در شرایطی که با کنترل مجدد کرکوک از سوی حکومت مرکزی، شاهد آرامش نسبی در این استان هستیم، تصمیم الکاظمی می‌تواند بار دیگر بحران کرکوک را احیا کند و زمینه بحران داخلی دیگری را به همراه داشته باشد
الوقت - با گذشت دو ماه از دوران نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی در عراق، اکنون تصمیمات او یکی پس از دیگری، ناظران سیاسی، جناح‌های سیاسی وحتی اطرافیان‌اش شگفت‌زده می‌کند. همراهی قابل توجه الکاظمی با آمریکایی‌ها، صدور دستور حمله نیروهای مبارزه با تروریسم به مقرهای کتائب حزب الله و سکوت قابل توجه دولت در برابر استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در عراق و شلیک آزمایشی این سامانه در سفارت واشنگتن در منطقه سبز بغداد و... از جمله تصمیمات عجیب و تا حدودی غیر قابل باور الکاظمی طی چند وقت اخیر بوده است.
با این وجود، یکی از تصمیمات جدید او را می‌توان موافقت با بازگشت نیروهای پیشمرگ به شهر کرکوک می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. کردهای عراق در سال 2003 با بهره‌گیر خلاء موجود ناشی از سقوط حکومت صدام حسین، موفق شدند کنترل امنیتی و اداری این استان را در دست بگیرند؛ هر چند کرکوک بر اساس ماده 140 قانون اساسی بخشی از مناطق مورد منازعه محسوب می‌شد و هیچگاه قسمتی از حکومت اقلیم کردستان نبود.
کنترل تقریبا 15 ساله کردها بر کرکوک در نهایت پس از شکست همه پرسی استقلال اقلیم که در 25 سپتامبر 2017 برگزار شد، به روزهای پایانی خود نزدیک شد و این در 16 اکتبر همین سال بود که در جریان پیشروی نیروهای ارتش عراق، پیشمرگ‌ها از شهر عقب‌نشینی کردند و مجددا کنترل امنیتی شهر در دست بغداد قرار گرفت. اما اکنون مساله این است که چرا الکاظمی تصمیم به موافقیت با بازگشت پیشمرگ‌ها به کرکوک گرفته است و این سناریو با توجه به مخالفت جناح‌های سیاسی چه پیامدهایی را به همره خواهد داشت؟
سه روایت از بازگشت؛ ابتکار اتحادیه میهنی، ایفای نقش برهم و اتاق عملیات مشترک
در ارتباط با بحث رضایت بازگشت پیشمرگ ها در مقطع کنونی حداقل سه روایت مطرح است. در روایت اول حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری پافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی، مدعی است که رایزنی‌های آنها با نخست‌وزیر موجب رضایت الکاظمی با بازگشت پیشمرگ‌ها به کرکوک شده است. در همین زمینه، رسانه‌های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده‌اند که جبار یاور دبیرکل وزارت پیشمرگه در سفر به بغداد در این خصوص با معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق دیدار و گفتگو کرده است.
در روایت دوم بازگشت پیشمرگ‌ها به کرکوک به ایفای نقش پررنگ و اعمال نفوذ برهم احمد صالح، رئیسجمهور عراق از اعضای کمیته مرکزی و شورای رهبری حزب اتحادیه میهین کردستان ارجاع داده شده است. بر اساس این ادعا برهم صالح در گفتگوهای خود با الکاظمی او را به این سمت سوق داده که بازگشت پیشمرگ ها به کرکوک را پس از دیدار هیات سیاسی اقلیم کردستان مورد موافقت قرار دهد.
روایت سومی نیز وجود دارد که اساس بازگشت پیشمرگ‌ها را اساسا با آنچه کردها می‌گویند متفاوت معرفی می‌کند. بر اساس این روایت، تنها امر مورد توافق ایجاد یک «کمیته عملیات مشترک» است و تا کنون هیچ سازوکاری برای بازگشت شبه نظامیان کرد، به کرکوک در نظر گرفته نشده است. در همین زمینه، یحیی رسول، سخنگوی نیروهای مسلح عراق تاکید می‌کند: «تا کنون تصمیمی در خصوص بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک اتخاذ نشده است. به گفته وی، آنچه که در سفر هیئت نظامی کُرد به بغداد مورد توافق واقع شده است، تشکیل اتاق مشترک عملیات در استان‌های نینوی، کرکوک و دیاله است و تلاش شده است از این طریق، خلاء امنیتی موجود در مناطق مورد منازعه مرتفع گردد.»
مخالفت محکم اعراب و ترکمن‌ها
در مقطع کنونی بدون تردید هم‌ترین مخالفان بازگشت پیشمرگ‌ها به کرکوک اعراب و ترکمن‌های ساکن این استان هستند. این دو گروه قومیتی از همان ابتدای 2003 ال 2017 بارها نسبت به اداره امنیتی کرکوک از سوی کردها اعتراض کردند و در مقطع کنونی نیز به شدن نسبت به تصمیم الکاظمی ابراز نارضیتی کرده‌اند. در همین راستا، نمایندگان عرب و ترکمان انجمن استانی کرکوک، در بیانیه‌ای مشترک اعلام می‌کننند:
«ما نمایندگان عرب و ترکمانی به قاطعیت این اقدام فرماندهی کل نیروهای مسلح را که طی توافق با منطقه کردستان و بدون پرسیدن دیدگاه ما که دارای خاطرات بدی از حضور این نیروها در استان هستیم، رد می‌کنیم. نیروهایی که ده‌ها روستا را پس از آزادسازی از دست داعش ویران کردند. ما یادآوری می‌کنیم که حضور این نیروها به صلح داخلی و ثبات و امنیتی که پس از اجرای عملیات برقراری قانون در سال ۲۰۱۷ در کرکوک حاصل شد، آسیب وارد خواهد شد.»
الکاظمی زیر سایه سقوط و فشار مضاعف
اگر مدیریت سیاسی و کنش‌های سیاسی مصطفی الکاظمی را همچون تکه‌های یک پازل در کنار یکدیگر قرار دهیم، به نظر می‌رسد آنچه نمایان می‌شود تصویری از یک مسیر رو به سراشیبی و سقوط است. مساله کرکوک از ابتدای تشکیل دولت ملی عراق در سال 1923 تا کنون مورد مناقشه سطحی بزرگ از بازیگران داخلی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای بوده است. در سال‌های بعد از 2003 نیز به وضوح از کرکوک به عنوان «بشکه باروت» و عاملی برای وقوع جنگ داخلی در عراق یاد می‌شد.
در شرایطی که با کنترل مجدد کرکوک از سوی حکومت مرکزی، شاهد آرامش نسبی در این استان هستیم، تصمیم الکاظمی می‌تواند بار دیگر بحران کرکوک را احیا کند و زمینه بحران داخلی دیگری را به همراه داشته باشد. روند تصمیم نخست‌وزیر عراق بیشتر در مسیری در حال پیشروی است که به نظر می‌رسد فرجام آن استیضاح‌اش از قدرت خواهد بود.
