به گزارش الوقت به نقل از روزنامه کویتی «قبس»، یک منبع آگاه اعلام کرد که «جابر المبارک» نخست وزیر پیشین کویت به زودی محاکمه می‌شود. این منبع اتهام نخست وزیر سابق کویت را فساد مالی عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، افزون بر نخست وزیر سابق کویت، «خالد الجراح» وزیر کشور سابق همراه با ۴ مقام پیشین دیگر نیز محاکمه خواهند شد.
این منبع همچنین تأکید کرد که مقامات سابق کویتی به فساد مالی متهم هستند. آنها از طریق برگزاری یک مناقصه، در عرصه مالی مرتکب فساد شده اند.
طبق اعلام روزنامه کویتی، قرار است جلسه محاکمه مقامات سابق این کشور در روز ۱۴ ماه جاری میلادی (۲۵ فروردین ماه) برگزار شود.
گفتنی است، جابر المبارک از اواخر سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۹ نخست‌وزیری کویت را برعهده داشت. او پس از کشمکش با نمایندگان پارلمان این کشور، از پست خود استعفا داد.
نظام حکومتی کویت متشکل از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه است و طبق قانون اساسی نظام تفکیک قوا بر آن حاکم است. اما در عمل امیر کویت بر هر سه قوه اعمال نفوذ می‌کند. زیرا علاوه بر آن که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، ریاست مجلس امت را نیز داراست و احکام قضایی نیز با نام وی صادر می‌شود. آل صباح متشکل از دو خاندان «السالم» و «الجابر» است که عموزاده یکدیگرند و به نوبت یکی از اعضاء این دو خاندان به عنوان امیر کویت انتخاب می‌شود. لذا ولیعهد و امیر کویت همواره پسر عمو هستند. ولیعهد سمت نخست وزیری را نیز بر عهده دارد. در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کویت از دموکراسی بیشتری برخوردار است زیرا نمایندگان مجلس امت با رای مردم انتخاب می‌شوند و زنان از حق رای برخوردار هستند. در عین حال مجلس در امور کشور و تصمیم گیری‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال مجلس می‌تواند قوانین و لوایح را بررسی و تصویب کند، فرمان‌های صادر شده از سوی امیر را رد کند، وزیران دولت را استیضاح نموده و در صورت لزوم رای عدم اعتماد به وزیران بدهد. نهادهای مدنی و گروهها در کویت از آزادی بیان نسبی برخوردار هستند اما حزب سیاسی قانونی در این کشور وجود ندارد و به همین دلیل و به دلیل حکومت موروثی و نیز تقید به چارچوب‌های سنتی و بسته، کشوری نیمه دیکتاتوری محسوب می‌شود. اگر چه پس از آزادسازی کویت از اشغال عراق و حضور کشورهای غربی در این کشور، تعدادی از گروه‌های سیاسی در قالب جنبش، اتحاد، ائتلاف و غیره در این کشور به وجود آمده‌اند.
