الوقت- لیبی شاهد تحرک سیاسی جدیدی برای تلاش برای نجات گفتگوی سیاسی و گذار از بن بستی است که در صحنه مذاکرات سیاسی این کشور به وجود آمده است.
روز چهارشنبه 21 ژانویه (1 بهمن) کمیته قانون اساسی متشکل از مجلس نمایندگان واقع در شرق لیبی و شورای عالی دولت مستقر در طرابلس توافق کردند که همه‌پرسی قانون اساسی را پیش از انتخابات پارلمانی آینده در 24 دسامبر 2021 برگزار کنند. این تصمیم پس از نشست دو روزه کمیته قانون اساسی در شهر هورگادا مصر اتخاذ شد.
همچنین پیش از آن 13 ژانویه (23 دی) اعضای کمیته مشورتی كه از مجمع گفت‌وگوی سیاسی طرف‌های لیبی به منظور حل اختلاف‌ها میان مقامات اجرایی این کشور تشکیل شده است، به مدت سه روز جلسات مستقیمی را در شهر ژنو سوئیس برگزار کردند و درباره مکانیزم انتخاب رهبران سیاسی جدید لیبی در دوره انتقالی به عنوان یکی از گره‌های مذاکرات گذشته به بحث پرداختند و نتایج توافقات را به اطلاع نماینده سازمان ملل رساندند.
نماینده سازمان ملل متحد در این رابطه گفت كه اعضای دو شورا توافق كرده اند كه مذاکرات خود را از 9 تا 11 فوریه در مصر از سر بگیرند و كمسیون عالی انتخابات ملی را برای مشاركت در بحث درباره نحوه اجرای همه پرسی دعوت كنند.
در جریان مجمع گفتگوی سیاسی لیبی که در نوامبر سال 2020 در تونس پایتخت تونس برگزار شد ، 75 لیبیایی نماینده طیف اجتماعی و سیاسی لیبی درباره نقشه راه سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار در کشور جنگ زده بحث کردند و توافق کردند که انتخابات عمومی در 24 دسامبر 2021 برگزار شود .
همچنین از دیگر نتایج مهم نشست تونس توافق در مورد توزیع پست‌های کلیدی دولت انتقالی و موقت این کشور تا فرا رسیدن انتخابات و تشکیل یک دولت قانونی بود. این پست های کلیدی بر سه منطقه مهم و استراتژیک در لیبی بین شخصیت های سیاسی تقسیم و با توافق آنها امور سیاسی کشور اداره خواهد شد.
در این میان مأموریت سازمان ملل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طبق برنامه در تاریخ 24 دسامبر 2021 با وجود تداوم اختلاف دیدگاه‌ها درباره قانون اساسی و خلأ نهاد اجرایی مورد تأیید تمامی گروهها با چالش مواجه شده و زمان به سرعت در حال اتمام است.
مجمع گفتگوی سیاسی در وضعیت کنونی پیشنهادات مختلف در مورد روند انتخاب رئیس شورای ریاست جمهوری ، دو معاون وی ، نخست وزیر و دو معاون وی را ارائه داده است تا به بن بست پیش آمده در مسیر تشکیل نهاد اجرایی پایان دهد.
طبق این توافقات فهرست نامزدهای پست‌های اجرایی، باید شامل 17 عضو و به صورت ائتلافی از نیروهای سیاسی بر اساس تقسیم بندی منطقه‌ای (8 نفر از غرب ، 6 نفر از شرق ، 3 نفر از جنوب) باشد. فهرستی پیروز رقابت خواهد بود که 75 درصد آراء مجمع را از آن خود کند. با این حال این میزان در بازنگری مجدد به 63 درصد کاهش یافت. اگر هیچ یک از این لیست ها نتوانند حد نصاب آراء مورد نیاز برای پیروزی را به دست آورند دو لیست با بالاترین درصد به دور دوم راه یافته و کسی که 50٪ + 1 آرا را به دست آورد ، پیروز رقابت خواهد بود.
دو ائتلاف بزرگ برای ریاست شورای ریاست جمهوری و ریاست دولت با یکدیگر رقابت می کنند. لیست نخست توسط عقیله صالح رئیس مجمع نمایندگان طبرق (شرق) و فتحی باشآغا وزیر کشور دولت وفاق ملی(غرب) نمایندگی می شود که چهره‌های قدیمی و سرشناس سیاسی را شامل می‌شود.
لیست ائتلافی دوم نیز شامل نامهای جدیدی است كه پس از انقلاب 2011 مناصب سیاسی خود را به دست نیاوردند و توسط نیروهای مدنی پشتیبانی می شوند. نمایندگان این ائتلاف عبد الجواد العبیدی (شرق) و المصراتي عبد العميد الدبيبة (غرب) هستند.
این دو فهرست ائتلافی در مورد شیوه انتخاب رئیس دولت و رئیس شورای ریاست جمهوری دو دیدگاه متفاوت دارند. حامیان جنبش مدنی خواستار انتخاب این دو پست مهم در سطح اعضای مجمع است ، در حالی که ائتلاف عقیله- باشآغا اصرار دارد که انتخابات در سطح هر منطقه برگزار شود.
هیچ یک از این دو ائتلاف نتوانستند حداقل مورد نیاز کسب رای در مجمع (یعنی 63 درصد آرا اعضای مجمع گفتگو) را به دست آورند.
با نزدیک شدن طرف‌های سیاسی لیبی به توافق کلی نام چند شخصیت لیبیایی برای تصدی پست‌های کلیدی مانند ریاست پارلمان برجسته شده است. یکی از این نام‌ها عقیله صالح سخنگو و رئیس پارلمان کنونی که دوره ان پایان یافته است. و دیگری عبدالجواد العبیدی مشاور رئیس دادگاه تجدیدنظر وعبدالمجید سیف النصر سفیر لیبی در مراکش، عمر ابو شریده معاون وزیر دفاع فعلی حکومت الوفاق و صلاح الدین النمروش هستند این افراد برای تصدی پست ریاست پارلمان مطرح شده‌اند.
برای ریاست دولت انتقالی یا حکومت موقت، فتحی باشا شخصیت سیاسی با نفوذ در دولت طرابلس و معروف به نزدیکی با ترکیه، أحمد معيتيق، عبدالحميد دبيبه و محمد المنتصر به عنوان نامزدهای مطرح برای ریاست حکومت معرفی شده‌اند.
مسیر سنگلاخی توافقات
در این میان به‌رغم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که در روزهای گذشته به دست آمده است این کشور هنوز راهی دشوار تا دستیابی به حکومتی فراگیر دارد. ترکیب خطرناک منافع اقتصادی متضاد، اختلافات سیاسی و البته مداخله بازیگران بین‌المللی چشم‌انداز دستیابی به آرامش در این کشور جنگ‌زده را مبهم کرده است.
اولاً اینکه به نظر می‌رسد فائز سراج رئیس دولت وفاق ملی، برخلاف توافقات صورت گرفته در مورد بازگرداندن سمت رئیس شورای ریاست جمهوری به منطقه شرقی و انتخاب شخصی از منطقه غربی برای پست نخست وزیری، به دنبال آن است که همچنان ریاست شورای ریاست جمهوری را حفظ کند. این شورا متشکل از 9 عضو شامل 5 معاون رئیس جمهور و سه وزیر از مناطق مختلف لیبی می‌باشد که مهمترین نهاد تصمیم‌گیرنده در لیبی است طبق توافق نامه صخیرات ، ریاست جمهور لیبی رئیس شورای ریاست جمهوری است.
سراج در اقدامی که نشان دهنده جدیت وی در حرکت به سمت تشکیل دولت وحدت ملی با امکان حفظ ریاست شورای ریاست جمهوری است ، کارگروهی را برای رسیدگی به وظایف ارتباطی بین مجلس نمایندگان در طبرق و طرابلس و شورای ریاست جمهوری تشکیل داد.
با این وجود ، تشکیل دولت وحدت ملی تنها با تأیید حفتر ، که مناطق شرقی و جنوبی را کنترل می کند ، می‌تواند صورت گیرد و این خود چالشی بزرگ در مسیر اجرای توافقات برای تشکیل دولت برآمده از انتخابات ماه دسامبر آینده خواهد بود.
در این میان موضوع تداوم آتش بس نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. اوضاع در منطقه ای که ارتش ملی لیبی به رهبری حفتر و نیروهای نظامی وابسته به دولت وفاق ملی را بین استانهای سرت و جفره (مرکز) جدا می کند می‌تواند به دلیل ازدحام نیروها و بن بست مذاکرات به سمت تنش جدید کشیده شود.
خلیفه حفتر ماه گذشته میلادی تهدید کرد چنانچه نیروهای ترکیه از لیبی خارج نشوند و در اعلام جنگ علیه مردم لیبی به حضور، ارسال سلاح و اعزام پیکارجویان مزدور خارجی به این کشور ادامه دهند، اقدامات نظامی را برای بیرون کردن آنها از خاک لیبی از سر خواهد گرفت. وی گفت تا زمانی که نیروهای ترکیه و مزدوران آن در لیبی حضور داشته باشند، استقلال ارزشی ندارد و آزادی، امنیت و صلح بی معنی است. به جنگ برگردد.
این در حالی است که اخیراً دولت طرابلس، نیروهای تحت فرمان حفتر را به حفر سنگرهای بیشتر در منطقه متهم کرد و ویدئویی را از پرواز سه هواپیمای جنگی که ادعا کرده بود متعلق به فرماندهی نیروهای واگنر (مزدوران روسی حاضر در جتگ لیبی) است را نشان داد و این را نقض توافق آتش بس دانست.
اختلافات بازیگران خارجی ذینفوذ در تحولات لیبی نیز خود بخشی دیگر از چالش‌ها است. در ماه‌های گذشته گزارشهایی مبنی بر تمایل یافتن روسیه به سمت حمایت از سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی منتشر شده است و بر این اساس سیف الاسلام جریان سیاسی به رهبری خودش را در حال پیش بردن است. هفته گذشته (25 دی)، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه با نمایندگان جنبش "سیف الاسلام قذافی" ، یعنی مفتاح الورفالی و عمر ابو اشردا ملاقات و مذاکره داشته است.
این مرحله منعکس کننده آغاز فعال شدن طرح معرفی سیف الاسلام قذافی برای ریاست جمهوری در دسامبر آینده است ، به ویژه از آنجا که نمایندگان وی در مجمع گفتگوی سیاسی شرکت می‌کنند.
اما مسئله کلیدی دیگری که می‌تواند به چالشی مضاعف در آینده گفتگوهای صلح منجر شود موضوع تقسیمات جغرافیایی حوزه‌های سیاسی مشارکت کننده در فرآیند سیاسی انتقال قدرت است. قبایل جنوب شرقی که از شهر اجدبیه در شرق تا سرت در غرب و شهر کفرا در جنوب گسترش می یابند ، ادعا می کنند منطقه چهارم را با نام "برقع البیضا" همراه با سه منطقه دیگر یعنی «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» تشکیل می‌دهند.
در مجموع با توجه به این چالش‌ها هرگونه تزلزل جدید در موفقیت گفتگوی سیاسی ممکن است تنش‌ها را مجدداً به لیبی خسته از جنگ بازگرداند.
