به گزارش الوقت، چند روز پیش بود که اعلام شد «فاتو بنسودا» دادستان دیوان لاهه که طرح تعقیب قضائی جنایات رژیم صهیونیستی را پیگیری می‌کرد، در پی فشارهای تل‌آویو از سمت خود استعفا داد.
در همین ارتباط دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد که به دنبال جایگزین برای دادستان معروف پرونده جنایت‌های رژیم صهیونیستی است که چند روز پیش از سمت خود استعفا داده بود.
گفته شده «فاتو بنسودا» دادستان دیوان لاهه که طرح تعقیب قضائی جنایات رژیم صهیونیستی را پیگیری می‌کرد، در پی فشارهای تل‌آویو از سمت خود استعفا داد.
چهار دادستان از کشورهای انگلیس، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا برای جانشینی بنسودا، که تحقیقات جنجالی درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان و جنایت‌های جنگی نظامیان آمریکا در افغانستان را پیگیری می‌کرد، رقابت کردند که در نهایت کریم خان» حقوقدان انگلیسی با ۲۷ سال سابقه فعالیت در حوزه حقوق بین‌الملل روز جمعه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به سمت دادستان جدید این دیوان برای دوره‌ای نُه ساله انتخاب شد.
این وکیل و حقوقدان انگلیسی که شهرت خود را بیشتر مدیون هدایت تیم تحقیقاتی ویژه سازمان ملل در مورد جنایات داعش در عراق است، در یک رأی‌گیری مخفی توانست با شکست سه نامزد رقیب جانشین «فاتو بنسودا» دادستان ارشد این دیوان شود.
کریم خان در ۲۷ سال سابقه حرفه‌ای خود علاوه بر ارائه مشاوره به ملکه انگلیس، تقریباً در هر دادگاه کیفری بین‌المللی در نقش دادستان، وکیل مدافع یا مشاور حقوقی فعالیت کرده است.
کناره گیری تحت فشار
بنسودا که قرار است در ماه ژوئن از سمت خود کنار برود، ۹ سال را در «یکی از چالشی‌ترین شغل‌های» دیوان کیفری بین‌المللی گذراند و در آخرین اقدام خود پرونده تحقیقات درباره جنایات صهیونیست‌ها را پیش برد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی - که هیچکدام عضو دیوان لاهه نیستند - طی دو سال گذشته به شدت با تلاش‌های بنسودا برای تحقیقات درخصوص جنایات علیه مردم فلسطین مخالفت کرده و به او فشار آورده بودند.
پیش از این، وبگاه آکسیوس به نقل از مقام‌های صهیونیست گزارش داد، تل‌آویو از سفرای خود خواست که از متحدانشان بخواهند به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای عدم پیگیری تحقیقات درباره جنایات این رژیم فشار بیاورند.
روزنامه «ها آرتص» تیرماه امسال لیستی از افرادی که در تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه، تل‌آویو احتمال محکوم شدنشان وجود داشت، منتشر کرد.
هاآرتص نام برخی از مسئولان کنونی و پیشین صهیونیستی در این لیست را افشا کرد: «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «بنی گانتز» وزیر جنگ کنونی، «موشه یعلون» و «نفتالی بنت» و «آویگدور لیبرمن» وزرای جنگ پیشین، «یورام کوهن» رئیس پیشین شاباک و «نداف آرگامان» رئیس کنونی شاباک، «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد کل ارتش، «آویو کوخاوی» رئیس کنونی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی.
با انتشار این فهرست، فشار از سوی صهیونیست ها برای کناره گیری دادستان لاهه شدت گرفت. به طور مشخص این فشارها از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی بیشتر بوده است، چون در حال حاضر نتانیاهو در داخل فلسطین اشغالی زیر فشار اتهامات فساد اقتصادی قرار دارد و محکومیت احتمالی او در یک دادگاه بین المللی کار را برای نتانیاهو سخت تر هم خواهد کرد.
براین اساس قابل انتظاز بود که دادستان لاهه تحت فشارها از سوی مقامات صهیونیستی مجبور به کناره گیری شود.
مقامات صهیونیست بسیار نگرانند هرگونه تحقیق دیوان لاهه می‌تواند منجر به صدور قرار بازداشت بین المللی علیه مقامات و افسران نظامی این رژیم شود.
اخیرا دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت قضایی خود را برای رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی تایید کرده و مسئول رسیدگی به این پرونده شد. دیوان لاهه در نشست خود رایی صادر کرده که بر اساس آن صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی بر اساس مرز‌های سال ۱۹۶۷ را دارد.
دیوان لاهه اعلام کرد که در مورد بررسی پرونده سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده در سال ۱۹۶۷ صلاحیت دارد و این می‌تواند باعث تحت پیگرد قرار گرفتن جرایم صهیونیست‌ها شود. به موجب این تصمیم، دیوان لاهه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را که پس از سال ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند، بررسی می‌کند. این مناطق شامل کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی است.
ادامه انحراف مسیر واشنگتن
از سوی دیگر باید این نکته را توجه داشت که تنها فشارهای صهونیست در موضوع استعفای دادستان لاهه تاثیرگذار نبوده است، بلکه آمریکا نیز تلاش زیادی دنبال کرد تا موضوع پرونده رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه جنجالی و بحرانی نشود و از همین رو نیز فشارهای دولت واشنگتن نیز بر کناره گیری دادستان لاهه که پرونده جنایات جنگی در فلسطین را دنبال می کرد، بسیار تاثیرگذار بوده است.
این در حالی است که فشارهای آمریکا علیه دادستان لاهه برخلاف شعارهای دولت «جوبایدن» برای بازگشت به نظام ها و سازمان بین المللی است و نشان می دهد که دولت های آمریکایی صرف نظر از نوع حزب سیاسی، همواره بدنبال جهت دهی به نهادهای بین المللی و تاثیرگذاری بر آن ها براساس منافع مورد نظر خود هستند.
همچنین استعفای دادستان لاهه با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از هرچیز دیگری جهت دار بودن سازمان هایی بین المللی را نشان می دهد و ثابت می کند که این سازمان ها در مواردی که برخلاف منافع کشورهای غربی و متحدان آن ها باشد، قادر به انجام وظایف بی طرفانه خود نخواهند بود و استعفای فاتو بنسودا در دادگاه لاهه این موضوع را به اثبات رساند.
