الوقت – در شرایطی که اخیرا اقلیم کردستان عراق پیرامون مسائل بودجه و نقت با حکومت مرکزی به توافق رسیده است، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای دائمی شورای امنیت این سازمان خواستار آن شده است که اختیارات نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق به ویژه در رفع مشکلات میان اربیل و بغداد افزایش یابد. رئیس اقلیم کردستان عراق در این خصوص به اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق، قانون نفت و گاز و تقسیم درآمدها اشاره کرده است.
حتی عجیبت‌تر اینکه بارزانی در ادامه نامه خود خواستار افزایش نقش سازمان ملل متحد در نظارت انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 می‌شود. اقدام رئیس اقلیم کردستان در ارسال نامه برای سازمان ملل معطوف به سابقه بوده و طی سال‌های گذشته مسئولان اربیل بارها چنین اقدامی را انجام داده‌اند اما وضعیت سیاسی و عرصه حکمرانی جدید عراق را می‌توان بسیار متفاوت‌تر از گذشته دانست. همین امر موجب شده که نامه اخیر نچیروان بارزانی، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و اهداف او از ارسال این نامه در وضعیت کنونی در مقام پرسشی مهم مطرح شود. در راستای پی‌گیری اهداف رئیس اقلیم کردستان عراق از ارسال چنین نامه‌ای به رئیس سازمان ملل در وضعیت کنونی می‌توان دو محور اساسی را طرح و مورد ارئه قرار داد.
مداخله‌گری یک مقام غیردولتی برای فشار بر حکومت مرکزی
کردهای عراق از سال 1991 که وضعیت خودمختاری خود را تحت حمایت ائتلاف بین‌المللی بر اساس قطعناه 688 شورای امنیت و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مدار 36 درجه تشکیل دادند، همواره غرب را به عنوان آمال و دریچه‌ای برای مطالبات‌شان مورد توجه قرار داده‌اند. از نگاه رهبران اقلیم که متشکل از دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق هستند، آمریکا و کشورهای اروپایی می‌توانند حافظان دستاودهایشان باشند.
این روند در سال‌های بعد از 2003 یعنی پس از سقوط رژیم بعث و رسمیت یافتن حکومت فدارل اقلیم کردستان بر اساس قانونی اساسی عراق، بیش از بیش تقویت شد. طی دوران جدید زمامداری در عراق بعد از 2003 کردها علاوه بر آمریکا و اروپا دریچه سازمان ملل را برای مطالبه خواسته‌های خود مورد توجه قرار دادند. در این میان نکته قابل توجه این است که حکومتی محلی تحت عنوان حکومت اقلیم کردستان، هر چند در قانون اساسی عراق به عنوان یک ارکان رسمی مورد اشاره و معرفی قرار گرفته اما واقعیت امر این است که به هیچ عنوان یک نهاد دولتی مستقل در مجامع بین‌المللی نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان نهادی دارای اختیار مکاتبات مستقل در جامعه بین‌المللی یاد کرد.
نچیروان بارزانی، بر اساس قانون اساسی عراق نیز فاقد صلاحیت نامه نگاری و درخواست مطالبه از سازمان ملل است. در حقیقت، سازمان ملل متحد بر اساس چارچوب نظام دولت – ملت شکل گرفته و در ساختار اداری و کاری آن یک حکومت محلی به هیچ عنوان حق رای یا مداخله ندارد. بنابر همین ملاحظه نامه رئیس اقلیم کردستان عراق به آنتونیو گوترش را می‌توان یک لغزش سیاسی نامشروع و غیرقانونی مورد ارزیابی قرار داد که مسائل داخلی یک کشور را به منظور ایجاد فشار بر حکومت مرکزی به یک نهاد بین‌المللی ارجاع داده است.
اربیل در جستجوی ضمانت اجرایی
اربیل، بر خلاف سال‌های ابتدایی بعد 2005 که قانون اساسی دائمی و حکومت جدید در عراق تشکیل شد، از توانایی و قدرت تاثیرگذاری چندانی در بغداد برخوردار نیست. در سال‌های ابتدایی تشکیل حکومت جدید عراق، کردها در مقام یکی از دو بازیگر اصلی ایجاد قانون و نهادهای سیاسی جدید، در کنار شیعیان از بیشترین قدرت و تاثیرگذاری برخوردار بودند اما سیاست‌های اشتباه رهبرای این اقلیم به رهبری مسعودی بارزانی، رئیس سابق اقلیم و رهبر فعلی حزب دموکرات کردستان عراق، زمینه را برای تضغیف و منزوی شدن فزآینده اربیل ایجاد کرد.
علی‌الخصوص اقدام بارزانی در برگزاری همه‌پرسی استقلال در 25 سپتامبر 2017 که برآیند آن همراه با شکستی بزرگ برای کردها بود، موجب کاهش قدرت چانه‌زنی کردها در بغداد در موضوعات مورد اختلاف یا سیاست‌گذاری‌های کلان برای آینده کشور شد. در حقیقت، از یک سو، پایه‌های اعتماد میان کردها و حکومت مرکزی دچار فروپاشی شده است و از سوی دیگر، کردها دیگر از توانمندی و کارت‌های فشار لازم برای تاثیرگذاری بر تصمیمات پارلمان و حکومت مرکزی در بغداد برخوردار نیستند. در چنین وضعیتی که حکومت اقلیم به شدت در موضع ضعف قرار دارد، به نظر می‌رسد نچیروان بارزانی در جستجوی یافتن ضمانت اجرایی خارجی برای اجرایی شدن توافق اخیری میان اربیل و بغداد برای ارسال سهم بودجه شمال عراق بر اساس قانون بودجه سال 2021 است.
در واقع بارزانی تلاش می‌کند با متوسل شدن به نامه‌نگاری به سازمان ملل، این نهاد بین‌المللی را به عنوان ضمانت اجرایی توافق میان اربیل و بغداد معرفی کند؛ زیراآن‌ها به وضوح به این واقعیت پی‌برده‌اند که هر گونه بدعهدی آنها با واکنش شدیداللحن حکومت مرکزی و نمایندگان پارلمان مواجه خواهد شد. اربیل به دلیل سیاست‌های اقتصادی مصرف‌گرایانه گذشته و فساد گسترده حاکمان نه تنها نتوانست از درآمدهای نفتی گذشته برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استفاده کند بلکه با استقراض از بانک‌ها و شرکت‌های نفتی اکنون در باتلاق بدهی خارجی و بحران اقتصادی بزرگی گرفتار آمده است. این امر توانایی اربیل اجرای تعهدات خود به بغداد را در مورد واگذاری درآمدهای نفتی کاهش می‌دهد.
در مجموع به نظر می‌رسد کردها یک بار دیگر در تکرار اشتباهات تاریخی خود قصد دارند تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد حمایت خارجی به ویژه غربی‌ها قرار دهند و از این نکته غافل هستند که تنها مسیر صحیح برای برقرار ثبات و حل اختلافات با حکومت مرکزی عراق، از دریچه احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال و حاکمیت ملی این کشور به دور مداخلات بحران‌ساز بیگانگان قابل مطالبه است.
