به گزارش الوقت، گزارشها حاکی است به رغم آنکه محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هنوز برسر تقسیم کابینه دولت جدید و معرفی آنها برای گرفتن رای اعتماد به مجلس اختلاف نظر دارند، اما افراد وابسته به این دو تیم این گزارشها را رد می کنند.
برخی رسانهها در افغانستان گزارش داده اند که محمداشرفغنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هنوز هم برسر چگونگی تقسیم وزارتخانههای کلیدی، ریاستها و استانداران اختلاف نظر دارند و همین موضوع باعث تأخیر در اعلام و معرفی کابینه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شده است.
انتشار این خبرها در رسانههای افغانستان موجب شده است که کاخ ریاست جمهوری و سپیدار به آن واکنش نشان دهند تا جایی که یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری گفته است بزودی فهرست اعضای کابینه منتشر و به مجلس معرفی خواهند شد.
«دواخان مینهپال» گفته است کار روی نهایی سازی فهرست اعضای کابینه دولت ادامه دارد و بزودی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی انتشار خبرها مبنی بر اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه را رد کرده و گفته است که هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
نظر کارشناسان درباره اختلاف میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی:
میراحمدرضا مشرف / کارشناس مسائل افغانستان
به گزارش الوقت به نقل از قدس آنلاین، شرایطی که تا چند ماه پیش تصور عمومی بر این بود که دوران حکومت اشرف غنی در افغانستان به پایان خود نزدیک شده و او باید مسالمتجویانه قدرت را به رقبا واگذار کند، سیر تحولات افغانستان در هفتههای اخیر روندی معکوس داشته و به گونهای بوده است که روز به روز شاهد تثبیت جایگاه وی و تضعیف موقعیت مخالفان و رقبایی چون عبدالله عبدالله هستیم. در مورد چگونگی این تغییر شرایط به نفع اشرف غنی باید گفت بخشی از این تحولات به ایستادگی و پافشاری وی در حفظ ساختار قدرت و همچنین به سیاستهای زیرکانهاش در برابر رقبا بازمیگردد. ایستادگی در برابر ابطال کامل نتایج انتخابات و تلاشها برای ایجاد دولت موقت، بهکارگیری و جذب افراد با نفوذی چون امرالله صالح و حنیف اتمر در دولت و سرانجام ایجاد شکاف میان رقبا از طریق کنار آمدن با افرادی چون عطا محمد نور، همگی بخشی از اقدامهایی بودند که اشرف غنی برای تثبیت موقعیت خود به خوبی از آنها بهره برده است.
اما صرفنظر از اقدامهای اشرف غنی، پراکندگی و اختلافنظر طیفهای حامی عبدالله عبدالله و تیم انتخاباتی او یعنی «ثبات و همگرایی» موضوعی است که بیش از همه در ایجاد وضعیت کنونی تأثیرگذار بوده است. بر همین اساس در روزهای اخیر تنشها و اختلافات میان سطوح عالی رهبری حزب جمعیت اسلامی، هسته مرکزی حامیان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری به نقطه اوج خود رسیده است. در مورد حزب جمعیت اسلامی باید گفت این حزب مصداق کامل از یک حزب سنتی و فرد محور است که به دشواری میتوان یک انسجام فکری و یا خط مشی سیاسی مشخص برای آن در نظر گرفت. دقیقاً به همین دلیل است که در حداقل دو دهه اخیر سیاستها و برنامههای متناقضی را از سوی هر یک از رهبران حزب و طیف حامیان آنها مشاهده کردهایم. حضور همزمان اعضای حزب در جناحهای رقیب انتخاباتی و چرخش ناگهانی و مکرر مواضع افراد شاخص حزب تنها بخشی از این دوگانگیها محسوب میشود. در کنار همه اینها اختلافات کنونی و برکناری صلاح الدین ربانی توسط برخی اعضای شورای رهبری نشان داد بسیاری از قوانین و تشکیلات سازمانی حزب عملاً بیهوده و ناکارآمد و تنها روی کاغذ باقی مانده است. در سایه چنین شرایطی است که این امکان برای اشرف غنی فراهم میشود تا به بازی مستقیم با مهرههای سیاسی روی آورد؛ مهرههایی که ترجیح میدهند به یک ساختار منسجم و وابسته به قدرت متصل شوند تا اینکه تابع تصمیمات شکننده و متزلزل یک گروه متفرق باشند. البته این وضعیت مزیت دیگری هم برای اشرف غنی ایجاد میکند؛ او میتواند اغلب کاستیها و کم کاریها را به عبدالله عبدالله و رقابتهای درون گروهی حامیان وی نسبت دهد، کما اینکه چند روز پیش در پاسخ به پرسشی در مورد عدم معرفی اعضای کابینه، عبدالله عبدالله را مسئول این تأخیر دانست و تأکید کرد از بیم برهم خوردن اجماع بهوجود آمده، از فشار بیشتر اجتناب میکند. روشن است او با این نوع موضعگیری گوی را در میدان رقبا انداخته و ناکارآمدی و اختلافهای درون گروهی آنها را به رخ کشیده و نابسامانیهای فعلی را به ایشان نسبت میدهد.