمیت سرزمینی کشور عراق بوده است. تهران طی سال‌های گذشته با وجود تمایل به همکاری با ترکیه و تاکید بر گریزناپذیر بودن موضوع همکاری دو کشور در سطوح مختلف امنیتی، اقتصادی و ... همواره با تکیه بر اصل حسن نیت و دوستی در تعامل با همسایگان سرزمینی خود بر حفظ حاکمیت ملی و احترام به سروری اراده بغداد تاکید کرده است.
نقطه اوج این رویکرد را حتی می‌توان در مواضع ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد طی چند ماه گذشته مشاهده کرد. ایرج مسجدی در فوریه 2021 در گفتگوی با شبکه تلویزیونی کردی «روداو» با صراحت تمام تاکید کرده بود: « جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه تعرض یا تهدید از طرف ترکیه یا هر کشور دیگر برضد عراق است. مسجدی با بیان اینکه نباید نیروهای ترکیه عامل تهدید برای عراق باشند گفته بود که موضع ایران مخالفت با هرگونه دخالت نظامی در عراق است. مسوول برقراری امنیت در عراق نیروهای عراقی هستند و باید نیروهای کردستان عراق نیز امنیت را در منطقه خود برقرار کنند. در نتیجه ترکیه باید به مرزهای بین‌المللی خود عقب‌نشینی کند و امنیت عراق توسط خود عراقی‌ها تامین شود.»
حتی این اظهارات مسجدی به تنش لفظی میان دیپلمات‌های دو کشور نیز منجر شد اما واقعیت امر این است که تهران طی سال‌های گذشته با کنش‌های خود در عرصه مناسبات با دولت عراق، نشان داده که امنیت و حفظ حاکمیت این کشور را همچون اصلی غیر قابل تردید مورد توجه قرار داده است. در این امر هیچ شکی وجود ندارد که اکنون مناسبات میان تهران و بغداد در سطحی استراتژیک و دوستانه دنبال می‌شود که شاید در تاریخ سابقه نداشته است. با این وجود، ایران همواره برای حاکمیت ملی و استقلال کشور عراق احترام کامل قائل بوده و حتی این مساله را در ارتباط با نواحی تحت کنترل کردستان عراق نیز رعایت کرده است.
با این اوصاف، توجه به این امر ضروری است که دو کشور ایران و ترکیه در مقام دو قدرت بزرگ منطقه‌ای و دو همسایه که تاریخی از مناسبات و همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک را با یکدیگر دارند، از چنان عمقی در مناسبات خود برخوردار هستند که تنش‌های لفظی همانند مورد اخیر، به هیچ عنوان نمی‌تواند زمینه‌ساز تنش جدی میان دو طرف باشد. واقعیت امر این است که علی‌رغم تفاوت در راهبرد سیاست خارجی دو کشور پیرامون بحران‌های موجود در غرب آسیا، ترکیه و ایران بیش از آنکه زمینه تنش و اختلاف را با یکدیگر داشته باشند، از پتانسیل همکاری و مصالحه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مبارزه با تروریسم و... برخوردار هستند. در واقع، برخی از کشمکش‌های مقطعی را می‌توان در مقام کشمکش‌های سازنده یا فرصتی برای احیای مناسبات دیپلماتیک دو طرفه مورد ارزیابی قرار داد.
ج) آمریکا در جستجوی مهار توسعه‌طلبی مرزی ترکیه
نگاه دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به ایجاد پایگاههای نظامی ترکیه در عراق و تکرار حملات مداوم به این کشور در مقاطع زمانی مختلف را می‌توان در قالب دوالیسمی جدید بر اساس قاعده تلاش برای مهار متحد سابق و کنار زدن اردوغان از قدرت مورد تحلیل و بررسی قرار داد. واقعیت امر این است که نگاه سیاست خارجی جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا نسبت به سیاست‌گذاری دولت ترکیه نسبت به عراق، در محدوده‌ای فراتر از این کشور قابل خوانش است و موضعاتی مهمی همچون رویکرد آنکارا نسیت به مدیترانه، مناسبات با روسیه، نوع ایفای نقش ترکیه در ناتو، تنش‌های دولت اردوغان با کشورهای اروپایی و معالات سیاسی داخل ترکیه را در بر می‌گیرد.
در حقیقت، طی سال‌های اخیر دولت ترکیه به دردسری بزرگ برای ناتو تبدیل شده و اساسا به عنوان بازیگری خودسر شناخته می‌شود که با دیگر اعضا وارد تقابل حداکثری شده است اما این رویکرد آنکارا در زمان ترامپ هموار نادیده گرفته می‌شد. در واقع، دولت ترامپ چندان علاقه ای به ورود به تنش ترکیه و اتحادیه اروپا نداشت و شاید در پشت صحنه نیز دست ترکیه را برای تنش با اروپایی‌ها در مدیترانه باز گذاشته بود. این تنش‌ها حتی تا بدان جا بود که فرانسه خواستار اخراج ترکیه از ناتو شده بود. در وضعیت جدید شرایط کاملا دگرگون شده است. بایدن با شعار بازسازی اتحادهای سنتی و تعهد واشنگتن به حوزه آتلانتیک، نمی‌تواند همچون سابق در برابر آنکارا سکوت اتخاذ کند. در نتیجه فشار دما بر خلاف دوران ترامپ، در شرایط جدید وضعیت کاملا دگرگون شده است؛ زیرا دولت بایدن با شعار بازسازی اتحادهای سنتی و تعهد واشنگتن به حوزه آتلانتیک، نمی‌تواند همچون سابق در برابر آنکارا سکوت اتخاذ کند. در نتیجه فشار دولت بایدن بر ترکیه برای دست برداشتن از ماجراجویی در حوزه دریای مدیترانه و رقابت با کشورهای اروپایی امری مسجل و حتمی به نظر می‌رسد.
در واقع، فراتر از مناسبات و تنش‌های درون ناتو، یکی دیگر از تنش‌هایی که آینده مناسبات ترکیه با اعضای ناتو را می‌تواند به شدت تحت تاثیر قرار بدهد، در ارتباط با کنش‌های ترکیه در حوزه مدیترانه است که خشم و ابراز نارضایتی بازیگران اروپایی را در چند سال گذشته به همراه داشته است. انتقاد و محالفت اعضای ناتو در ارتباط با توافق‌نامه ترکیه و لیبی در سال 2019 است؛ در واقع، آنکار از دسامبر 2019 با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج قرارداد اکتشاف منابع مدیترانه را امضا کرد. طبق این توافق، ترکیه می تواند در آب های سرزمین لیبی حفاری هایی برای اکتشاف میادین نفتی و گازی انجام دهد. همچنین، ترکیه معتقد است بر اساس این توافق، دیگر کشورها بدون مجوز آنها اجازه احداث خط انتقال گاز را ندارند.
اما آغاز فعالیت‌های حفاری ترکیه در مدیترانه با مخالفت کشورهای یونان، مصر، قبرس، اسرائیل، اروپا و حتی آمریکا مواجه شد حتی در پی تشدید تنش‌ها نخست وزیر یونان در آگوست 2020 نسبت به وقوع درگیری با ترکیه به اتحادیه اروپا هشدار داد. همچنین، در جولای 2020 «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ترکیه درخواست کرد حفاری در دریای مدیترانه را متوقف کند. حتی همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان نیز در ماه جولای 2020 آمریکا از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با بونان خبر داد و در حمایت از آتن، ناو هسته‌ایِ هواپیمابر «یواس‌اس دوایت آیزنهاور» را وارد مدیترانه کرد.
مجموع تنش‌های میان آمریکا و ترکیه در چند سال اخیر حتی موجب شده که سیاست تلاش برای کنار زدن اردوغان از قدرت در دستور کار واشنگتن قرار بگیرد. بایدن در جریان گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز در دسامبر 2019 با صراحت اردوغان را خودکامه خطاب کرده بود و خواهان حمایت آمریکا از اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه برای برکناری او از قدرت شده بود. لذا اکنون به نظر می‌رسد مسائلی همچون «حقوق بشر» و «کردها» به عنوان ابزار فشار داخلی بر اردوغان در دستور کار قرار بگیرند. همچنین، اخیرا جو بایدن، در 23 آوریل 2021 (3 اردیبهشت 1400) نسل‌کشی ارامنه (۱۹۱۵) در دوران امپراتوری عثمانی را به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت شناخت که از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف فزآینده حزب عدالت و توسعه یاد شد.
مجموعه عوامل تعیین کننده در نوع مواجهه واشنگتن با سیاست خارجی ترکیه موجب شده که آمریکایی‌ها در مقاطع زمانی مختلف مخالفت خود را با عملیات نظامی ترکیه و طرح‌های نظامی این کشور برای تجاوز به این کشور نشان دهند. برای نمونه پس از طرح ماجرای برنامه‌ریزی ترکیه برای جمله به شهر سنجار در فوریه 2021، دولت آمریکا با صراحت با طرح دلیل بر هم خوردن ثبات در منطقه، مخالفت خود را با انجام هر گونه حمله ترکیه ابراز کرده بود.
همچنین، مواضع وزارت خارجه آمریکا نسبت به کشته شدن 13 گروگان ترکیه در جریان انجام عملیات «چنگال عقاب 2» برای آزادسازی آنها توسط ارتش و کماندوهای ترکیه که در 10 فوریه تا 14 فوریه صورت گرفت، خشم شدید دولت ترکیه را به همراه داشته است. در واقع، از واکنش ابتدایی وزارت خارجه آمریکا به خبر مرگ گروگان‌های ترک، به نظر می‌رسید که نسبت به مسئولیت این مرگ‌ها تردید وجود دارد، چیزی که باعث خشم ترکیه شد و وزارت خارجه این کشور را بر آن داشت که دیوید سترفیلد، سفیر آمریکا در آنکارا، را احضار کند. در حقیقت، وزارت خارجه آمریکا در 14 فوریه 2021 (۲۶ بهمن 1399) در بیانیه‌ای گفته بود «اگر گزارش‌های مربوط به مرگ غیرنظامیان ترکیه به دست سازمان تروریستی پ‌ک‌ک تایید شود، ما این اقدام را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنیم.» اتخاذ همین رویکرد، خشم شدید اردوغان، وزارت خارجه و رسانه‌های ترکیه را در بر داشته بود و از آمریکا به عنوان متحد و حامی گروه تروریستی پ‌گ‌گ یاد کرده بودند.
د) احساس تهدید و مخالفت کشورهای عربی با گسترش نفوذ منطقه‌ای ترکیه
همانند کشور ایالات متحده آمریکا، مواضع کشورهای عربی به رهبری عربستان، مصر و امارات نسبت به حملات ترکیه به شمال عراق را می‌توان منتج از سطحی گسترده از تنش‌ها دانست. در زمینه‌یابی و بررسی نگاه کشورهای عربی نسبت به حملات ترکیه به شمال عراق، ضروری است که نقطه کلیدی تحلیل را در تحولات غرب آسیا بعد از سال 2011 متمرکز کرد که طی آن در برخی از کشورهای عربی موجی از بیداری اسلامی و انقلاب مردمی را شاهد بودیم. در این زمینه، کانون آغازین تنش‌ها در ارتباط با تحولات انقلابی مصر بود؛ در ابتدای امر چنین به‌نظر می‌رسید که بعد از پایان قدرت حسنی مبارک، امارات متحده عربی و عربستان می‌توانند شریک تجاری و سیاسی مناسبی برای ترکیه باشند اما کودتای ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی، علیه دولت اخوان المسلیمنی محمد مرسی در سال 2013، آغازگر سطحی بزرگ از تنش‌های میان آنکار و ابوظبی شد که همچنان طی سال‌های اخیر بر گستره و دامنه آنها افزوده شده است.
متعاقب این کودتا، در یک سو قطر و ترکیه از حکومت اخوانی دفاع کردند و از رخداد پیش آمده در قاهره در مقام یک جنایت علیه دموکراسی یاد کردند. در طرف مقابل کشورهای امارات، عربستان و حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر حضورداشتند که به دلیل اختلافات ایدئولوژیک با اخوان المسلمین در برابر ترکیه موضعی جدی اتخاذ کردند. از این مقطع به بعد دورانی از رقابت استراتژیک میان دو کشور آغاز شد که البته با حمایت امارات از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در ترکیه بیش از پیش افزایش پیدا کرد.
در ادامه، بحران جدی‌تر میان کشورهای عربی و ترکیه پیرامون حمایت آنکارا از قطر اتفاق افتاد. متعاقب قطع مناسبات دیپلماتیک پنج کشور عربی به رهبری عربستان با کشور قطر در ۵ ژوئن ۲۰۱۷، ترکیه در ابتدای امر گروهی از نظامیان خود را به پایگاهی در نزدیکی دوحه اعزام و در ادامه به صورت گسترده از دوحه حمایت دیپلماتیک و اقتصادی کرد. در مجموع، روند تحولات سال 2011 تا 2017 کشورهای عربی و ترکیه را در دو جبهه حامی و مخالفان اخوان المسلمین در تقابل با یکدیگر قرار داد.
این تنش ایدئولوژیک موجب شد که حتی طرفین در پرونده‌های مختلف موضع مخالفت حداکثری در برابر یکدیگر را در پیش بگیرند. برای نمونه در آغاز بحران سوریه در 2011 کشورهای ترکیه و عربی پیرامون سقوط دولت بشار اسد، اتفاق‌نظر داشتند اما در چند سال گذشته امارات، عربستان و مصر مواضع خود را کاملا در مسیر تقابل با ترکیه قرار داده‌اند. در نتیجه امر نیز شاهد هستیم که کشورهای عربی به ویژه عربستان در چندین نوبت از نیروهای تحت الحمایه ترکیه به عنوان تروریست یاد کرده و از مواضع حکومت قانونی سوریه حمایت کرده است.
افزون بر این مسائل، موضع قتل فجیع جمال خاشقچی (اکتبر 2018) در کنسول‌گری عربستان در شهر استانبول، بر تنش‌های هر چه بیشتر اعراب با آنکارا افزود. در تحولات جدیدتر شاید مهم‌ترین و جدید‌ترین سطح اختلافات میان کشورهای عربی با و ترکیه را بتوان پیرامون مواضع متضاد دو طرف در عرصه بحران لیبی مورد ارزیابی قرار داد. در این زمینه کشورهای محافظه‌کار عربی مصر، عربستان و امارات در راستای مخالفت با جریان سیاسی - فکری اخوان المسلمین به شدت از ارتش ملی لیبی، تحت رهبری خلیفه حفتر با مرکزیت «بنغازی» حمایت نظامی و مالی می‌کنند و در مقابل ترکیه نیز به رهبری اردوغان و با همراهی قطر، از دولت بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به «دولت وفاق ملی» حمایت می‌کنند.
مجموع این روند موجب شده که اتحادیه عرب و در راس آن کشورهای امارات، عربستان و مصر در تمامی پرونده‌های منطقه‌ای مخالف اقدامات و تحرکات کشور ترکیه باشند. در همین زمینه شاهد هستیم که اتحادیه عرب بارها تجاوزات دولت ترکیه به مرزهای شمالی کشور را محکوم کرده است. برای نمونه احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در ژوئن 202، عملیات نظامی آنکارا در شمال عراق را محکوم و تاکید کرده بود که دخالت نظامی ترکیه (در عراق) به منزله تعرض به حاکمیت ملی عراق است، این اقدام بدون هماهنگی با دولت بغداد در حال انجام است و این نمایانگر بی‌اعتنایی آنکارا به قوانین بین‌المللی و روابط خود با همسایگان عرب است.
همچنین، مشعل بن فهم السلمی، رئیس پارلمان عربی در جولای 2020، تجاوز و نقض حاکمیت عراق توسط ارتش ترکیه را محکوم و این اقدام را مخالف با قوانین و عرف بین‌المللی و تهدید کننده امنیت و ثبات منطقه معرفی کرده بود. علاوه بر این در ماه آگوست 2020 وزارت خارجه کشورهای امارات و مصر با صراحت تمام ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، حمله پهپادی ترکیه به یکی از خودروهای متعلق به نیروهای مرزبانی عراق در منطقه «سیدکان» واقع در شمال این کشور که در نتیجه آن شماری از نظامیان عراقی کشته شدند را محکوم و نقض‌های مکرر حاکمیت عراق توسط ترکیه، را خلاف قوانین بین‌المللی معرفی کرده بودند.
