الوقت- در حالی که تنها چند روز از اعلام آمادگی لبنان برای شروع مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی برای تعیین حد و حدود مرزهای دریایی با این رژیم می‌گذرد منابع سیاسی لبنانی صبح امروز دوشنبه به روزنامه لبنانی الاخبار گفتند که لبنان به شدت حضور لیووال اشتاینیتز وزیر انرژی دولت اشغالگر صهیونیستی برای شرکت در مذاکرات مخالف هستند و اصرار مقامات این رژیم بر این موضوع ممکن است مذاکرات را حتی قبل شروع پایان دهد.
بر اساس برنامه اعلام شده از سوی دیوید شنکر معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور خاورمیانه قرار است که اولین جلسه مذاکرات در اواسط ماه جاری با حضور این مقام آمریکایی در پایگاه سازمان ملل در شهر ناقوره در لبنان برگزار کند که موعد 12 اکتبر (22 مهرماه) از سوی رسانه ها اعلام شده است. بر اساس اعلام مقامات لبنانی هیئت مذاکره کننده این کشور نیز به سرپرستی ژنرال‌های ارتش و با مشارکت کارشناسان متخصص حقوق بین الملل و مرزها می‌باشد.
اختلاف در «منطقه انحصاری اقتصادی»
لبنان و رژیم صهیونیستی مرزهای زمینی توافق شده ندارند و تنها پس از خروج ارتش صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 آتش بسی میان دو طرف در امتداد آنچه به نام «خط آبی» معروف است- مرزی که توسط سازمان ملل متحد ترسیم شده است- برقرار شد. این ابهام در ترسیم مرزها در مورد مرزهای دریایی نیز وجود دارد و حتی بر آن تأثیر گذاشته است.
در سال ۲۰۰۷، دولت لبنان توافقنامه ای را با قبرس برای تعیین مرزهای دریایی خود که در کنوانسیون براساس حقوق دریاها، «منطقه انحصاری اقتصادی» نامیده می شود امضا کرد که البته این توافقنامه به دلیل ابهامات مورد پذیرش شورای وزیران لبنان قرار نگرفت.
در آوریل ۲۰۰۹، کمیته‌ای از وزیران تمام مختصات مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی لبنان را بر مبنای نقاط تعریف‌شده در توافقنامه پیشین و با اضافه کردن نقاط شمالی (از شماره ۷ تا ۱۷) و نقاط جنوبی منطقه (از ۱۸ تا ۲۵) به آنها تعریف میکند. نقطه ۲۳ این مجموعه مختصات مربوط به مرز جنوب غربی منطقه انحصاری اقتصادی لبنان است و از قرار معلوم در مرز بین مناطق سه کشور قبرس، لبنان و رژیم صهیونیستی قرار دارد.
در سال ۲۰۱۱، رژیم صیونیستی نیز رسماً محدوده منطقه انحصاری اقتصادی خودش را تعیین کرد که نقاط انتخاب‌شده توسط صهیونیست‌ها با نقاط مرز جنوبی منطقه لبنان تداخل پیدا می‌کرد. نقطه جنوب غربی منطقه لبنان ۱۷ کیلومتر پایین‌تر از نقطه‌‌ای است که رژیم صهیونیستی آن را نشانگر مرز شمال غربی منطقه‌اش قلمداد میکند. بنابراین، این هم‌پوشانی تقریباً ۸۵۰ کیلومترمربعی، مثلثی را ایجاد کرده که هر دو مدعی هستند به منطقه انحصاری اقتصادی خودشان تعلق دارد و سرچشمه منازعه هم همین جاست. منازعه‌ای که به واسطه احتمال استخراج منابع نفت و گاز در آینده شدت یافته است.
نقطه تفکیک مرز زمینی در ناقوره ، که نقطه B1 است ، مهمترین عنصر اختلاف در نقشه‌ها است ، که در ترسیم جهت خط مرزی دریایی، و در نتیجه منطقه اقتصادی انحصاری، تأثیر زیادی خواهد داشت و این نقطه در ناقوره جایی بود که ارتش اشغالگر صهیونیستی مستقر بود ، اگرچه در داخل سرزمین های لبنان واقع شده است. ارتش لبنان در سال 2018 به این منطقه وارد شد. تعیین این اختلاف ساده در خشکی به معنای تعیین تکلیف حدود 17 کیلومتر در منطقه انحصاری اقتصادی در دریا خواهد بود .
اهمیت مذاکرات مرزی برای لبنان
لبنانی ها سالهاست که به یافتن منابع نفت و گاز در این منطقه برای بهره گیریهای اقتصادی مورد چشم دوخته اند اما طمع ورزی رژیم صهیونیستی به این مناطق و همچنین اختلافات داخلی موجب عدم تعیین تکلیف این مناطق تاکنون شده است.
درگیر شدن لبنانی ها با مسائل داخلی موجب شده تا طی سالهای اخیر اسرائیل از طریق گاز فراساحل استقلال انرژی خود را افزایش داده و از این طریق با اردن و مصر قراردادهای میلیارد دلاری امضا کند.
اکنون و بویژه پس از شکل گرفتن اعتراضات به وضعیت نامساعد اقتصادی از اواخر سال گذشته میلادی و ایجاد بحران سیاسی در مدیریت کشور، مقامات لبنانی امیدوار هستند که با استفاده از ذخایر احتمالی نفت و گاز اقتصاد را از ورطه نابودی نجات دهند. نبیه بری ، رئیس پارلمان لبنان ، که نماینده لبنان در مذاکرات با واشنگتن در مورد حل اختلافات مرزی با صهیونیست ها را برعهده دارد گفت: "اگر مرز بندی موفق شود یکی از دلایل پرداخت بدهی ما خواهد بود."
لبنان که یکی از مقروضترین کشورهای جهان است در ماه مارس نتوانست موعد بدهی بین المللی خود را پرداخت کرد ، این اولین باری بود که این کشور نتوانست به تعهدات خود در برابر بازارهای بین المللی عمل کند.
واحد پول لبنان در میان بحران دلار بیش از 80 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است که ذخایر ارزی این کشور را تقریباً از بین برد. بخش بانکی کشور نیز تقریباً فروپاشیده است و سپرده گذاران از دسترسی به حساب های دلاری خود محروم هستند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز حدود 170 درصد است که یکی از بالاترین نرخ ها در جهان است. پیش بینی می شود اقتصاد در سال جاری 12 درصد کاهش یابد ، در حالی که نیمی از بودجه دولت برای تأمین بار این بدهی هزینه می شود. اعتقاد بر این است که سهم جمعیت زیر خط فقر لبنان از سطح 50٪ قبل از همه گیری به 75 درصد رسیده است.
از سال 2009 چندین میدان قابل توجه گاز طبیعی دریایی در شرق مدیترانه کشف شده است و سرانجام در سال 2018 لبنان با یک کنسرسیوم از شرکت های روسی ، فرانسوی و ایتالیایی موافقت کرد که اکتشاف آن را در ماه دسامبر 2020 در دو بلوک دریایی از سواحل شمال بیروت آغاز می کنند. یکی از این بلوک‌ها ، بلوک 9 ، شامل آبهایی است که با اسرائیل مورد اختلاف است که بر مبنای این قرارداد حفاری باید در سال جاری صورت می گرفت اما تاکنون محقق نشده است.
نقش‌آفرینی غیر بی‌طرفانه آمریکا
آمریکا که طی سالهای اخیر فشار فراوانی بر دولت لبنان از طریق اعمال تحریم های اقتصادی علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و شخصیت‌های سیاسی لبنانی به منظور فشار بر حزب الله و تلاش برای خلع سلاح مقاومت در لبنان وارد کرده است تلاش می کند تا لبنان را وادار به مذاکره و انعقاد توافق مرزی با صهیونیست‌ها کند. اما در میانه اعمال فشارهای اقتصادی و دخالت‌های سیاسی در لبنان که یکی از علل تشدید بحران اقتصادی در این کشور بوده است، رژیم صهیونیستی برنامه های اکتشافی خود را در مناطق مورد اختلاف پیش برده است که مورد اعتراض بیروت بوده و نشانه‌ای از اینکه کاخ سفید میانجی گر بی طرف در ماجرا نیست.
در سال 2012 ، فردریک هوف پیشنهاد تقسیم 860 کیلومتر مربع (330 مایل مربع) آبهای مورد اختلاف را داد که به خط هوف معروف شد اما هرگز مورد قبول هیچ یک از طرفین قرار نگرفت.
در سال 2016 آموس هوچستین جانشین هوف شد اما اقدامات وی نیز نتیجه ای نداشت.
فرستاده سوم ، دیوید ساترفیلد بود که تنها پس از یکسال فعالیت جای خود را به دیوید شنکر داد.
شنکر در اولین سفر خود به بیروت در اوایل ماه سپتامبر برای گفتگو با نبیه بری به بیروت رفت اما پس از شنیدن پاسخ منفی با عصبانیت به آمریکا برگشت و علی حسن خلیل وزیر اقتصاد و یکی از دستیاران ارشد نبیه بری را به دلیل حمایت از حزب الله تحریم کرد.
دولت ترامپ که برای راهیابی مجدد به کاخ سفید به وضوح اقدامات حمایت گرایانه وسیعی را از منافع ناشروع و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی صورت داده است منافع دیگری را نیز در این قضیه دنبال میکند.
در صورت تحقق این توافق کاخ سفید همچنین می تواند همکاری‌های انرژی بیشتری در شرق مدیترانه که روسیه و فرانسه نیز به آن چشم دوخته اند داشته باشد. نشانه های فزاینده ای از وجود منابع انرژی در مدیترانه ، به ویژه در سواحل لبنان ، قبرس و اسرائیل وجود دارد.
شرکت های نفتی آمریکایی ، مانند نوبل انرژی ، یکی از پیمانکاران اصلی اکتشافات طرف قرارداد با اسرائیل است آمریکا ماه گذشته قبرس را که با ترکیه در مورد منابع گازی منطقه دچار اختلاف است و با لبنان و اسرائیل توافقی را در این زمینه به امضا رسانیده، پس از 4 دهه از لیست تحریم‌های تسلیحاتی خود خارج کرد.
از طرف دیگر با تشکیل هاب انرژی در این منطقه، آمریکا در نهایت می تواند وابستگی انرژی اروپا به روسیه که اهرم فشار مهم مسکو است را کاهش دهد.
از طرف دیگر کاخ سفید و ترامپ به دنبال آن است تا با صورت دادن مذاکره مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی برای اختلافات مرزی، آن را در امتداد گرایش به عادی سازی در جهان عرب در پی اقدامات دولت خود تفسیر کند.
بر این اساس همانگونه که طرح معامله قرن چهره واقعی سرانجام میانجی‌گری های آمریکا در قبال منافع صهیونیست‌ها آشکار ساخت اکنون نیز بنابر آنچه ذکر شد آمریکا میانجی بی طرف نبوده و درصدد است تا از طریق فشارهای همه جانبه به لبنان، بیروت را وادار به دادن امتیاز در تعیین مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی کند.
