به نظر می‌رسد اردوغان به منظور مدیریت وضعیت در دوران ریاست جمهوری بایدن، با در پیش گرفتن راهبرد تنش‌زدایی با اعراب قصد دارد از یک سو، حجم فشارهای سیاسی در عرصه دیپلماتیک بر ترکیه را کاهش دهد و از سوی دیگر، از ایجاد جبهه‌ای ضد ترکی در منطقه به رهبری احتمالی آمریکا و مشارکت اعراب پیشگیری کند
الوقت– رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دیگر مقامات سیاسی دولت این کشور، طی چند ماه گذشته سطحی قابل توجه از تحرکات دیپلماتیک در سطح جهان عرب آغاز کرده‌اند که اساسا می‌توان از آن به عنوان راهبردی جدید سخن به میان آورد. ترکیه طی چند سال گذشته، با کشورهای سوریه، ارمنستان، رژیم صهیونیستی، امارات متحده عربی، یونان، مصر و قبرس، قطع رابطه کرده یا روابط‌اش به پایین‌ترین و سردترین سطح ممکن کاهش پیدا کرده است. همچنین، این کشور با دیگر بازیگرانی همچون آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی با تنش‌هایی جدی در مناسبات دو طرفه مواجه شده است اما در آستانه سال جدید میلادی و در شرایطی که به نظر می‌رسد جهان برای گذار به عصر پساکرونا و پساترامپ آماده می‌شود، آنکارا نیز راهبرد تنش‌زدایی با کشورهای عربی را در دستور کار قرار داده است. با این اوصاف، تحلیل دلایل تلاش ترکیه برای ورود به فرآیند تنش‌زدایی با اعراب را می‌توان در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مورد بررسی قرار داد اما قبل پرداختن به این محورها ضروری است که روند تحرکات اخیر ترکیه در مسیر تنش‌زدایی با اعراب یادآوری شود.
موج جدید تنش‌زدایی آنکارا- اعراب
طی یک ماه گذشته کنش‌های ملموس و قابل توجه از سوی دولت ترکیه در مسیر تنش‌زدایی با اعراب انجام گرفته که می‌توان از آن به عنوان «عصر آب شدنِ یخ مناسبات میان آنکارا با جهان عرب» پس از یک دوره تنش فراگیر یاد کرد. در رادار دستگاه دیپلماسی دولت ترکیه به طور ویژه کشورهای مصر، عربستان، لبنان و امارات متحده عربی قابل رصد کردن هستند. ترکیه بعد از وقوع تحولات بیداری اسلامی در منطقه در سال‌های بعد از 2011 به دلیل حمایت از جریان اخوان المسلمین، با قدرت‌های عربی به ویژه مصر، عربستان و امارات دچار تنش فراگیر شد اما اکنون به نظر می‌رسد شاهد تغییر میدان بازی و معادلات هستیم.
در سطح ابتدایی کشورهای مصر و ترکیه که بعد از کودتای عبدالفتاح السیسی، علیه دولت اخوانی محمد مرسی در سال 2013 با تنش گسترده در مناسبات مواجه شده بودند، در یک ماه گذشته سیگنال‌هایی را برای تنش‌زدایی مخابره کرده‌اند. علی‌الخصوص پس از سفر هیئت مصری به طرابلس در ۲۷ دسامبر202 (7 دی 1399) به ریاست معاون رئیس سرویس اطلاعات مصر، تماس‌های مکرری میان مقامات امنیتی و اطلاعاتی آنکارا و قاهره برقرار شد و در این تماس‌ها شاید برای نخستین بار دو طرف درباره برخی از پرونده‌های منطقه و در راس آنها پرونده لیبی هماهنگی‌ها و توافق اصولی داشتند.
اما تلاش‌های تنش‌زدایی ترکیه در جهان عرب به قاهره محدود نشده است، بلکه عربستان نیز کشور دیگری است که آنکارا به مصالحه با آن می‌اندیشد. نماد بارز این امر را می‌توان در سفر «سعد الحریری» نخست‌وزیر مکلف لبنان در 8 ژانویه 2021 (19 دی 1399) به استانبول مشاهده کرد. این سفر در شرایطی انجام شد که ریاض و ابوظبی همواره حساسیت بالایی به نفوذ ترکیه در کشورهای عربی و از جمله لبنان داشتند اما اکنون رسانه‌های لبنانی از هدف و ماموریتی پنهان در سفر حریری پرده برداشته‌اند که آن‌هم عبارت است از: «میانجیگری میان عربستان و ترکیه.»
در همین زمینه، شبکه خبری «الجدید» لبنان تأکید کرد که حریری در جریان سفر به ترکیه، «مأموریت محرمانه‌ای» دارد. این شبکه خبر داد که این مأموریت درباره میانجیگری بین ترکیه و عربستان سعودی است که با موافقت امارات عربی متحده صورت گرفته است. همچنین، «مطلق القحطانی» نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری در منازعات، شامگاه 12 ژانویه 2021 (23 دی 1399)، از آمادگی دوحه برای میانجیگری میان ترکیه و عربستان سعودی خبر داد که این امر نیز نشانگر سطحی جدید از ذوب شدن یخ مناسبات آنکارا و اعراب است.
در بُعدی دیگر، اخیرا انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه در سخنانی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود روابط آنکارا و قاهره، گفت که کشورش به عادی سازی روابط با ترکیه تمایل دارد. هر چند ابوظبی برای تنش‌زدایی با ترکیه، شرط عدم حمایت این کشور از اخوان المسلمین را مطرح کرده اما به نظر می‌رسد محمد بن زاید، ولیعهد امارات نیز قصد ندارد از قافله موج تنش‌زدایی میان اعراب و آنکارا عقب بماند.
تلاش اردوغان برای تقویت جایگاه حزب عدالت توسعه در عرصه داخلی ترکیه
بدون تردید، بخش بزرگی از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در زمینه سیاست خارجی، با موازنه و معادلات قدرت در داخل کشور ترکیه ارتباط دارد. اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه به وضوح نسبت به این مساله آگاهی دارند که برای پیروزی در دور آینده انتخابات پارلمانی در ژوئن 2022 و ریاست جمهوری در 2023، نیازمند بهبود اوضاع آشفته اقتصادی طی دو سال آینده بوده و در غیر این صورت باید در انتظار شکستی سخت باشند.
طی چند سال اخیر، تنش میان ترکیه و آمریکا، از یک طرف و شیوع اپیدمی کرونا، از طرف دیگر، دولت ترکیه را با مصائب بزرگی در زمینه کنترل و مدیرت اقتصاد کشور مواجه کرده است. برای نمونه ارزش لیر در برابر دلار طی سال 2019 با افتی چشم‌گیر مواجه شد و حدود 50 درصد افت قیمت داشت. حتی، در سپتامبر 2020 نیز ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به پایین‌ترین نرخ تاریخی خود رسید؛ به‌گونه‌ای که نرخ هر دلار با 0.29 درصد افزایش در مقابل لیر به 7.486 افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، رشد اقتصادی ترکیه نیز به شدت روند نزولی را تجربه کرد از رقم 7.4 درصد در سال 2017 به 0.4 درصد در سال 2020 رسید.
اما دست پنهان در وضعیت ناگوار اقتصادی ترکیه در تحریم‌های آمریکا و نقش مخرب عربستان و امارات در بر هم زدن ثبات بازار ارز در این کشور قابل پی‌گیری است و اکنون به نظر می‌رسد اردوغان با نزدیک شدن به دوران انتخابات پارلمانی سال 2022 قصد دارد، در حالت حداقلی ار طریق دوستی با اعراب از دست‌اندازی آنها در اقتصاد و بازار ارز ترکیه ممانعت به عمل بیاورد. زیرا اخیرا کشورهای عربی به رهبری عربستان برنامه‌ای مدون را برای تحریم خرید و عدم واردات کالاهای ترکی را در دستور کار قرار داده‌اند که این خود نمایان‌گر سطحی جدید از بحران اقتصاد برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه است.
روی کار آمدن بایدن و ضرورت‌های آن برای اردوغان
از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های میان دولت آمریکا و ترکیه رو به فرونی گرفت و این روند در دولت دونالد ترامپ، یعنی در سال‌های بعد از 2016 به بالاترین سطح ممکن رسید. تنش میان واشنگتن و آنکارا، در دوران ترامپ به مرحله اعمال تحریم نیز رسید که واپسین نمود آن را می‌توان اقدام وزارت امور خارجه آمریکا در 17 دسامبر ۲۰۲۰ (۲۷ آذر 1399) دانست که طی بیانیه‌ای، تحریم‌هایی را پیرو ماده ۲۳۱ قانون کاتسا، علیه موسسه مدیریت صنایع دفاعی ترکیه وضع کرد.
اردوغان بعد از پایان دوران ریاست ترامپ به وضوح نسبت به این امر آگاه است که دولت جو بایدن، به مراتب سیاستی سخت‌گیرانه‌تر از ترامپ را در قبال ترکیه در دستور کار قرار می‌دهد. حتی بایدن در گفتگوی با نیویورک تایمز، در اواخر سال 2019 با خودکامه خواندن اردوغان، خواستار برکناری او از قدرت با حمایت از احزاب اپوزیسیون شده بود.
هر چند طی هفته جاری هیاتی از سوی دولت بایدن به منظور تنش‌زدایی با آنکارا گسیل شده بودند اما همچنان سه موضوع، حمایت آمریکا از کردهای سوریه، تحویل جنگنده اف 35 و استقرار سامانه دفاع موشکی اس 400 روسی و مساله استرداد قتح‌الله گولن می‌تواند زمینه‌ساز بحران و تنش در مناسبات دو کشور باشد. در نتیجه به نظر می‌رسد اردوغان به منظور مدیریت وضعیت در دوران ریاست جمهوری بایدن، با در پیش گرفتن راهبرد تنش‌زدایی با اعراب قصد دارد از یک سو، حجم فشارها را در عرصه دیپلماسی بر خود کاهش دهد و از سوی دیگر، از ایجاد جبهه‌ای ضد ترکی در منطقه به رهبری احتمالی آمریکا و مشارکت اعراب پیشگیری کند.
کاهش فشارها در حوزه مدیترانه و لیبی
در سطحی دیگر، یکی از مسائل مهم در ارتباط با تنش‌زدایی میان اعراب و ترکیه را می‌توان به بحث فشارهای وارد شده بر آنکارا در حوزه مدیترانه مورد ارزیابی قرار داد. اردوغان پس از امضای توافق با دولت وفاق ملی لیبی در سال 2018 سیاست حضور حداکثری در دریای مدیترانه به منظور بهره‌برداری از ذخایر انرژی را در دستور کار قرار داده است. همچنین، مداخله مستقیم ترکیه در جنگ داخلی لیبی در حمایت از فائز السراج در مقابل نیروهای خلیفه حفتر، در دستور کار حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است.
این دو کنش ترکیه در حوزه مدیترانه، سطحی بزرگ از بازیگران شامل یونان، قبرس، عربستان، مصر، امارات، رژیم صهیونیستی، فرانسه و حتی آمریکا را در مقابل دولت ترکیه قرار داده است. به گونه‌ای که تمام این بازیگران به شدت از راهبرد ترکیه در حوزه مدیترانه به دلایل مختلف ناراضی هستند. در این میان، اختلاف اصلی ترکیه با کشورهای عربی پیرامون حمایت این کشور از دولت اخوانی حاکم در طرابلس بوده است. اکنون به نظر می‌رسد اردوغان قصد دارد با تنش‌زدایی با مصر، امارات و عربستان، در حالت حداقلی فشارها را در زمینه بحران لیبی از رو شانه‌های خود بر دارد.
