پایگاه تحلیلی الوقت - پس از پاسخ موشکی اخیر نیروهای ارتش و مقاومت یمن علیه تجاوزگری عربستان و هدف قرار دادن تاسیسات نفتی آرامکو، در واکنشی عجیب وزارت خارجه عراق پاسخ موشکی ارتش یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای اظهار داشت که این وزارتخانه بر موضع عراق علیه هرگونه تجاوز و عدم پذیرش بحرانی شدن اوضاع منطقه و دعوت به حل بحرانها با روشهای مسالمت آمیز و از طریق گفتگو میان تمام طرفهای مربوطه برای برقراری امنیت وثبات منطقه تأکید می کند.»
با این حال موضع گیری اخیر وزارت خارجه عراق قابل در قبال یمن دور از انتظار و کمی عجیب به نظر می رسد.
پاسخ موشکی یمنی‌ها مشروع است
موضع گیری وزارت خارجه عراق علیه پاسخ موشکی ارتش یمن به عربستان سعودی در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان در واقع پاسخ موشکی یمن به عربستان پاسخی مشروع و قانونی در واکنش به ادامه تجاوزات نظامی علیه دولت و مردم یک کشور صورت می گیرد.
ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مىدارد: «در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنیت بینالمللى به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادى یا دستجمعى اعضا لطمهاى وارد نخواهد کرد و اعضا باید اقداماتى را در اعمال این حقّ دفاع از خود، به عمل مىآورند.» همچنین در ماده 51 تصریح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع مشروع هر کشوری است و در حالی که حمله نظامی نخست از سوی عربستان علیه یمن صورت گرفت و طی 5 سال گذشته این حملات همواره ادامه داشته است، لذا تردیدی برای در نظر گرفتن حمله موشکی یمن به عربستان به عنوان استفاده از حق «دفاع مشروع» باقی نمی گذارد.
از سوی دیگر حتی در پاسخ موشکی اخیر یمن نیز نه تنها مناطق مسکونی مورد هدف واقع نشد، بلکه ارتش یمن تاسیسات شرکت نفت عربستان را هدف قرار داد.
اما برخلاف پاسخ موشکی یمن، عربستان طی 5 سال گذشته همواره اقدام به بمباران و حملات هوایی مداوم علیه مناطق مسکونی و شهروندان یمنی کرده است و به بهانه بازگرداندن دولت مستعفی منصور هادی به صنعا از هیچ اقدام خلاف انسانی و جنایت جنگی در یمن فروگذاری نکرده است.
مواضع متفاوت دولت و مردم عراق در برابر پاسخ موشکی یمن
با وجود محکومیت اخیر وزارت خارجه عراق علیه پاسخ موشکی ارتش یمن، اما مشخص است که موضع مردم و شهروندان عراقی درباره یمن بسیار متفاوت از مواضع دولت است.
از جمله در واکنش به مواضع اخیر وزارت خارجه عراق، «نصر الشمری» سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نجباء در پیامی توئیتری نوشت: «سکوت دولت عراق در قبال جنگ ظالمانه ائتلاف وهابی سعودی علیه ملت صبور یمن و توجیه‌تراشی برای آن، اگرچه مخاطبان را قانع نمی‌کند، اما قابل فهم است. چگونه می‌توان بیانیه وزارت خارجه عراق در محکومیت حمله به کمپانی سعودی "آرامکو" را تفسیر کرد؟! حال آنکه حمله به چنین مرکز صنعتی در زمان جنگ بسیار محتمل است.» او سپس دستگاه دیپلماسی عراق را به در پیش گرفتن «استاندارد دو گانه» متهم کرد و افزود: «این در حالی است که وزارت خارجه در قبال حملات ائتلاف سعودی به مدارس، بازارها، منازل و حتی مجالس ترحیم در خاک یمن سکوت اختیار می‌کند!»
همچنین «خلف عبدالصمد» نماینده ائتلاف «دوله القانون» در پارلمان عراق از موضع‌گیری وزارت خارجه این کشور علیه حمله موشکی موفق ارتش یمن به تاسیسات نفتی «آرامکو» در عمق خاک عربستان سعودی، ابراز تعجب کرد و از این وزارتخانه خواست تا موضع خود را اصلاح و از مردم یمن حمایت کند.
وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری العهد منتشر شد، اعلام کرد که موضع وزارت خارجه عراق درباره هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی سعودی در جده عجیب و به دور از واقعیت بود. در این موضع‌گیری، اقدام سعودی‌ها در تجاوزهای آشکار حقوق بشر در کشور یمن و بمباران بیگناهان، دخالت آشکار آنها در امور داخلی و تلاش آنها برای تحمیل معادله سیاسی ظالمانه علیه ملت یمن با کشتار و تخریب زیرساخت‌ها در این کشور برادر، نادیده گرفته شد.
این نماینده عراقی افزود: به وزارت خارجه عراق یادآوری می کنیم که هزاران تروریست سعودی در قتل و کشتار فرزندان ملت عراق نیز نقش داشتند و ما از آن شاهد چنین اعلام محکومیت و ابراز موضع آشکاری نبودیم.
پیش از این نیز «حسن سالم» نماینده پارلمان و عضو ائتلاف فتح عراق نیز گفت که اقدام وزارت خارجه عراق در محکومیت حمله انصارالله به تاسیسات نفتی آرامکو، آن هم در شرایطی که رژیم سعودی، همچنان کودکان و شهروندان یمنی را هدف قرار می‌دهد، «بی معنا» است. حسن سالم در ادامه گفت: باعث تاسف است که وزات خارجه ما و وزیر آن از عربستان سعودی که حامی تروریسم است در مقابل حملات یمنی‌ها دفاع می‌کند.
احتمال استیضاح الکاظمی
با این حال مواضع اخیر دولت الکاظمی علیه پاسخ موشکی ارتش یمن به تجاوزات عربستان باعث شده تا باردیگر زمزمه های استیضاح او بالا بگیرد.
در همین ارتباط نیز، یک منبع پارلمانی عراقی از جدی بودن تلاش های اعضای مجلس نمایندگان عراق برای میزبانی از مصطفی کاظمی نخست وزیر این کشور در پارلمان و احتمال تبدیل این میزبانی به استیضاح خبر داد. منبع مذکور افزود: «تلاش های هفته های گذشته برای میزبانی از او موفق نبود اما اکنون تلاشی واقعی برای فشار بر ریاست شورای وزیران جهت مشخص کردن موعدی برای میزبانی از نخست وزیر وجود دارد و ممکن است این میزبانی به استیضاح تبدیل شود».
برخی از احزاب سیاسی عراق از جمله ائتلاف الفتح در ماههای گذشته از نحوه عملکرد دولت مصطفی کاظمی انتقاد کرده بودند و حال مواضع دولت الکاظمی علیه پاسخ موشکی و مشروع ارتش و مقاومت یمن به عربستان، تلاش‌ها و تحرکات برای استیضاح نخست وزیر عراق را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد برخی اختلاف نظرها در دولت الکظامی نیز در بغداد بالا گرفته و موقعیت نخست وزیر چندان مستحکم و باثبات نیست، از جمله روز گذشته «احمد ملا طلال» سخنگوی الکاظمی در حالی که فقط پنج ماه از شروع کارش در این سمت می گذشت، استعفا از سمت خود را اعلام کرد.
با این حال آن چه روشن و بدیهی است این که مواضع اخیر دولت الکاظمی علیه پاسخ موشکی ارتش یمن با خشم بسیاری در داخل عراق روبرو شده و دولت این کشور را در موقعیت حساسی قرار داده است.
