سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

الوقت – در شرایطی که نگاه ناظران سیاسی و رسانه‌ها به سوی تنش‌زدایی میان ترکیه و مصر معطوف شده بود اما به شکلی غیرمنتظره قاهره مذاکرات مربوط به عادی‌سازی روابط با آنکارا را به حالت تعلیق در آورد. هر چند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از اراده جدی خود مبنی بر ورود به فرآیند تنش زدایی پرده برداشت اما واقعیت امر این است که سطح تنش‌ها و اختلافات به اندازه‌ای است که به آسانی نمی‌توان توافق میان دو طرف را محتمل دانست.

امیدواری به تنش‌زدایی؛ از برقراری تماس‌های دیپلماتیک تا تعلیق در مذاکرات

روابط دیپلماتیک بین آنکارا و قاهره در سال ۲۰۱۳ و به دنبال کودتای عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری کنونی مصر علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور قطع شد. در سال‌های بعد، با وجود تشدید تنش‌ها میان دو طرف به ویژه پس از اوج گرفتن بحران لیبی و صف‌آرایی دو کشور در دو سوی مقابل یکدیگر، همواره موضوع تنش‌زدایی و برقراری مناسبات میان دو طرف مطرح بود. در این میان دولت قاهره، سه شرط اصلی برای تنش‌زدایی با آنکارا مطرح می‌کرد که عبارتند بودند از: نخست احترام به اراده ملت مصر، دوم پایبندی به اصول روابط بین المللی از جمله عدم دخالت در امور داخلی کشورها و سوم احترام گذاشتن به روابط و رعایت حسن همجواری کشورها.

با این وجود، با گذشت قریب به 8 سال از سردی و تنش در مناسبات دو کشور، در 3 مارس 2021 (13 اسفند 1399) مولود چاوش اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه از برقراری مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور اطلاع داد. همزمان با اعلام این خبر ترکیه از آمادگی خود برای تعیین مرزهای دریایی در شرق مدیترانه در صورت بهبود مناسبات با قاهره خبر داد. همزمان با این اظهارات، رسانه‌ها از برگزاری نشست‌ میان مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی دو کشور برای توافق جامع در زمینه مسائلی همانند بحران لیبی، اخوان المسلیمن و دریای مدیترانه اطلاع دادند.

اما بر خلاف انتظارات دولت مصر در 10 آوریل 2021 (21 فروردین 1400) طی بیانیه‌ای در اعتراض به وقت‌کشی ترکیه در اجرای مطالبات قاهره در خصوص رهبران اخوان‌المسلمین و خارج کردن مزدوران ترکیه از لیبی، گفت‌وگوهای مربوط به عادی‌سازی روابط با ترکیه را تعلیق کرد. منابع خبری مدعی هستند که آنکارا از قاهره درخواست مهلت بیشتر برای خروج مستشاران نظامی و عناصر وابسته به ترکیه از لیبی کرده حال آنکه قاهره بر ضرورت خروج فوری این عناصر از لیبی تأکید کرده است. همچنین، آنکارا تا حدودی فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را تعلیق کرده اما قاهره خواستار اجرای اقدامی دائمی و تحویل «یحیی موسی» و «علاء السماحی» است و ترکیه نیز در پاسخ گفته‌ است که نیاز به زمان دارد.

به سنگ خوردن تیر اردوغان در شمال آفریقا

هر چند اردوغان به منظور کسب موفقیت‌های سیاسی در عرصه سیاست داخلی و خارجی به سوری تنش‌زدایی با کشور مصر گرایش پیدا کره است اما به نظر می‌رسد او در مسیر عملیاتی کردن رویکرد خود با دو مانع بزرگ مواجه خواهد شد.

لیبی و مساله حساس خروج: ترکیه طی چند سال گذشته میلیاردها دلار در لیبی سرمایه گذاری کرده است که ارزش آن حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین، این کشور از نظر ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک، منطقه جغرافیایی لیبی را به عنوان گرانیگاهی برای نفوذ و رقابت با کشورهای عربی و غربی همانند عربستان، امارات، رژیم صهیونیستی و حتی اروپا در شاخ آفریقا مدنظر قرار داده است. لذا منطق رئال پلتیک، نشان می‌دهد که طرح موضوع خروج فوری ترکیه از لیبی بیشتر نگرشی خام اندیشانه باشد تا مبتنی بر واقعیات میدانی.

در سطحی دیگر، موضوع حضور ترکیه در لیبی در مقام رخدادی حیثیتی برای سیاست خارجی، نفوذ و قدرت ترکیه در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل ارزیابی است. اردوغان و دیگر مقام‌های ترک به خوبی نسبت به این مساله آگاه هستند که هر گونه عقب‌نشینی سریع از این کشور و دست برداشتن از حمایت متحدان خود، تحت عنوان دولت وفاق ملی، در معنای پذیرش شکست سیاسی برای آن‌ها خواهد بود. این امر از سوی ناظران سیاسی و رسانه‌های عمومی در مقام شکست حزب عدالت و توسعه در مدیریت سیاست خارجی تلقی خواهد شد و در سطح داخلی ترکیه نیز می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی را بر پایگاه رای این حزب داشته باشد. لذا به نظر نمی‌رسد که اردوغان در مقطع کنونی، حاضر به باج دادن و پذیرش چنین شکست تلخی باشد؛ زیرا این امر برای او می‌تواند یک بازی دو سر باخت در عرصه سیاست خارجی و سیاست داخلی باشد.

در سطحی دیگر، توجه به این نکته ضروروی است که در مقطع کنونی حمایت از جریان‌های وابسته به اخوان المسلمین در کشورهای مختلف اسلامی، کانون اصلی سیاست خارجی ترکیه است. آنکارا طی سال‌های گذشته با حمایت از جریان‌های اخوانی، ساختار اصلی نفوذ منطقه‌ای خود را بنا کرده است لذا در مقطع کنونی درخواست مصری‌ها برای عقب‌نشینی سریع و بدون پیش‌شرط آنکارا از لیبی و دست کشیدن این کشور از حمایت دولت وفاق ملی که تحت مدیریت اخوانی‍‌های است، ناممکن و نامحتمل به نظر می‌رسد.

مدیترانه کانونی برای احیای نئوعثمانیسم: دولت ترکیه از ابتدای تشکیل مرزهای جدید خود در محدوده کنونی، همواره با ارجاع پیمان میثاق ملی (1920) گرایش خود به احیای نفوذ و مرزهای حاکمیتی دوران امپراتوری عثمانی را پنهان نکرده است. در این میان، حوزه مدیترانه، کانون اصلی نفوذ و عمق استراتژیک امپراتوری عثمانی در گذشته بود و در سال‌های جاری نیز دولت اردوغان تلاش کرده که نقش کلیدی امپراتوری عثمانی را در این منطقه احیا کند.

در همین راستا، شاهد هستیم که دولت ترکیه در دسامبر 2019 (آذر 1398) با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج قرارداد اکتشاف منابع دریای مدیترانه را امضا کرد. بر اساس اعلام اردوغان، طبق توافق با لیبی، ترکیه می تواند در آب های سرزمین لیبی حفاری هایی برای اکتشاف میادین نفتی و گازی انجام دهد و این موضوع هیچ تضادی با قوانین بین المللی ندارد. اساس استدلال دولت ترکیه این است که دیگر بازیگران بین المللی نمی توانند در این منطقه عملیات حفاری و اکتشاف انجام دهند. به طور مشخص، بخش یونانی قبرس، مصر، اسرائیل و یونان بدون کسب مجوز از ترکیه اجازه احداث خط انتقال گاز از این منطقه را ندارند.

این امر بدین معنا است که مدیترانه در مقام کانون اصلی قدرت و نفوذ دریایی ترکیه مورد توجه قرار گرفته و محل اصلی رقابت ترکیه با رقبای منطقه‌ای خود همانند یونا، قبرس، مصر و... است لذا هیچ منطق عقلانی پذیرش خواسته قاهره مبنی بر خروج از لیبی و احتمالا در آینده کاهش جولان دادن در دریای مدیترانه را برای مقامات ترک توجیه نخواهد کرد. در نتیجه همچنان شاهد خواهیم بود که تنش بر سر مدیترانه به قوت خود باقی خواهد ماند.

در مجموع، با توجه به موانع و وضعیت کنونی امکان هر گونه سازش میان آنکارا و قاهره تا حدود زیادی بعید به نظر می‌رسد. آینده سازش میان دو طرف بیش از آن‌که بر اساس یک منطق یا نقشه‌راه اصولی باشد، وضعیتی تیره و تار است که نمی‌تواند حداقل در کوتاه مدت به نتیجه برسد.