به گزارش الوقت، «فرهاد علاء الدین»، رئیس شورای مشورتی عراق طی پستی در توئیتر تایید کرد که دولت این کشور از صندوق بین‌المللی پول کمک فوری درخواست کرده است.
وی نوشت که دولت عراق، شش میلیارد دلار تحت عنوان سازوکار تامین مالی سریع از صندوق بین‌المللی پول درخواست می‌کند و احتمالا چهار میلیارد دیگر تحت عنوان برنامه‌های دیگر درخواست می‌کند. در این صورت مجموع مبلغ استقراض عراق بالغ بر 90 میلیارد دلار خواهد شد. علاوه بر آن شش میلیارد دلار به ایران و سه میلیارد دلار به ترکیه مقروض است.
علاء الدین در ادامه نوشت: نیروهای سیاسی چه زمانی از خواب بیدار خواهند شد و برای توقف خونریزی اقدام خواهند کرد؟
«علی علاوی»، وزیر دارایی عراق نیز دیروز اعلام کرد که بغداد برای دریافت استقراضی به ارزش شش میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول مذاکره می‌کند.
وی گفت که به محض موافقت پارلمان با لایحه بودجه، عراق می‌تواند درخواست دریافت دو میلیارد دلار به عنوان کمک مالی فوری برای اقتصادهای آسیب دیده از بحران کرونا از صندوق بین المللی پول را طرح کند. بغداد همچنین می‌تواند چهار میلیارد دلار دیگر به صورت وام‌های کم‌بهره تحت عنوان استفاده در مسیر اصلاحات دولت درخواست کند.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک نماینده صندوق بین المللی پول، مذاکره در این خصوص را تایید کرد و نوشت که دولت عراق کمک فوری در چارچوب «سازوکار تأمین مالی سریع» را خواستار شده است.
پیشتر، «عبدالهادی السعداوی» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق گفته بود اینکه دولت برای رفع کسری بودجه سال ۲۰۲۱ به استقراض روی بیاورد، به ورشکستگی این دولت خواهد انجامید.
وی توضیح داده بود که شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکید دارد که تداوم وضعیت استقراض عراق برای رفع کسری بودجه‌ای که از آن رنج می‌برد به اعلام ورشکستگی دولت آن منجر خواهد شد.
این نماینده عراقی افزوده بود: پیش‌نویس و لایحه قانون بودجه ۲۰۲۱ همچنان در راهروهای دفتر نخست‌وزیری قرار دارد و تاکنون به پارلمان ارائه نشده تا اعضای آن از جزئیات این لایحه و میزان کسری آن مطلع شوند. مدت زمان باقی‌مانده برای ارسال این بودجه بسیار کوتاه است. لذا دولت پارلمان را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.
السعداوی افزود: تاخیر در ارائه این لایحه بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید بتواند راهکارها و درآمدهای جدیدی برای بودجه کشور ایجاد کند نه اینکه مجددا به گرفتن وام و استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی روی اورد. دولت نمی‌تواند کشور را از نظر مالی و اقتصادی اداره کند.
قرار بود دیروز، هیأت دولت یک جلسه ویژه برای بررسی لایجه قانون بودجه ۲۰۲۱ تشکیل دهد اما یک منبع آگاه گفت که این جلسه به روز سه‌شنبه آتی موکول شده است.
«جمال کوجر» دیگر عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق نیز پیشتر اعلام کرده بود که لایحه بودجه ۲۰۲۱ که در مرحله تدوین در وزارت دارایی است یک لایحهمختصر ریاضت اقتصادی بر اساس داده های واقعی است.
