طرح پایین آوردن نرخ دینار در برابر دلار را می‌توان اساسا طرح دولت مصطفی الکاظمی برای جبران کسری بودجه در سال 2021 و گامی جدی برای توانمند کردن دولت در مواجهه با موضوع پرداخت حقوق کارمندان مورد ارزیابی قرار داد
الوقت – این روزها، همزمان با نزدیک شدن به موعد تقدیم بودجه سال 2021 در پارلمان عراق موجی از التهاب بر بازار ارز در این کشور حاکم شده است. رسانه‌ها و ناظران اقتصادی از طرح دولت بر تنظیم بودجه بر مبنای دلار 1450 دینار گزارش می‌دهند. بر این اساس که هر 100 دلار آمریکا با نزخ 145 هزار دینار معامله شود. متعاقب انتشار این اخبار امروز (19 دسامبر / 29 آذر) شاهد تغییر لحظه‌ای نرخ دلار در بازار ارز کشور عراق هستیم و بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های عراقی، نرخ هر 100 دلار آمریکا، در بازار از 135 هزار تا 138 هزار دینار معامله شده است.
این روند در شرایطی است که طی ماههای گذشته پس از شیوع بیماری کرونا و پایین آمدن نرخ جهانی نفت، دولت عراق در تامین منابع مالی بودجه و حتی حقوق کارمندان با مشکلات عدیده‌ای همراه شده است. همین امر موجب شده که حتی پارلمان عراق چند طرح را برای جبران کسری بودجه تصوریب کند که مهم‌ترین آنها را می‌توان قانون تامین مالی کسری بودجه (استقراض) ارزیابی کرد که در ۱۲ نوامبر 2020 (22 آبان 1399) تصویب شده است. اکنون با این اوصاف، تمامی شواهد نشانگر آن هستند که مجری اصلی این طرح دولت مصطفی الکاظمی است لذا اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دولت چرا و با چه اهدافی طرح پایین آوردن نرخ دلار را در دستور کار قرار داده و این طرح می‌تواند چه عواقبی برای دولت و جامعه عراق داشته باشد.
طرح دولت الکاظمی برای جبران کسری بودجه
طرح پایین آوردن نرخ دینار در برابر دلار را می‌توان اساساً طرح دولت مصطفی الکاظمی برای جبران کسری بودجه در سال 2021 مورد ارزیابی قرار داد. طی سال‌های گذشته نرخ هر دلار آمریکا در محدوده 1190 تا 1250 دینار عراقی تعیین شده است اما اکنون بر اساس طرح دولت ظاهرا، مقرر شده که نرخ هر دلار به 1450 تا 1500 افزایش پیدا کند. معنای ضمنی طرح مذکور این است که قدرت خرید حقوق‌بگیران عراق حدود 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می‌کند.
در معنای دقیق تر می‌توان عنوان نمود که اگر یک کارمند عراقی با دلار 1200 دیناری، یک میلیون دینار حقوق می‌گرفت، مبلغی معادل 840 دلار آمریکا را دریافت می‌کرد اما در وضعیت جدید که نرخ دینار معادل 16 تا 17 درصد کاهش پیدا کرده این مقدار برای یک شخص با حقوق ماهیانه یک میلیون دینار به حدود 600 دلار می‌رسد. این مقدار بدین معنی است که حدود 240 دلار به صورت غیرمستقیم از درآمد یک شخص با حقوق یک میلیونی کم می‌شود.
با این طرح دولت مصطفی الکاظمی با منابع محدودتری از بودجه دریافتی که بخش عمده آن از فروش منابع نفتی کشور با دلار تامین می‌شود، می‌تواند حقوق کارمندان و تمامی افزاد حقوق‌بگیر بازنشسته را تامین کند. در حقیقت، این راهکار بغداد را می‌توان تا حدود زیاد راه‌حلی منطقی و کارآمد برای پاسخ‌گویی به خواست شهروندان عراقی مورد ارزیابی قرار داد. در حالت حداقلی این طرح در کوتاه مدت می‌تواند دولت عراق را در مواجهه با مشکلات ناشی از شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، کارآمد نشان بدهد.
پیامدهای طرح اقتصادی دولت الکاظمی
هر چند طرح الکاظمی در کوتاه مدت می‌تواند کارایی و تاثیرات مثبتی بر مدیریت وضعیت سیاسی کشور عراق بر جای بگذارد اما بدون تردید پیامدهای خاص خود را بر بازار و جامعه عراق بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1- اولین و شاید مهم‌ترین تاثیر کاهش ارزش دینار در برابر دلار، افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار باشد. در یک معادله ملموس اقتصادی می‌توان عنوان کرد که یک کالای 120 هزار دیناری در بازار عراق به 150 هزار دینار افزایش پیدا می‌کند که البته این نرخ با در نظر گرفتن بالا رفتن هزینه‌های خدماتی می‌توان بیشتر نیز باشد.
2- در سطحی دیگر، اتخا این رویکرد توسط دولت عراق می‌توان به رویه‌ای مرسوم و گریزناپذیر تبدیل شود و دولت در آینده نیز با توجه به نرخ تورم برای جبران کسری بودجه نیازمند بازی مجدد با نرخ دینار باشد و شاید این بار این نرخ به حدود هر دلار معادل 2000 دینار نیز برسد.
3- در بلندمدت طرح اقتصادی دولت می‌تواند موجب نارضایتی شهروندان عراقی شود, زیرا ان‌ها در دورخ زمانی چند ماهه متوجه تضعیف قدرت خرید خود می‌شوند و همین امر می‌تواند خواست ان‌ها برای افزایش حقوق را کلید بزند.
4- در سطح چهارم در نتیجه طرح اقتصادی دولت فضایی از التهاب روانی و عدم ثبات را می‌تواند بر بازار مالی کشور عراق تحمیل کند. تورم روانی حاکم شده بر بازار با توجه به فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه عراق، می‌تواند در بلندمدت مجددا زمینه‌ساز آغاز اعتراضات شهروندان را در پی داشته باشد.
5- در سطحی دیگر ممکن است در آینده ارزش و اعتبار دینار عراق در برابر ارزهای خارجی تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.
