الوقت- در حالی که انتظار می‌رفت پس از اعلام فهرست وزرای کابینه از سوی سعد الحریری نخست‌وزیر مکلف به میشل عون رئیس جمهوری لبنان، گامی مؤثری برای پایان دادن به بحران سیاسی یکساله و خلأ چند ماهه وجود دولت پس از انفجار بندر بیروت و استعفا حسان دیاب برداشته شود، اما روز جمعه روزنامه‌های لبنانی از رد کابینه پیشنهادی حریری توسط عون خبر دادند.
اعلام این فهرست اولین بار از زمان تعیین حریری به عنوان نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید در 22 اکتبر (2 آبان) صورت می‌گیرد.
الجمهوریه به نقل از منابعی درباره علت رد وزرای پیشنهادی سعد حریری نوشت: حریری با رهبران هیچ یک از احزاب دوگانه شیعی «حزب‌الله و امل» و همچنین حزب «سوسیالیست ترقی‌خواه» هماهنگی قبلی انجام نداده است.
ولید جنبلات، رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه ، روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه النهار لبنان گفت که هیچ ارتباطی بین وی و حریری بر سر سهم دروزی ها در دولت بعدی وجود نداشته است. به همین ترتیب ، شیخ نعیم قاسم معاون رهبر حزب الله ، هفته گذشته در مصاحبه ای با تلویزیون المنار گفت که هیچ ارتباطی بین حزب‌الله و حریری درباره انتخاب وزرای شیعه در کابینه جدید وجود نداشته است.
همچنین در ارتباط با وزرای مسیحی پیشنهادی بدون رایزنی با احزاب مسیحی یعنی «جریان آزاد ملی»، حزب «الطاشناق» و «المرده» صورت گرفته است. این منبع در کاخ بعبدا همچنین گفت: " اختلافات طولانی بین عون و حریری بر سر نام بردن از وزرای مسیحی مانع عمده ای برای تشکیل کابینه است." در واقع اختلاف عون و حریری همچنان در مورد نام بردن از 9 وزیر مسیحی در کابینه 18 نفره پیشنهادی حریری از متخصصان غیرحزبی برای انجام اصلاحات فوری تداوم دارد.
یکی دیگر از اختلافات عمده تلاش حریری برای سپردن چهار وزارتخانه کلیدی دفاع ، کشور ، دارایی و امور خارجه به افراد مورد نظر خود تحت عنوان"وزارتخانه های مستقل" می‌باشد.
بن بست در تشکیل کابینه در حالی است که لبنان با بحران‌های متعددی دست به گریبان است، از جمله بحران اقتصادی، جهش نگران کننده مبتلایان به ویروس کرونا و عواقب سنگین انفجار بندر بیروت که منجر به کشته شدن نزدیک به 200 نفر و بی‌خانمان شدن 300000 نفر و خسارت میلیاردها دلاری شد.
فشار هدفمند بر حزب الله
اصرار حریری بر تداوم رویکرد گذشته در عدم مشورت با احزاب و جریان‌های سیاسی عمده لبنانی برای تشکیل کابینه و حرکت در مسیر کنار گذاشتن حزب‌الله و گروه‌های متحد با جریان 8 مارس در حالی است که شکست چنین رویکردی بارها ودر اخرین نوبت در ناکامی مصطفی ادیب ثابت شده است. با این حال به نظر می‌رسد در دور اخیر تلاش حریری برای پیشبرد طرح آمریکایی- سعودیِ کنار گذاشتن حزب الله از مشارکت در کابینه علاوه بر فشارهای اقتصادی گذشته اکنون موج تبلیغاتی علیه حزب الله نیز در دستورکار قرار گرفته است.
طی روزهای گذشته پس از تلاش برای مقصر جلوه دادن حسان دیاب، نخست وزیر پیشین نزدیک جریان 8 مارس در ماجرای انفجار بندر بیروت در پی اقامه دعوی یک قاضی لبنانی، همچنین صدور حکم متهم اصلی پرونده ترور رفیق حریری که در انفجاری در سال 2006 کشته شد، به بهانه دیگری برای فشار جریان‌ها و رسانه‌های ضد مقاومت بر حزب الله شده است.
دادگاه 21 آذرماه در حکم نهایی خود سلیم جمیل عیاش، از افراد وابسته به حزب الله را مجرم شناخته و به سه بار حبس ابد محکوم کرد. پس از آن سعد الحریری اعلام کرد که مجازاتی که در حق عیاس صادر شده باید اجرایی شود و مقامات قضایی و امنیتی لبنان باید به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند. کاملاً مشخص است که حریری به دنبال فضاسازی سیاسی علیه حزب الله است در حالی که دادگاه بین المللی پیشتر هرگونه دست داشتن حزب الله در این ترور را رد کرده بود.
در چنین فضایی تحلیلگران معتقدند که اعلام ترکیب کابینه از سوی حریری انداختن توپ به زمین رئیس جمهور و مقاومت لبنان می‌باشد. در حالی که تداوم بحران اقتصادی انتظار عمومی شهروندان از تلاش سیاسیون برای تشکیل هرچه زودتر کابینه و سروسامان دادن به امور را بوجود آورده است، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قبل از سفر آینده به بیروت در اواخر ماه جاری میلادی، هشدار داد که بدون تشکیل یک دولت معتبر ، لبنان از بسته نجات مالی احتمالی بهره مند نخواهد شد.
چند روز پیش ، پاریس کنفرانسی را برای ارائه کمک های بشردوستانه به لبنان برگزار کرد و از ایجاد صندوقی تحت نظارت بانک جهانی برای کمک به لبنان خبر داد تا از این طریق افکار عمومی را در برابر گروه‌های سیاسی برای تن دادن به زیاده خواهی‌های حریری قرار دهد.
این عوامل موجب شده تا حریری که دولت سوم او در نتیجه اعتراضات مردمی به وجود فساد و شرایط بد اقتصادی سرنگون شود اکنون مجدداً فرصت را برای کسب انحصاری قدرت مناسب ببیند.
