دولت افغانستان در یک سوی ماجرا معتقد است که قانون اساسی کنونی با اندکی اصلاحات، بعد از توافق نیز باید آزادی‌های مدنی و دموکراسی را حفظ کند اما در سوی دیگر ماجرا، طالبان در پی برپا کردن امارت اسلامی است. این تفاوت در نگاه اصلی‌ترین عاملی است که می‌تواند مذاکرات را با شکست مواجه کند یا اینکه گفتگوها را برای توفق طولانی کند
الوقت - طی چند سال گذشته کانون اصلی سیاست و حکمرانی در کشور افغانستان را می‌توان در ارتباط با مذاکرات صلح میان طالبان و دولت مرکزی ارزیابی کرد. در همین راستا، شاهد هستیم که در 7 آگوشت 2020 (17 مرداد 1399) نشست لویه‌جرگه مشورتی صلح افغانستان برای تصمیم‌گیری پیرامون آزاد کردن 400 اسیر از نیروهای طالبان برگزار شد. در این نشست، با آزادسازی۴۰۰ عضو "خطرناک" گروه طالبان از زندان‌های دولت را موافقت شد و محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری این کشور نیز گفت که حکم رهایی آنها را امضا می‌کند. اکنون پس از این تصمیم این پرسش مطرح است که تا چه اندازه می‌توان به آغاز مذاکرات صلح میان طلبان و کابل خوش‌بین بود؟ آیا مذاکرات احتمالی منجر به تحقق صلح در افغانستان خواهد شد و آینده کشور افغانستان به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ در راستای پی‌گیری این مسائل، «الوقت» با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان گفتگو داشته است.
پیرمحمد ملازهی، در ارزیابی خود از تصمیم لویه‌جرگه مشورتی صلح افغانستان برای آزاد کردن 400 زندانی طالبان بر این باور است که همزمان با اعلام توافق‌نامه آمریکا و طالبان دو پیش‌بینی به عنوان پیش‌شرط ورود طالبان به مذاکرات با دولت مرکزی مطرح شد. نخست اینکه طالبان این پیش‌شرط را مطرح کرده بود که باید کلیه زندانی‌های این گرو حدود 5 هزار نفر بایستی آزاد شوند و دیگری این که آمریکایی‌ها برای خروج از این کشور زمان‌بندی کنند. آمریکایی‌ها زمان‌بندی خود را اعلام کردند اما اشرف غنی به دلیل نارضایتی از عدم حضور او در مذاکرات، ابتکار خود را به خرج داد. او بر خلاف توافق آمریکا و طالبان، که بر آزادی یکجای همه زندانیان تأکید دارد، راهکار آزادی تدریجی را آغاز کرد. تا اینکه تعداد بازماندگان در زندان به 400 تن رسید که از نظر او در جنایات دست داشته و تمامی قواعد حقوق بشری را نقض کرده‌اند و به همین علت حاضر به آزادسازی آنها نبود.»
وی افزود: اما طالبان اصرار داشت که این 400 نفر باقیمانده نیز قبل از آغاز مذاکرات درون افغانی آزاد شوند. بالاخره به نظر می‌رسد اشرف غنی ابتکاری دیگر را به خرج داد و صلاحیت تصمیم گیری بابت این موضوع را از عهده دولت خارج کرد و اعلام نمود مردم باید رای بدهند. در نتیجه شاهد بودیم او لویه‌جرگه مشورتی را که 3200 نفر از نقاط مختلف کشور افغانستان بودند، دعوت کرد که نتیجه رای آنها رهایی این 400 نفر بود. احتمالا ر هفته آینده مذاکرات بین الافغانی در کشور قطر آغاز خواهد شد.»
این کارشناس مسائل افغانستان در بخشی دیگر از گفته‌های خود پیرامون عاملین و اهداف عملیات‌های تروریستی چند روز اخیر یعنی همزمان و بعد از نشست لویه‌جرگه مشورتی، تاکید کرد: «واقعیت این است که به احتمال زیاد طالبان عامل عملیات‌های جدید نیست و تا کنون مسئولیت را نیز نپذیرفته‌اند. ولی باید توجه داشت که حدود 24 گروه تندرو در افغانستان با منشاء‌های قومی حضور دارند که هر یک دلایل کافی برای مخالفت با مذاکره حکومت و طالبان را دارند. به علاوه بخشی از افراد حاضر در طالبان که غالبا وابسته به شبک حقانی هستند، مخالف هر گونه مذاکره هستند. اینک داعش یا گروه دیگری این عملیات را انجام داده هنوز قطعی نیست اما با قاطعیت می‌توان گفت که طالبان این عملیات را انجام نداده است.»
ملازهی در ادامه در ارتباط با موانع پیشروی حصول صلح و توافق میان طالبان و دولت کابل تصریح کرد: «مهم‌ترین مانع در شرایط کنونی را می‌توان تضاد موضع میان دو طرف مورد ارزیابی قرار داد. دولت افغانستان در یک سوی ماجرا معتقد است که قانون اساسی کنونی با اندکی اصلاحات، بعد از توافق نیز باید آزادی‌های مدنی و دموکراسی را حفظ کند اما در سوی دیگر ماجرا، طالبان در پی برپا کردن امارت اسلامی است. این تفاوت در نگاه اصلی‌ترین عاملی است که می‌تواند مذاکرات را با شکست مواجه کند یا اینکه گفتگوها را برای توفق طولانی کند.»
وی افزود: «در شرایط کنونی مساله تقسیم قدرت میان طرفین بسیار پیچیده و دشوار است اما با توجه به فشار مضاعفی که آمریکا بر عربستان و پاکستان به عنون حامیان مالی و لستیکی این گروه وارد کرده، به نظر می‌رسد به رغم تمامی دشواری‌ها، دو طرف در نقاطی مواضع خود را تعدیل خواهند کرد. اما باید توجه داشت ک میان صلح در افغانستان و مصالحه میان طالبان و حکومت مرکزی می‌بایست تفاوت قائل شد. صلح به سادگی قابل حصول نیست؛ زیرا دیگر گروههای مسلح جهادی همچنان به عملیات نظامی و انتاری ادامه خواهند داد.»
این کارشناس مسائل افغانستان در پایان تاکید کرد: «با وجود تعارض شدید میان گروههای سیاسی به نظر می‌رسد توافق میان دولت مرکزی با طالبان نوعی مصالحه میان سه جریان اصلی قدرت را به همراه خواهد داشت. جریان اول توسط عبدالله عبدالله ، جریان دوم توسط اشرف غنی و جریان سوم توسط طالبان مدیریت و رهبری می‌شوند. دو جریان اول باید با طالبان به تواق برسند. اما به نظر می‌رسد قدرت به شکلی فراگیر تغییر پیدا خواهد کرد؛ زیرا نظام ریاستی کنونی پاسخ گو نیست و هریک از جریان ها در پی آن هستند یک سهم تضمین شده در کابل داشته باشند. احتمالا در آینده تغییراتی در قدرت نیز حاصل خواهد شد و این امکان وجود دارد، طالبان به قدرت اصلی کشور تبدیل شود.»
