اکنون دو مسیر پیشروی بایدن وجود دارد، یکی خاتمه دادن به حمایت لجستیکی و نظامی از امارات متحده عربی و کاهش مناسبات دیپلماتیک با این کشور است و دیگری، تداوم مسیر دولت ترامپ، با فروکش کردن فشار رسانه‌ای در فضای سیاسی داخلی آمریکا است
الوقت – پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حتی بیشتر از حوزه مسائل داخلی تمرکز ناظران سیاسی را به حوزه سیاست خارجی معطوف کرده است. در این حوزه بایدن یکی از رئوس اصلی سیاست خود را در جریان مناظره‌های انتخاباتی اعلام کرد که اساس آن بازگشت آمریکا به جامعه جهانی و چندجانبه‌گرایی است. بایدن در جریان رقابت‌های انتخاباتی در 28 اکتبر 2020 (7 آبان 1399) اعلام کرد: «ما خواهان توقف آغوش باز رئیس‌جمهور آمریکا (ترامپ) برای دیکتاتورها و اوباش هستیم و بار دیگر قصد داریم متحدان خود را در آغوش بگیریم.»
حتی در اظهاراتی دیگر، بایدن صراحتا سیاست‌های ترامپ در حمایت از رژیم‌های مستبد عربی خلیج فارس را به چالش کشیده بود. بعد از دوران ریاست جمهوری نیز شاهد هستیم که برای اولین بار بایدن این موضع را در قبال کودتای نظامیان کشور میمانمار علیه دولت قانونی این کشور اتخاذ شده است. به گونه‌ای که پس از وقوع کودتای نظامی در میانمار و دستگیری مقام های ارشد دولت از جمله آنگ سان سوچی نخست وزیر این کشور، جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده تحریم‌ها علیه میانمار را در دهه گذشته بر اساس روند رو به دموکراسی در این کشور لغو کرد. عقب گرد در این مسیر مستلزم بازبینی سریع تحریم‌ها و به دنبال آن اقدامات مقتضی می‌باشد.
با این اوصاف، کشور امارات یکی از بازیگران مهم و حتی شاید مهم‌ترین کانون آزمون سیاست خارجی بایدن در دفاع از دموکراسی و ضدیت با رژیم‌های استبدادی باشد. کشور امارات با رهبری محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی طی دو دهه گذشته مسیر مداخله فعال در امور منطقه غرب آسیا و حتی مرزهای فراتر از آن را در پیش گرفته است. این روند به ویژه در دوران ریاست جمهوری چهار ساله دونالد ترامپ، شدت بیشتری به خود گرفت و در قالب حمایت راهبردی آمریکا از امارات در سطح دیپلماتیک و تسلیحات نظامی، ابوظبی بیش از هر زمان دیگر در امور منطقه مداخله می‌کرد. با این اوصاف، اکنون این پرسش قابل طرح است که جو بایدن در ادامه راه دوران ریاست جمهوری خود چه سیاستی را در قبال امارات در پیش خواهد گرفت؟
حرکت متضاد سیاست خارجی امارات با آمریکا
کشور امارات طی چند سال گذشته با بهره‌برداری از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تحت هدایت محمد بن زاید، در سطوح و حوزه‌های مختلف با ایالات متحده آمریکا دچار تضاد و تنش شده است که این امر ماموریت دولت بایدن در مواجهه با ابوظبی را بیش از بیش دشوارتر می‌کند. در چند سال گذشته امارات در حوزه تحولات لیبی مسیر متضاد با سیاست‌های آمریکا را در پیش گرفته است. این کشور با ایجاد پایگاه نظامی در لیبی و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حمایت از شورشیان خلیفه حفتر، تا کنون عامل جان باختن بسیاری از غیرنظامیان شده است. حتی این کشور از نیروهای تحت حمایت روسیه تحت عنوان گروه «واگنر» نز حمایت مالی و لجستیکی انجام داده است.
حتی در سطحی وسیع‌تر نقش‌آفرینی امارات در یمن بسیار ناگوارتر و فاجعه‌آمیزتر بوده است. اماراتی‌های با همراهی عربستان از مارس 2015 تا کنون عامل کشتار و قتل بسیاری از شهروندان بی‌گناه یمنی بوده‌اند و فجایع انسانی بزرگی را خلق کرده‌اند. با وجود اعلام عقب‌نشینی از یمن نیز همچنان اماراتی‌های در هماهنگی کامل با عربستان قرار دارد و به محاصره خود علیه بمن ادامه می‌دهند که این رویکرد نیز در تضاد با راهبرد اعلامی سیاست خارجی بایدن قرار دارد.
و شاید مورد مهم دیگر به عنوان تضاد میان سیاست خارجی بایدن و امارات را می‌توان در گرایش سالهای اخیر ابوظبی به سمت نزدیکی روابط با چین و انعقاد پیمان اتحاد استراتژیک با پکن دانست. تهدید چین برای هژمونی رو به زوال واشنگتن دریک دهه گذشته به محوریت سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است و در دوران بایدن نیز این رویکرد ادامه خواهد داشت. چین با طرح‌های بلندپروازانه ای چون طرح «یک کمربند یک جاده» به دنبال تبدیل شدن به مرکزیت تجارت و اقتصاد بین‌المللی است و دولت ترامپ کشورهای متحد خود را در مورد پیوستن به این طرح به شدت تحت فشار قرار داده بود. امارات به دنبال آن است که رهبری اجرای این طرح در منطقه خاورمیانه را به دست گیرد و بر همین اساس به طور مثال ابوظبی برخلاف انتظارات واشنگتن در مورد مسأله مسلمانان اویغور سکوت کرده است.
آیا بایدن از امارات عبور خواهد کرد؟
با وجود سطح تنش‌ها و تضادهای موجود در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و امارات، اکنون این پرسش قابل طرح است که آیا جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا می‌توان از ابوظبی در خاورمیانه عبور کند یا خیر؟ یا به عبارت دیگر راهبرد احتمالی بایدن در برابر این کشور چه خواهد بود؟
تا کنون دولت بایدن در اولین گام‌های خود اعلام کرده که فروش جنگنده‌های اف 35 به امارات را در وضعیت تعویق قرار داده و سیاست کلان حمایتی خود از تداوم جنگ در یمن را مورد بازبینی قرار خواهد داد. دموکرات‌ها طی سالیان گذشته با تاکید بر مفاهیمی همچون دموکراسی و حقوق‌بشر رویکرد ترامپ در حمایت از رژیم‌های مستبد را مورد انتقاد قرار داده‌اند اما به نظر می‌رسد اکنون کانون فشار افکار عمومی بر عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به دلیل مسائلی همچون قتل خاشقچی معطوف است و بر روی ابوظبی به مراتب فشار کمتری وجود دارد.
دلایل این موضوع را نیز می‌توان در دو سطح مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه در پی اقدام امارات در امضای قرارداد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، لابی قدرتمند صهیونیستی در کاخ سفید و کنگره مخالف فشار بر بن زاید چه در حوزه مسائل داخلی و سرکوب مخالفان بویژه اخوان المسلمین و چه در حوزه سیاست خارجی مداخله آمیز و بی‌ثبات‌ساز این کشور هستند.
از طرف دیگر امارات در سالهای گذشته تلاش کرده تا با خرید تسلیحاتی گسترده از شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده سلاح، لابی قدرتمند دیگری در واشنگتن برای خود دست و پا کند. ابوظبی همچنین با حمایت مالی گسترده از اندیشکده‌ها و چهره‌های نخبگانی مهم تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده در پی جهت بخشی به سیاست منطقه‌ای آمریکا بوده است.
با این حال اکنون دو مسیر پیشروی بایدن وجود دارد، یکی خاتمه دادن به حمایت لجستیکی و نظامی از امارات متحده عربی و کاهش مناسبات دیپلماتیک با این کشور است و دیگری، تداوم مسیر دولت ترامپ، با فروکش کردن فشار رسانه‌ای در فضای سیاسی داخلی آمریکا است. در این میان قدر مسلم این است که بایدن، در میان این دو انتخاب دشوار به وضوح نسبت به این امر آگاهی دارد که امارات می‌تواند بازیگری مهم برای این کشور در حوزه غرب آسیا باشد که گذار از آن به طور کامل ممکن نیست.
همچنین، نکته قابل توجه دیگر این است که تکلیف نوع تعامل دولت آمریکا با عربستان سعودی به مراتب آسان‌تر از امارات است؛ زیرا مخالفان بن سلمان در کاخ سفید بی شمار بوده و رسوایی‌های ولیعهد عربستان تا حدود زیادی، روشنگر مسیر سیاست‌ورزی بایدن هستند اما بر خلاف ریاض، دوستان و نزدیکان محمد بن زاید، در میان دموکرات‌های بی‌شمار است و به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری آنتونی بلیکن، پیرامون امارات مهم‌ترین و دشوارترین پرونده برای او در حوزه تعامل با کشورهای عربی حوزه خیج فارس باشد.
