الوقت – عراق پساداعش به طور حتم تغییرات ملموسی را در صحنه سیاست و اجتماع این کشور به خود دیده است. در این میان حکومت اقلیم کردستان عراق بیش از سایر بازیگران در معرض آسیب و بحران قرار گرفته و تمامی شواهد نشانگر آن هستند که اقلیم کردستان در معرض فروپاشی کامل قرار دارد و اگر اصلاحات و توافقی جدید میان جریان‌های سیاسی کردی اتفاق نیافتد، به زودی شاهد دگرگونی معادلات در صحنه سیاسی شمال عراق خواهیم بود. برای اثبات این ادعا ضروری است به سه سطح داخل اقلیم، سطح کلان عراق و سطح نگاه خارجی توجه شود.
سایه فروپاشی از درون
بدون تردید، مهم‌ترین مساله در بحث تزلزل در تداوم موجودیت اقلیم کردستان را بیش از سایر عوامل می‌بایست در بحث بحران‌های داخلی مورد ارزیابی قرار داد. کردهای عراق از سال 1991 که بر اساس قطعنامه 688 شورای امنیت و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مدار 36 درجه، صاحب یک حکومت خودمختار شدند و تاکنون دو حزب اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و دموکرات کردستان عراق (PDK) زمام امور را در دست داشته‌اند اما اکنون بیش از هر زمان دیگری بحران و تشتت داخلی بر شانه‌های حکومت اقلیم کردستان سنگینی می‌کند. در این زمینه، می‌توان به چند بُعد اساسی اشاره کرد که عبارتند از:
1- با گذشت قریب به 30 سال از حکومت‌مداری کردها در شمال عراق، همچنان نیروی واحد نظامی در اقلیم وجود ندارد و این دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق هستند که با در اختیار داشتن نیروهای پیشمرگ، قدرت خود را در مناطق تحت کنترل‌شان افزایش می‌دهند. نیروهای نظامی این دو حزب در اواسط دهه 1990 وارد جنگ داخلی با یکدیگر شدند و اکنون نیز همچنان در مقام نیرویی برای اهداف حزبی به کار گرفته می‌شوند.
2- در سال‌های 1994 تا 1996 که جنگ داخلی میان کردهای عراق برپا شد، سیستم دو اداره‌ای تحت عنوان منطقه «سبز» و «زرد» ایجاد شد. یعنی شهرهای سلمانیه و حلبچه در اختیار حزب اتحادیه میهنی قرار گرفت و استان‌های اربیل و دهوک نیز به عنوان منطقه زرد تحت حاکمیت حزب دموکرات بود. با گذشت حدود 25 سال از این روند و با وجود اینکه در سال 2003 در قالب نظام فدرالیسم جدید در عراق، این دو حزب حکومت اقلیم کردستان را تشکیل دادند، شاهد هستیم که بیش از هر زمان دیگری اختلافات دو جزب به اوج رسیده است. اکنون سطح تنش‌ها به اندازه‌ای است که ناظران سیاسی از سیستم دو اداره‌ای مستقر اما غیراعلامی سخن به میان می‌آورند.
3- در سطح سوم حکومت اقلیم کردستان با مشکل پرداخت حقوق کارمندان خود و تامین بودجه مواجه است. این حکومت برای تامین نیازهای خود به حدود 880 میلیارد دینار نیازمند است که با توجه به قطع بودجه ارسالی از سوی بغداد برای اربیل، اکنون حکومت با مشکل در پرداخت حقوق‌ها مواجه شده است. بحران اقتصادی و ناکارآمدی حکومت اقلیم در کنار وجود فساد گسترده اقتصادی در میان رهبران سیاسی موجب بی اعتمادی روزافزون مردم به حاکمان و احزاب اصلی اقلیم شده است. این مساله که در سالیان گذشته نیز وجود داشته اکنون اما به بحرانی بزرگی برای حاکمان این اقلیم تبدیل شده است.
4- احتمال تقسیم اقلیم به دو منطقه اداری و سیاسی مجزا در مقطع کنونی به اوج رسیده است. از یک سو، منطقه سلیمانیه و حزب اتحادیه میهنی خواهان بازگشت به سوی حکومت مرکزی و ارسال مجزای بودجه از سوی بغداد به این منطقه است. از سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان عراق تحت رهبری مسعود بارزانی بر استقلال از بغداد و تداوم سیستم کنونی تاکید دارد. در صورت توافق میان حزب اتحادیه میهنی با حکومت مرکزی برای پرداخت بودجه و ایجاد یک منطقه اداری مجزا در سلیمانیه و حلبچه به طور حتم دیگر موجودیتی از اقلیم کردستان باقی نخواهد ماند.
در مجموع با لحاظ این چهار سطح، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که موجودیت حکومت اقلیم کردستان بیش از سایر سطوح در زمینه داخلی مورد تهدید قرار گرفته و این امر بازبینی در ساختارهای سیاسی و اداری و ضرورت اجرای اصلاحات بنیادین در داخل اقلیم و نوع روابط با بغداد را ضروری کرده است.
پایان صبر مرکز در برابر زیاده‌روی‌های اربیل
یکی دیگر از سطوح مهم که می‌توان از آن به عنوان عاملی برای تضعیف توان و موجودیت اقلیم کردستان یاد کرد، در ارتباط با فشارها و رویکردی بوده که در بغداد در قبال زیاده‌روی‌های اربیل از نادیده گرفتن حاکمیت دولت مرکزی در پاره‌ای از مسائل اساسی چون نفت و مرزها و توافقات خارجی در پیش گرفته شده است.
طی سال‌های بعد از 2003 همواره کردها بر خلاف قانون اساسی سیاستی مستقل را در سطح نظامی‌گری، برقراری روابط با کشورهای خارجی، اکتشاف، بهره‌برداری و صادارات انرژی (نفت و گاز)، عدم تحویل درآمدهای حاصل از گمرکات مرزی و... را در پیش گرفته و حاضر به پذیرش اراده قانونی حکومت مرکزی نبوده‌‌اند.
طی سالیان گذشته بارها سیاست اربیل از سوی حاکمان بغداد مورد انتقاد واقع شده و حتی اقداماتی همانند قطع بودجه اقلیم نیز در پیش گرفته شده است اما هیچگاه اربیل حاضر نشده که توافقی قانونی با حکومت مرکزی داشته باشد. بر خلاف روند سال‌های گذشته، اکنون در بغداد اراده‌ای محکم برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های اربیل شکل گرفته است که به عبارتی می‌توان از آن تحت عنوان لبریز شدن کاسه صبر سیاست‌مداران بغداد یاد کرد. این روند در صورت تداوم تبعات قابل توجهی را برای بغداد در پی خواهد داشت که برآیند آن را می‌توان در قالب تضعیف پایه‌های قدرت حکومت اقلیم کردستان مورد ارزیابی قرار داد.
کاهش سطح حمایت‌های خارجی از اقلیم کردستان
بخشی قابل توجه از قدرت اقلیم کردستان طی تمامی سال‌های بعد از 2003 را می‌توان در ارتباط با حمایت‌های خارجی از کردها به ویژه حمایت آمریکا و دولت‌های اروپایی مورد ارزیابی قرار داد. در شرایط جدید بر خلاف میل سران اربیل، آمریکا و متحدان غربی‌اش، به شدت تحت فشار هستند که از عراق خارج شوند و تمامی شواهد حاکی از آن است که این امر در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد. علاوه براین، برخلاف گذشته دولت‌های خارجی نسبت ارتباط‌گیری مستقل با اربیل چه در زمینه توافقات اقتصادی و چه در بعد روابط سیاسی با محافظه‌کاری بیشتری برخورد می‌کنند که یک دلیل مهم آن روندی است که دولت مرکزی در بازیابی اقتدار کامل خود پس از شکست داعش و کاهش حضور نظامیان اشغالگر آمریکایی طی کرده است.
