مصطفی الکاظمی بر خلاف خواست و اراده ملت عراق، اراده‌ای جدی برای مقابله با آمریکایی‌ها و نیز اجرایی کردن مصوبه اخراج نظامیان خارجی از کشور ندارد و همین موضوع می‌تواند در نهایت به پاشنه آشیل او در منطقه الخضراء تبدیل شود
الوقت - وقتی مصطفی الکاظمی، روزنامه‌نگار و وزیر اطلاعات و امنیت عراق در 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) به صورت رسمی از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال شد، باور این موضوع سخت بود که مورد استقبال کم سابقه جناح‌های سیاسی عراقی قرار بگیرد. با این اوصاف او در میان ناباوری ناظران در 6 می2020 (17 اردیبهشت 1398) موفق شد از پارلمان عراق رای اعتماد بگیرد و در ادامه تمامی اعضای کابینه او نیز رای اعتماد نمایندگی مجلس را کسب کنند.
اما تنها با گذشت دو ماه از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی به نظر می‌رسد زمزمه‌هایی مبنی امکان استیضاح الکاظمی در حال مطرح شدن هستند. به گونه‌ای که جاسم البخاتی، نماینده جریان حکمت ملی عراق در پارلمان این کشور، از دیدار قریب الوقوع با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور و تدوین فهرستی از سوالات برای پرسش از وی خبر می‌دهد. اکنون این پرسش قابل طرح است که چرا در شرایطی که مصطفی الکاظمی با یکی از بی سابقه‌ترین استقبال‌های کرسی نخست‌وزیر عراق را کسب کرد، تنها با گذشت دو ماه در کنش‌ها و مدیریت‌اش شبهاتی مطرح شده است؟ یا به عبارت روشن‌تر چرا می‌توان سایه استیضاح بر مصطفی الکاظمی را در مقطع کنونی جدی مورد تلقی قرار داد؟ در این زمینه می‌توان به سه دلیل یا محور اصلی به عنوان عوامل مطرح شدن سناریوی استیضاح نخست‌وزیر جدید عراق اشاره کرد.
عملکرد ضعیف در اجرای بحث اخراج نظامیان آمریکایی از عراق
بدون تردید نه تنها برای مصطفی الکاظمی، بلکه برای هر شخص دیگری که منصب نخست‌وزیری کشور عراق را در مقطع کنونی عهده‌دار می‌شد، مهم‌ترین مساله پیشروی او بحث اجرایی کردن مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی بود. طی ماههای اخیر نه تنها هیچ گونه اقدامی عینی و عملی در زمینه اخراج نظامیان آمریکایی انجام نشده، بلکه حضور نظامی غیر قانونی آنها در کشور عراق نیز ابعادی جدید به خود گرفته است که مهم‌ترین آنها استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در پایگاهای نظامی عین الاسد، حریر اربیل و سفارت‌خانه آمریکا در منطقه الخضراء بغداد است.
در همین راستا، در جدیدترین کنش، نیروهای آمریکایی در اقدامی که وحشت ساکنان محلی را در پی داشت در 4 جولای 2020 (14 تیر 1399) سامانه دفاع موشکی پاتریوت را در منطقه امنیتی سبز بغداد آزمایش کرد. این اقدام هر چند با واکنش مقام‌های مختلف سیاسی عراقی به ویژه نمایندگان پارلمان همراه شده اما واقعیت امر این است که این اقدام آمریکا، خلاف تمامی موازین حقوق بین‌الملل و نقض آشکار حاکمیت ملی کشور عراق می‌باشد. عدم موضع‌گیری دولت مصطفی الکاظمی نسبت به این اقدام بی‌سابقه و غیرقانونی واشنگتن، اکنون موجبات نارضایتی بسیاری از نمایندگان را به همراه داشته است.
در سطحی دیگر، حمله نیروهای مبارزه با تروریسم به مقر تیپ ۴۵ گردان‌های حزب‌الله در منطقه البوعثیه در جنوب شرق بغداد در بامداد 26 ژوئن 2020 (6 تیر 1399) که با دستور مستقیم مصطفی الکاظمی انجام گرفت نارضایتی‌ها را از نخست‌وزیر مستقر به شدت افزایش داد. زمانی این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت که مشخص شد یگان‌هایی از نیروهای مبارزه با تروریسم عراق با کمک نیروهای آمریکایی به مقر نیروهای حشد الشعبی یورش برده‌اند. در مجموع روند کنونی نشان می‌دهد که مصطفی الکاظمی بر خلاف خواست و اراده ملت عراق، اراده‌ای جدی برای مقابله با آمریکایی‌ها و نیز اجرایی کردن مصوبه اخراج نظامیان خارجی از کشور ندارد و همین موضوع می‌تواند در نهایت به پاشنه آشیل او در منطقه الخضراء تبدیل شود.
سکوت دولت در برابر توهین‌های مطرح شده نسبت به مرجعیت
یکی دیگر از عوامل مطرح شدن بحث استیضاح مصطفی الکاظمی طی چند وقت اخیر را می‌توان در ارتباط با سکوت دولت او در برابر توهین‌های یک روزنامه سعودی به مرجع عالیقدر شیعیان در عراق یعنی آیت‌الله سیستانی ارزیابی کرد. کاریکاتور موهن روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» از آیت‌اللله سیستانی، طی روزهای گذشته موجی از خشم و نفرت شهروندان عراقی را به همراه داشته و بسیاری از مقامات سیاسی و حزبی این کشور، انتشار این کاریکاتور را محکوم کرده‌اند اما در این میان، دولت تا کنون هیچ گونه موضوع‌گیری در قبال این مساله نداشته است. در مجموع، تعلل و عدم موضع‌گیری مصطفی الکاظمی و دیگر اعضای دولت او در قبال این بی احترامی، روزنامه سعودی‌ها در آینده می‌تواند زمینه‌ساز استیضاح او شود.
موضع‌گیری ضعیف در برابر عربستان
یکی دیگر از انتقادات وارده به مصطفی الکاظمی به عملکرد او در نوع مواجه با عربستان ارتباط پیدا می‌کند. او در اولین اقدام خود پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان رای کابینه خود، در اقدامی غیر منتظره علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق را در 22 می 2020 (3 خرداد 1399) عازم کشورهای عربستان و کویت کرد. هر چند این سفر دارای اهداف اقتصادی بزرگ معرفی شد اما در عمل به هیچ گونه توافق یا کمک مالی منجر نشد.
متعاقب این رخداد، بسیاری از سیاست‌مداران عراقی، به شدت از اقدام «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر جدید انتقاد کردند. حتی ایاد علاوی، سیاست‌مدار با تجربه عراقی طی اظهاراتی اعلام کرد: «من به شدت، طرح نخست وزیر در اعزام وزیر دارایی خود برای گدایی کمک یا وام از دیگر کشورها را رد می‌کنم.» در حقیقت، افکار عمومی کشور عراق به شدت نسبت به این موضوع نگران هستند که نخست‌وزیر کشور موضعی متزلزل و ضعیف را در مقابل ریاض نشان داده که عملا خلافت کرامت ملی شهروندان است. در مجموع، اتخاذ مواضع ضعیف در برابر عربستان نیز به یکی دیگر از مسائل مورد انتقاد جناح‌های سیاسی از الکاظمی تبدیل شده که شاید در آینده نه چندان دور زمینه‌ساز آغاز روند استیضاح او شود.
