به گزارش الوقت، سازمان نظارت و مبارزه با فساد دولت سعودی شب پنج‌شنبه اعلام کرد که ۵۱ افسر نظامی، کارمند و چند تبعه خارجی متهم به فساد مالی شده‌اند.
به نوشته خبرگزاری رسمی سعودی، ۱۹ افسر وزارت دفاع، سه کارمند دولتی، ۱۸ نفر تاجر و سرمایه‌گذار، هشت کارمند بخش خصوصی و سه تبعه خارجی در شش پرونده فساد مالی جمعا به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار تحت بازجویی و تحقیقات قرار گرفته‌اند.
یک مقام سازمان مبارزه با فساد سعودی در این باره گفت که این سازمان تا کنون ۱۵۸ مورد فساد را کشف و ۲۲۶ شهروند سعودی و تبعه خارجی را بازداشت کرده است.
«هشام جابر» کارشناس نظامی و مسائل استراتژیک در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره در این باره گفت که معمول نیست که دولت سعودی مسائل مرتبط با فساد در برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دفاع را با جزئیات اعلام کند و در پشت پرده این اقدام، اهداف سیاسی نهفته و قرار است پرونده‌های قدیمی برای محکومیت مسئولان سابق بازگشایی شود و این مسأله با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا همزمان شده است.
گروهی از مقامات، شاهزاده‌ها و کارمندان دولتی در عربستان از چند ماه گذشته به بهانه مشارکت در فساد دستگیر شده‌اند.
در همین ارتباط، «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی ۱۳ آبان ماه ۹۶ دستور تشکیل سازمان مبارزه با فساد به ریاست پسرش محمد را صادر کرد و بدنبال آن بود که ده‌ها نفر از شاهزادگان و مسئولان فعلی و پیشین سعودی بازداشت شدند.
به دنبال این بازداشتها، بن سلمان ولیعهد سعودی توانست بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار پول نقد، اجناس قیمتی و اموال گران‌قیمت دیگر را در قبال آزادی برخی از شاهزادگان، از آنان دریافت کند.
نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۹۶) حدود ۳۸۱ نفر در عربستان به اتهام فساد مالی و اختلاس بازداشت و بیشتر آنها در هتل «ریتزکارلتون» در ریاض زندانی شدند. در حال حاضر از این عده هنوز چند نفر در بازداشت به سر می‌برند.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با دفاع از موج بازداشت مسئولان کنونی و پیشین عربستان و آنچه مبارزه با فساد خوانده است، مدعی شد که وی تلاش می‌کند با این کار، اقتصاد کشورش را اصلاح کند.
این درحالی است که سازمان‌های حقوق بشری، اقدام عربستان برای بازداشت کسانی که از آنها به عنوان مفسد اقتصادی یاد می‌کند، مخالفان ولیعهد سعودی برای جانشینی پدر دانسته‌اند، تا اقدامی که رسانه‌های عربستانی از آن به عنوان پرونده مبارزه با فساد تعبیر می‌کنند.
