الوقت- دولت لبنان پس از یک هفته پرتلاطم که تحولات این کشور را در صدر اخبار رسانه‌های جهانی قرار داد، بلاخره روز گذشته استعفا کرد تا این کشور بحران زده همچنان بر ریل مشکلات حرکت کند. حسان دیاب نخست وزیر لبنان که تنها نزدیک به هشت ماه سکان هدایت دولت را در دست داشت شب گذشته در نطقی تلویزیونی از استعفای جمعی کابینه خبر داد که به طور مشخص ناشی از اعتراضات روزهای گذشته و اشغال برخی از وزارتخانه‌ها توسط معترضین و همزمان اعلام آمادگی برخی از وزرای کابینه برای استعفا بود. سوال مهم اکنون این است که تحولات مربوط به تعیین کابینه چه سمت و سویی را طی می‌کند؟ در رقابت غیرقابل کتمان بازیگران عمده داخلی و خارجی چه طرفی قادر است صحنه را بهتر به سود خود مدیریت کند؟ از طرف دیگر استعفای دیاب چه تأثیری بر چشم انداز بحران سیاسی و اقتصادی لبنان خواهد داشت؟
تقویت سناریوی توطئه
لبنان در یک سال اخیر با اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت نامساعد اقتصادی و وجود فساد در بالاترین سطوح مدیریت کشور دست و پنجه نرم می‌کند. لبنان یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان است با بدهی خارجی حدود 90 میلیارد دلار که اقتصاد آن نیز طی یک دهه اخیر به دلیل جنگ سوریه، بحران های سیاسی مداوم، قطع کمک‌های خارجی، تحریم های آمریکا و حملات گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی رونق سابق خود را از دست داده است. با توجه به این زمینه کلی سال گذشته پس از انجام یک سری اقدامات اقتصادی در زمینه افزایش قیمت خدمات، اعتراضات مردمی شکل گرفت اما در همان برهه سعد حریری نخست‌وزیر مستقر از جریان المستقبل که انتخابات پارلمانی را به جریان 8 مارس نزدیک به مقاومت واگذار کرده بود، برای بهره برداری از شرایط با حمایت خارجی از مقام نخست وزیری استعفا داد تا حزب الله را وادار به پذیرش دولت تکنوکراتیک و در واقع از دست دادن سهمیه های وزارتی کند.
در این شرایط در میان ناباوری طرف های داخلی و خارجی حزب الله توانست در توافق با سایر جناح های حاضر در پارلمان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات پارلمان را به دست آورده و حسان دیاب به مقام نخست وزیری دست یابد. در واقع به دلیل وجود سهمیه بندی در قانون اساسی لبنان، نخست وزیر باید از میان اهل سنت باشد که حریری خود را نماینده تام و تمام جریان های اهل سنت می دانست و انتظار موفقیت حزب الله در تشکیل دولت را نداشت.
علاوه بر اختلافات سیاسی دیاب با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داد که زنگ خطر را برای حاکمان سابق به صدا درآورد. در این شرایط دولت دیاب مخالفان داخلی و خارچی را متهم به کارشکنی در تلاش دولت برای انجام اصلاحات می‌نمود که به طور مثال شکل‌گیری بحران ارزی با سیاست‌های بانک مرکزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه بانک های لبنانی و همچنین تلاش‌های تفرقه افکنانه در لوای اعتراض‌های مردمی را می‌توان مثال زد.
اما در میان ناکامی تمامی این تلاشها برای سرنگونی دولت، به یکباره انفجار مهیب در بندر بیروت به بحرانی تبدیل شد که دولت دیاب را به سود مخالفان داخلی و خارجی حزب الله به ورطه سقوط کشاند. موضوعی که اگرچه هنوز ابعاد آن کاملاً مشخص نشده و تحقیقات کاملی صورت نگرفته اما می توان به لحاظ کارکردی ارتباط وثیقی میان آن و کارشکنی‌های مخالفان برقرار کرد.
سناریوهای پیش روی دولت
با استعفای دیاب وضعیت تشکیل دولت در این کشور با موزاییک هویتی بار دیگر در هاله ای از ابهام و احتمالات فرو خواهد غلتید. باید یادآوری کرد که مسأله تشکیل دولت در لبنان طی سالهای اخیر همواره امری چالش زا برای گروه ها و جریانات سیاسی بوده است. آخرین بار تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بهمن ماه 1397 لبنان دوران دو ساله ای از خلأ سیاسی را تجربه کرد.
اکنون در نخستین سناریو میشل عون رئیس‌جمهور پس از پذیرش استعفای دیاب میتواند پارلمان را منحل و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را بدهد. موضوع تغییر نظام طایفه‌ای لبنان و تدوین قانون انتخابات پارلمانی جدید به دور از نظام سهمیه بندی از مطالبات جدی مردم لبنان است اما این نظام حاصل توافقی بوده که به نزاعی خونین و 15 ساله در این کشور پایان داد لذا کنار نهادن آن به طور حتم با مقاومت گروه ها و اقلیت های منتفع از آن مواجه خواهد بود.
از طرف دیگر بنا بر اعلام رسانه ها یکی از دلایل سقوط دیاب خشم روسای فراکسیون‌های پارلمانی در مورد پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی دیاب بوده است به صورتی که همه آنها متفقا، متحد و مصمم شدند تا چتر حمایتی پارلمان از دولت حسان دیاب برداشته شود و گفته می‌شود نبیه بری، رییس پارلمان از طریق غازی وزنی، "وزیر اقتصاد" نیز پیام داده بود که با استعفای او مخالفتی ندارد. به نظر می‌رسد پیشنهاد حسان دیاب و واکنش پارلمانی‌ها آنقدر سخت بود که از کسی دیگر کاری برنمی‌آمد. بنابراین به طور حتم پیش کشیدن انتخابات زود هنگام اصلی ترین سناریو نیست.
در کنار طرح برگزاری انتخابات زودهنگام که سخت به نظر می رسد، سناریوی دیگر توافق گروه های پارلمانی بر روی چهره دیگری برای تصدی پست نخست وزیری می باشد. جریان 8 مارس یکبار نشان داد که میتواند حتی بدون مشارکت جریان مخالف 14 مارس به رهبری المستقبل، نخست وزیر و کابینه را تشکیل دهد. از سوی دیگر با استعفای دیاب بار دیگر نام حریری به عنوان نامزد پست نخست وزیری مطرح شده است. جریان 8 مارس در ماجرای استعفای حریری در سال گذشته ابتدا به صورت جدی با این اقدام مخالفت کرده و خواستار تداوم فعالیت او در این مقام بود. حال نیز این امکان وجود دارد که حریری مجدداً بر اساس توافقی میان جریان های عمده پارلمانی برگزیده شود .
با این حال موضوع قابل اهمیت در اینجا که می توان آن را سناریویی دیگر دانست، امکان تداوم فعالیت دیاب در مقام مسئول موقت کابینه تا برگزاری انتخابات جدید یا انتخاب نخست وزیر جدید می باشد که می تواند با توجه به زمینه و شدت اختلافات ماه ها به طول انجامد.
با توجه به این سناریوها به طور حتم جریان مقاومت در لبنان با استعفای دیاب ضربه شدیدی نه تنها از طرف مخالفان نخواهد خورد بلکه اولاً دیاب می تواند با فشار کمتر معترضان برنامه‌های اصلاحی خود را پیگیری کند و از طرف دیگر حزب الله می تواند بخشی از مسئولیت وضعیت اقتصادی نابسامانی که محصول دهه ها حکومت جریانهای رقیب بوده است را از دوش خود برداشته و مجدداً به آنها منتقل کند بدون آنکه از عرصه قدرت خارج شود آنگونه که توطئه گران خارجی و داخلی طرح ریزی کرده بودند.
