مهم‌ترین عامل محرک ایجاد سامانه شماره پرسنلی هوشمند پرداخت حقوق کارمندان دولتی در عراق را می‌توان در نتیجه ناتوانی دولت در تامین بودجه پرداخت حقوق‌ها مورد ارزیابی قرار داد که پایین آمدن نرخ جهانی نفت و فراگیر شدن اپیدمی کرونا در آن بیشترین نقش را داشته‌اند.
الوقت – کشور عراق در ماههای ابتدای سال 2021 علاوه بر درگیر بودن در تنش‌های سیاسی، بیش از هر زمان دیگری در باتلاق بحران‌های اقتصادی فرورفته است. در ماههای پایانی سال 2020 دولت و مجلس برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی طرح‌های همچون قانون تامین مالی کسری بودجه (استقراض) و نیز کاهش ارزش دینار در برابر دلار را در پیش گرفتند. حال در مرحله جدید دولت برای جبران کسری بودجه و توانایی در پرداخت حقوق کارمندان به راه‌اندازی سامانه شماره پرسنلی متوسل شده است. بر این اساس که بغداد قصد دارد تمامی حقوق‌بگیران که چند نوبت دریافتی غیرقانوین دارند را حذف کند.
تلاش عراق برای افزایش انضباط مالی
اخیرا، ماهر حماد قائم مقام وزارت برنامه‌ریزی عراق از جزئیات سامانه شماره پرسنلی رونمایی که براساس آن، از پرداخت بیش از یک حقوق به کارمندان جلوگیری خواهد شد. بر اساس این طرح وزرات برنامه‌ریزی عراق و سازمان ملی آمار برای راه اندازی سامانه شماره پرسنلی تلاش می‌کنند. البته در شرایط فعلی منطقه کردستان عراق، مشمول این طرح نشده و بر اساس اعلام حماد چناچه اربیل خواستار تعامل شفاف با دولت مرکزی است باید تصمیم خود مبنی بر پیوستن به سامانه را اعلام کند.
براساس این سیستم همه کارمندان و بازنشستگان، نیروهای قراردادی، روزمزد یا شرکتی این وزارتخانه دارای شماره پرسنلی خواهند بود که به خروجی پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد متصل خواهد بود. پس از آن، اطلاعات به صورت شبکه ای درخواهد آمد و هر حقوق بگیر دولت، دارای یک کارت شناسایی شامل شماره پرسنلی، سلسله مراتب سازمانی، پست سازمانی، میزان حقوق و سایر اطلاعات خواهد بود و این سامانه مانع پرداخت بیش از یک حقوق به کارکنان خواهد شد.
در این میان از جهات مختلفی می‌توان سازماندهی حقوق‌ها و افزایش انظباط مالی را در شرایط بحرانی اقتصادی عراق یک ضرورت تقلی کرد. دلایلی همچون:
تعداد بالای حقوق‌بگیران دولتی و ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان: بدون تردید مهم‌ترین عامل محرک ایجاد سامانه شماره پرسنلی هوشمند پرداخت حقوق کارمندان دولتی در عراق را می‌توان در نتیجه ناتوانی دولت در تامین بودجه پرداخت حقوق‌ها مورد ارزیابی قرار داد که پایین آمدن نرخ جهانی نفت و فراگیر شدن اپیدمی کرونا در ایجاد چنین شرایطی بیشترین نقش را داشته‌اند.
در واقع، کشور عراق با جمعیت بالغ بر 39 میلیون نفر جمعیت حدود 4 میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند كه یك میلیون و 850 نفر كارمند و مابقی نیروهای كشور و دفاع عراق هستند. در این میان نکته قابل توجه این است که بغداد برای پرداخت حقوق كاركنان دولتی به 118 میلیون دلار در روز نیاز دارد و این بدین معنا خواهد بود که در 1 ماه حکومت مرکزی باید بیش از سه و نیم میلیارد دلار منابع ملی در اختیار داشته باشد. اما بعد از فراگیر شدن بحران کرونا و پایین آمدن قیمت جهانی نفت، دولت با مشکل جدی در تامین بودجه لازم مواجه شده است و همین امر پارلمان و دولت را برای سال 2021 به تکاپو انداخته است.
در همین راستا شاهد هستیم که دولت مصطفی الکاظمی برای جبران کسری بودجه در سال 2021 به طرح پایین آوردن نرخ دینار در برابر دلار متوسل شده است. در واقع، طی سال‌های گذشته نرخ هر دلار آمریکا در محدوده 1190 تا 1250 دینار عراقی تعیین می‌شد اما اکنون بر اساس طرح دولت، نرخ هر دلار به 1450 افزایش می‌یابد تا از این طریق توانایی پرداخت حقوق کارکنان را با دینار داشته باشد. در معنای دقیق تر می‌توان عنوان نمود که اگر یک کارمند عراقی با دلار 1200 دیناری، یک میلیون دینار حقوق می‌گرفت، مبلغی معادل 840 دلار آمریکا را دریافت می‌کرد اما در وضعیت جدید که نرخ دینار معادل 16 تا 17 درصد کاهش پیدا کرده این مقدار برای یک شخص با حقوق ماهیانه یک میلیون دینار به حدود 600 دلار می‌رسد.
وابستگی کامل اقتصادی عراق به درآمد نفتی: در سطحی دیگر، یکی از نکات قابل توجه وابستگی بیش از اندازه دولت عراق به درآمدهای نفتی است. حدود ۹۰% درآمدهای این کشور از طریق فروش نفت به‌دست می‌آید لذا در شرایط نوسانات بازار نفت بلافاصله دولت تحت تأثیر کاهش منابع درآمدی قرار می‌گیرد. لذا به نظر می‌رسد طرح ایجاد سامانه شماره پرسنلی هوشمند، ضرورتی غیر قابل انکار برای ساماندهی هزینه‌های دولت در وضعیت رکود بازار جهانی نفت است.
دریافت حقوق‌های بازنشستگی غیرقانونی از دولت: یکی دیگر از مسائلی که تحت عنوان فساد افسارگسیخته در کشور عراق می‌توان به آن اشاره کرد، در ارتباط با دریافت حقوق‌های غیر قانونی از دولت است. طی سال‌های بعد از 2003 بسیاری از افراد با استفاده از نفوذ خود و با بهره‌گیری از خلاءهای قانونی موجود، به دریافت چند حقوق به نام خود و افراد مختلف اقدام کرده‌اند و همین امر دولت را با بحران پرداخت حقوق‌های اضافی مواجه کرده است. برای نمونه یک میلیون غیر عراقی از دولت بغداد، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. حقیقت امر این است که کشور عراق نسبت به جمعیت خود، یکی زا بالاترین میزان‌های تعداد کارمند را در منطقه دارد و همین امر ضوروت طرح جدید دولت را بیش از پیش عریان می‌سازد.
عدم اعتماد مردم به بانکداری در عراق: یکی دیگر از ضرورت‌های طراحی سامانه شماره پرسنلی هوشمند را می‌توان در ارتباط با گذار عراق به سامانه بانکداری هوشمند و ایجاد اعتماد در میان مردم به سیستم بانکی مورد ارزیابی قرار داد. در حال حاضر ۸۱ بانک در عراق و اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند علی‌رغم وجود تعداد بانک‌های زیاد و حضور بانک‌های بین المللی از کشورهای مختلف در عراق و اقلیم کردستان، مردم این کشور اعتماد زیادی به سیستم بانکی ندارند و اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی ننموده‌اند. بنابراین پول نقد رواج زیادی در عراق دارد و مردم ترجیح بر حمل پول نقد (حتی مقادیر کلان) با خود دارند و البته این موضوع برای آنها مشکلاتی را ایجاد نموده است.
در شرایط کنونی، دولت الکاظمی بر راه اندازی و اجرای دولت دیجیتال به منظور جلوگیری از فساد اداری و افزایش شفافیت تاکید دارد و شبکه ملی پرداخت در دستور کار دولت و بانک مرکزی عراق قرار دارد. در همین راستا، سامانه شماره پرسنلی هوشمند، یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند حقوق‌بگیران عراقی را به سامانه بانکداری هوشمند ارجاع دهد و بسیاری زا مشکلات پرداخت حقوق‌های را حل کند.
