به گزارش الوقت، کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با کشورهای عربی در پارلمان اروپا در بیانیه‌ای مشترک از عدم اجرای تحقیقات هیأت نظارت بحرین درباره شکنجه دو جوان بحرینی به نامهای «محمد رمضان» و «حسین موسی» و گرفتن اعترافات از آنها تحت شکنجه، ابراز ناامیدی کرد.
دیوان عالی بحرین در سال ۲۰۱۴ حکم اعدام این دو جوان را تأیید کرده است.
دو کمیته مذکور پارلمان اروپا در بیانیه خود از بحرین برای پایبندی به تعهدات بین‌المللی در خصوص حقوق بشر، لغو احکام اعدام صادره و اجرای تحقیق مستقل درباره شکنجه محکومان درخواست کردند.
طبق گزارش شبکه الجزیره، در این بیانیه آمده است که قانون بین‌الملل قاطعانه از اجرای مجازات اعدام بر اساس اعترافات اجباری، ممانعت می‌کند.
ماه گذشته ۶۰ عضو پارلمان اروپا در نامهای به شاه بحرین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
اعضای پارلمان اروپا درباره باقی ماندن زندانیان از جمله دو زندانی دارای تابعیت اروپایی در زندان‌های بحرین ابراز نگرانی کردند.
نمایندگان اروپا درباره همچنین درباره شیوع ویروس کرونا در زندان‌های بحرین هشدار دادند.
همچنین «خوان بالدووی» عضو پارلمان اسپانیا با مطرح کردن سوالاتی درباره زندانیان سیاسی بحرین و نقض حقوق بشر در بحرین گفته بود که «راشد بن عبدالله آل خلیفه» وزیر کشور بحرین به دلیل ارتکاب جنایت شکنجه زندانیان و قتل خارج از چارچوب قانونی که بنا به دستور او صورت گرفته، مؤاخذه نشده است.
این همه گزارش‌ها و دادخواست‌های بین‌المللی حقوق بشر درباره شرایط وخیم زندانیان سیاسی در زندان‌های بحرین٬ نه تنها نتوانسته مانع نقض حقوق بشر در این زندان‌ها شود؛ بلکه مقامات این کشور سرکوبگری‌ها و اقدامات مخالف قوانین بین‌المللی درباره شکنجه و بازداشت‌ها را بیش از پیش افزایش داده‌اند.
اخیرا پس از محرومیت «عبدالجلیل السنکیس» بازداشتی سیاسی٬ از امکانات اولیه برای درمان٬ مقامات بحرینی بیشتر از قبل در معرض هشدارهای بین‌المللی در نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش یکی از محققان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر٬ مقامات بحرینی اقدامات غیرانسانی بسیاری در حق السنکیس انجام داده‌اند.
بر اساس این گزارش٬ مقامات بحرین دست و پای این بازداشتی را زنجیر کرده و مانع درمان وی می‌شوند.
بحرین از مدت‌ها قبل همچنان با انتقادات زیادی درباره استفاده از روش‌های سرکوبگرانه ضد زندانیان سیاسی در این کشور روبرو است.
تازه‌ترین نمونه در این زمینه گزارش مذکور سازمان دیده‌بان حقوق بشر است که طبق آن٬ مقامات بحرینی زندانیان سیاسی را از دسترسی به امکانات پزشکی محروم می‌کنند و این موضوع جان آنها را به خطر می‌اندازد.
در این گزارش آمده که شکنجه‌های عادی و روزمره در زندان‌های بحرین و به ویژه هنگام بازجویی٬ شامل نگه داشتن بازداشتی در شرایط دردناک و سرمای شدید و تجاوز جنسی است.
طبق گزارش مذکور سازمان دیده‌بان حقوق بشر٬ وکلا و قاضیان بحرین برای محکوم کردن بازداشت‌شدگان٬ از روش اعتراف‌گیری تحت شکنجه استفاده کرده و در اغلب اوقات به همین طریق آنها را محکوم به اعدام می‌کنند.
