به گزارش الوقت، محافل رسمی و داخلی فلسطین از تشدید توطئه‌های امارات برای تصرف املاک و مستغلات قدس و حمایت از اسرائیل برای یهودی‌سازی این شهر خبر می‌دهد.
ساکنان قدس زیر گیوتین یهودی‌سازی اسرائیلی، ظلم و بی‌عدالتی برنامه‌های اماراتی در راستای تصرف املاک و مستغلات قدس زندگی می‌کنند. این مردم با ثبات و پایداری مقابل این طرح‌ها و برنامه‌ها ایستاده‌اند و در حال آگاهی بخشی درباره سیستم فساد عربی که تلاش می‌کند تحت عناوین مختلف ساکنان قدس را با خود همراه سازد، هستند.
مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین طی یادداشتی به نقل از«زیاد ابحیص»، پژوهشگر در امور قدس اشغالی درباره ابتکارها و طرح‌های متوالی امارات درباره قدس اشغالی هشدار داد و گفت که این طرح‌ها در راستای کمک به اشغالگر اسرائیلی برای تغییر ویژگی‌های قدس اشغالی ارائه می‌شود.
ابحیص درباره طرح‌های ابتکاری متوالی امارات در قدس اشغالی می‌گوید: امارات در سال ۲۰۱۴، معامله فروش ۱۰ ساختمان در «بطن الهوی» را ارائه کرد، در سال ۲۰۱۸، تلاش کرد تا نقش واسطه را در املاک «جوده الحسینی» در «عقبه درویش»، ایفا کند و در سال ۲۰۲۰ پیشنهاد مشارکت در تامین بودجه طرح جدید «وادی السلیکون» را ارائه کرد.
این تحلیلگر که خود از ساکنان قدس است، گفت: اشغالگر اسرائیلی تلاش دارد تا از طریق وادی السلیکون، ویژگی‌ها و هوای دروازه شمالی شهر قدیمی قدس را تغییر دهد. نمودهای این طرح‌های ابتکاری امارات، بیانگر تمایلش به ایفای نقش به عنوان وکیل و نماینده استعمارگران [صهیونیست] در قدس است.
وی در ادامه توضیح می‌دهد که رهبران امارات در گرفتن این نمایندگی از صهیونیست‌ها، یک نوع «ارزش افزوده فوق‌العاده» را می‌بینند که هیچ یک از رقبای عرب آنها نمی‌تواند به آن دست یابد.
پیشتر، موسسه بین‌المللی قدس نیز گفته بود که امارات تلاش دارد از انتخابات قانون‌گذاری آتی در فلسطین برای سلطه بر عرصه سیاسی در قدس در راستای خدمت به اشغالگری اسرائیل و اجرای توافق [سازش] «ابراهیم» سوء‌استفاده کند.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که شرکت‌های اماراتی اخیرا با تعدادی از شرکت‌های صهیونیستی حامی شهرک‌سازی در اراضی اشغالی عربی، قراردادهایی را امضا کرده‌اند.
این شرکت‌ها در «فهرست سیاه» سازمان ملل قرار دارند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ۱۲ فوریه گذشته فهرست سیاه مشتمل بر ۱۱۲ شرکت صهیونیستی و بین‌المللی حامی شهرک‌سازی در اراضی اشغالی عربی را منتشر کرد.
«مازن الجعبری» تحلیلگر امور قدس نیز از وجود تلاشهای امارات برای خرید املاک و مستغلات در قدس اشغالی از دلالان فلسطینی خبر می‌دهد و می‌گوید: چند ماه پیش، برخی افراد وابسته به امارات ادعا کردند که می‌خواهند به تاجران شهر قدیمی قدس که به دلیل محدودیت‌های کرونایی و بسته ماندن مغازه‌هایشان متضرر شده‌اند، کمک کنند و حاضرند که این مغازه‌ها و اماکن تجاری را بخرند.
وی تصریح کرد: برخی از کارگروه‌ها در شهرک قدیمی قدس، تلاشهای اماراتی‌ها برای خرید اماکن تجاری فلسطینی‌ها در شهرک قدیمی را رصد می‌کردند و تلاش کردند تا با صحبت با صاحبان این املاک، آنها را از این کار منع کنند.
الجعبری می‌گوید: رفتار امارات در قدس، بیانگر همپیمانی آن با اسرائیل است و تلاشهای آن برای خرید املاک و مستغلات فلسطینی‌ها عجیب نیست. تصرف اخیر صورت گرفته در شهرک سلوان در قدس اشغالی بسیار شبیه به تصرف صورت گرفته در سال ۲۰۱۴ است. وجه مشترک هر دو تصرف میزان زیادی از املاک فلسطینی‌ها است.
وی افزود: آنچه که روی داد، فروش املاک فلسطینی‌ها به شهرک‌نشینان بود و این امر از طریق افرادی در این قضیه دخیل بودند، لو رفته است. برخی از آنها، دلالانی هستند که برای کار به نفع اشغالگران صهیونیست معروفند و با پلیس اسرائیل همکاری می‌کنند.
وی با حضور در برنامه «المسار» که از شبکه قدس پخش شد، تصریح کرد که روند خرید و فروش و تصرف املاک فلسطینی‌ها برای شهرک‌نشینان شبیه عملیات‌های مجرمانه سازماندهی شده است زیرا از طریق حلقه‌های دشمن و شرکت‌های جعلی که شهرک‌نشینان با اسامی خارجی آنها را تاسیس کرده‌اند و در خارج از فلسطین ثبت شده‌اند، صورت می‌گیرد. شهرک‌نشینان از این شرکت‌های جعلی ثبت شده برای تسهیل روند خرید املاک فلسطینی‌ها استفاده می‌کنند.
الجعبری افزود: وکلای خارجی یا عرب به عنوان نماینده‌های این شرکت‌ها در روند فروش و مزایده املاک و مستغلات به ویژه در شهرک قدیمی قدس حضور می‌یابند که دو انجمن شهرک نشینی «عطیرت کوهنیم» و «العاد» در آن فعالیت دارند و به شیوه‌های مختلف برای تسهیل معاملات مذکور تلاش می‌کنند.
وی گفت که استفاده از شرکت‌های جعلی با هدف کمک کردن به دلالان داخلی برای متقاعد کردن فلسطینی‌ها برای فروش و فریب آنها است. این یک شیوه قدیمی است و باید در قبال آن هوشیار بود.
با وجود ملاحظاتی که ابوظبی در زمینه روابط مخفیانه خود با رژیم صهیونیستی طی چند دهه گذشته داشته و این روابط را به رسانه‌ها درز نمی‌داده است، اما رسانه‌های صهیونیستی طی سال‌های اخیر ماهیت پشت‌پرده این روابط را روشن کرده‌اند تا بتوانند کشورهای عربی بیشتری را به روند عادی‌سازی روابط با اشغالگران بکشانند، این در حالی بود که مدتی بعد رسانه‌های ابوظبی نیز نگارش برخی مطالب در این زمینه را آغاز کردند. با آغاز بیداری اسلامی همکاری میان تل آویو و ابوظبی در زمینه مسائل امنیتی افزایش یافت تا جایی که منجر به عقد توافقنامه‌های نظامی ـ امنیتی میان آنها شد. البته این همکاری قبل از بیداری اسلامی نیز وجود داشت، چنانچه «یوسی ملیمان» در روزنامه هاآرتص در تاریخ 18 سپتامبر 2008 طی گزارشی خبر از امضای توافق‌نامه چند میلیون دلاری بین امارات و شرکت اسرائیلی ATG که در سوئیس ثبت شده است داد. سایت انگلیسی «میدل ایست آی» نیز در فوریه 2012 اطلاعات بیشتری از این توافق‌نامه منتشر کرد که نشان می‌داد اماراتی‌ها دستگاه‌های جاسوسی و مراقبت زیادی به ویژه در حوزه نظارت بر مراکز نفتی خریداری کرده‌اند. در سال 2015 مناسبات امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی به سطوح دیپلماتیک رسید و امارات به‌نفع عضویت رژیم صهیونیستی در کمیته استفاده از جو زمین برای اهداف مسالمت‌آمیز وابسته به سازمان ملل متحد رأی داد. همزمان با این اتفاق رژیم صهیونیستی نیز هیئت نمایندگی دیپلماتیک خود در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در ابوظبی را افتتاح کرد تا اولین دفتر نمایندگی خود در امارات را به دست آورد. همچنین بایستی اشاره کرده که در سال 2017 روند همکاری‌های استراتژیک میان امارات و رژیم صهیونیستی به شکلی بی‌سابقه گسترش پیدا کرد و ابوظبی پروژه انتقال فناوری رصد و جاسوسی اسرائیلی به مالکیت خود را پذیرفت.
توافق امارات با رژیم صهیونیستی در سایه صحنه گردانی دونالد ترامپ و مشاورانش به‌خصوص جرد کوشنر و دیوید فریدمن رخ داد. ترامپ از سال ۲۰۱۷ که وارد کاخ سفید شد، یکی از مهم‌ترین اولویت های خود را خارج کردن رژیم صهیونیستی از «انزوای منطقه ای» قرار دارد. رژیم صهیونیستی از طریق توافق‌های صلح علنی و پنهانی تلاش زیادی انجام داد تا از انزوای منطقه‌ای خارج شود، اما موفقیت چندانی نداشته است.
