لبنان تشکیل شده از موزاییکی از هویت‌ها است که نظام سیاسی و انتخاباتی کنونی بر مبنای مشارکت دادن تمامی این هویت‌ها بر اساس توافقی همگانی بنا شده است و طبیعتاً در چنین زمینه‌ای انحصارطلبی سیاسی بر اساس شعارهای پوپولیستی همانند دولت فراسهمیه‌ای، نه تنها به حل مشکلات کمک نخواهد کرد بلکه مسائل را پیچیده تر و بحران‌ها را وخیم‌تر نیز خواهد کرد
الوقت – پس از حدود یک سال پر آشوب و پر منازعه در صحنه سیاسی کشور لبنان، سعد حریری در اکتبر 2020 برای چهارمین برای برای تشکیل کابینه مکلف شد. حریری قرار بود در مدت کمتر از 10 روز دولت جدید را معرفی کند و حتی در ماه دسامبر او اعلام کرد کابینه‌ای تکنوکرات را به میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان معرفی کرده است اما با وجود تمامی این کنش‌ها با گذشت بیش از سه ماه همچنان شاهد تداوم دومینوی شکست در سطح سیاسی کشور لبنان برای تشکیل دولت هستیم. در واقع، حریری وعده داد که نقشه راه فرانسه را احیا کند و اختلافات سیاسی قدیمی را کنار بگذارند.
در این میان، نکته قابل توجه این است که در چند هفته اخیر حریری و نزدیکان‌اش انگشت اتهام را به سوی میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان کشیده و او را عامل ناکامی در تشکیل دولت می‌دانند. این وضعیت در شرایطی است که طی یک ماه گذشته اختلافات میان این دو شخصیت سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و تنش میان این دو رهبر سیاسی به مساله‌ای آشکار برای رسانه‌ها و افکار عمومی کشور لبنان تبدیل شده است. در واقع، اختلاف میان عون و حریری از دسامبر به دلیل اختلاف نظر درباره تشکیل کابینه، تشدید شد و هفته گذشته به اوج خود رسید و عون در سخنانی حریری را آشکارا «دروغگو» خطاب کرد اما اکنون حملات تیم حریری به رئیس‌جمهور به شدت افزایش پیدا کرده است.
تشدید اختلافات میان حریری و عون
از اواسط ماه دسامبر 2020، متعاقب ارائه لیست وزرای پیشنهادی از سوی حریری به عون، اختلافات میان این دو شخص به شدت افزایش پیدا کرد. از یک سو حریری مدعی آن است که دولتی تکنوکرات و فارغ از قطب‌بندی‌های فرقه‌ای را تشکیل دهد و از سوی دیگر، میشل عون مدعی است که برای حراست از قانون اساسی لبنان اجازه اقدام غیر قانونی را به نخست‌وزیر مکلف نمی‌دهد.
در همین راستا شاهد هستیم که سعد حریری در چند روز گذشته، در بیانیه‌ای با حمله به رئیس‌جمهور، مدعی شد: کشور در دره عمیقی از درد و رنج به سر می‌برد و در مقابل "ریاست جمهوری قدرت‌مند" نسبت به این درد و رنج‌ها بی‌تفاوت است. وی با اشاره به اظهارات منتشر شده میشل عون در روزنامه الأخبار، هشدار داد: سوق دادن اختلافات سیاسی به سمت اختلافات فرقه‌ای تلاشی غیر قابل قبول است و منجر به ایجاد اختلافات اسلامی - مسیحی به عنوان راهی برای تحمیل افراد مورد نظرشان و تبدیل کاخ بعبدا به یک ارث تاریخی نخواهد شد.
حریری در بیانیه خود تاکید کرد: در نتیجه باید تأکید کنیم که ما خواستار دولت تکنوکرات هستیم و این در حالی است که ریاست جمهوری خواستار دولت حزبی است. همچنین، نزدیکان حریری طی گزارش‌هایی مدعی هستند که میشل عون، رئیس جمهوری این کشور برای اختصاص یک سوم کرسی های مورد مناقشه در کابینه جدید، تلاش می‌کند و همین امر عامل عدم تشکیل کابینه است.
در مقابل میشل عون درباره تشکیل دولت جدید لبنان و قطع ارتباط میان وی و حریری افزود: نیازی نیست که من از او دعوت کنم که به بعبدا بیاید. پیشتر به او گفتم که اگر با ترکیب دولتی متعادل به بعبدا بیاید، از او استقبال می‌کنیم. اما او ۲۳ دسامبر، دولتی متشکل از ۱۸ وزیر را معرفی کرد که غیرمتعادل بود و من با آن مخالفت کردم و اکنون نیز درصورت تحقق خواسته ما، درهای بعبدا به روی او باز است.
همچنین، بر اساس گزارش روزنامه الجمهوریه، دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر درخواست میشل عون، رئیس جمهوری این کشور برای اختصاص یک سوم کرسی های مورد مناقشه در کابینه جدید، تأکید کرد: محافل سیاسی و رسانه‌ای اصرار دارند که بگویند میشل عون خواستار یک سوم معطل است و همین مسئله منجر به تأخیر در تشکیل کابینه دولت جدید شده است. در این بیانیه آمده است: این ادعاها به هیچ وجه صحت ندارد و بیانیه‌های صادره از کاخ بعبدا (ریاست جمهوری) تأییدی بر این مسئله است.
پرسش کلیدی جامعه سیاسی لبنان؛ مقصر تاخیر در تشکیل کابینه کیست؟
در بحبوبه برجسته شدن تاخیر در تشکیل کابینه دولت جدید لبنان، بدون تردید مساله اساسی برای افکار عمومی لبنان این است که مقصر اصلی عدم تشکیل دولت جدید کیست؟
در تمامی روزهای بعد از ماموریت مجدد سعد حریری برای تشکیل کابینه جدید، رسانه‌های حامی او در سطح جهان عرب و غرب؛ انگشت اتهام را به سوی حزب الله نشانه می‌رفتند اما طی هفته‌های گذشته نزدیکان حریری، حتی بیش از حزب الله، میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان را مانع تشکیل دولت جدید معرفی کرده‌اند.
قدر مسلم این است که سعد حریری در مقطع کنونی با هدف قرار دادن حزب الله و میشل عون به عنوان علت تداوم بحران سیاسی در کشور لبنان تلاش دارد سه خواسته خود را بر آنها و دیگر گروه‌های سیاسی لبنانی تحمیل کند.
اول اینکه حریری تلاش می‌کند به بهانه دولت تکنوکرات، نزدیکان و دست‌نشاندگان خود را که بیشتر فرمان‌بردار عربستان سعودی و کشورهای غربی هستند، به عنوان وزرای جدید کابینه تعیین کند.
در سطح دوم، حریری تلاش می‌کند با طرح دولت تکنوکرات، خود را همسو با دیدگاه اصلاحات سیاسی معرفی کند و با موج سواری بر نگاه عمومی منفی به کارایی نظام سهمیه‌گرایی در لبنان مسئولیت بحران‌های کنونی را به دوش احزاب و جریان‌های رقیب حواله کند.
در سطح سوم حریری تلاش دارد از طریق برهم زدن منشور سیاسی که بعد از جنگ داخلی 15 ساله بنیان نظام سیاسی حدید لبنان را بنا نهاده بود (پیمان طائف) منویات دولت‌های حامی خارجی خود در بیرون راندن حزب الله از عرصه قدرت و منزوی کردن این گروه سیاسی را اجرایی کند.
اما بدون تردید، ریشه اصلی عدم تشکیل دولت در لبنان را می‌توان در دو عامل مهم مورد ارزیابی قرار داد. نخست عدم تجانس نظام انتخاباتی و تمایت‌خواهی سیاسی می‌باشد. لبنان تشکیل شده از موزاییکی از هویت‌ها است که نظام سیاسی و انتخاباتی کنونی بر مبنای مشارکت دادن به تمامی این هویت‌ها بر اساس توافقی همگانی بنا شده است و طبیعتاً در چنین زمینه‌ای انحصارطلبی سیاسی بر اساس شعارهای پوپولیستی همانند دولت فراسهمیه‌ای نه تنها به حل مشکلات کمک نخواهد کرد بلکه مسائل را پیچیده تر و بحران‌ها را وخیم‌تر نیز خواهد کرد.
دیگر عامل و متغیر مهم را می‌توان دخالت کشورهایی همچون فرانسه، عربستان و آمریکا در امور داخلی و حمایت این کشورها از برخی جریان‌های داخلی لبنانی دانست. این امر موجب شده که صحنه سیاست داخلی لبنان به رقابت‌های ژئوپلتیکی بازیگران خارجی با منافع بسیار متعارض تنیده شود به صورتی که حتی با وجود میل بازیگران داخلی به حل اختلافات فشارهای خارجی در بسیاری از مواقع به اخلال در این روند می‌انجامد.
